افزایش 17 درصدی پرونده‌های قضایی در کرمان
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، در پنج ماهه نخست سال جاری، ورودی پرونده‌های قضایی در استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 17 درصدی روبه‌رو شده است. چهار اتهام «توهین»، «تهدید»، «ضرب و جرح عمدی» و «سرقت» بیشترین فراوانی را داشته‌اند؛ موضوعی که به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ضرورت بازنگری در سیاست‌های پیشگیرانه و تغییر رویکرد سنتی به راهبردهای علمی و فناورانه را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
چهار اتهام نخست در صدر جرایم کرمان
سیدمهدی قویدل، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، در نشست مشترک با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان اعلام کرد: در پنج‌ماهه نخست امسال، چهار اتهام «توهین»، «تهدید»، «ضرب و جرح عمدی» و «سرقت» بیشترین ورودی پرونده‌ها را در استان به خود اختصاص داده‌اند. به گفته وی، آمارها نشان می‌دهد در مقایسه با سال گذشته، پرونده‌های ورودی در این حوزه‌ها با رشد 17 درصدی مواجه بوده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های متولی حوزه اجتماعی تأکید کرد: نبود راهبرد جامع و هماهنگی میان‌نهادی سبب شده اقدامات پیشگیرانه به نتیجه مطلوب نرسند.
وی «مجتمع شوق زندگی» را یکی از زیرساخت‌های کلیدی برای هم‌افزایی نهادها دانست و خاطرنشان کرد: این طرح در بسیاری از استانها به بهره‌برداری رسیده و نتایج ارزشمندی داشته است، اما در کرمان سال‌هاست به دلیل نبود تصمیم جدی مسئولان اجرایی معطل مانده است.
ضرورت تغییر رویکرد سنتی در مقابله با آسیب‌ها
قویدل با اشاره به پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی امروز گفت: دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی به جنگ آسیب‌های نوپدید رفت. برای مواجهه مؤثر نیازمند برنامه‌ریزی علمی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا هستیم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: مسائل اجتماعی جدید، چندوجهی و پیچیده‌اند و برخورد مقطعی و سنتی با آن‌ها، تنها به افزایش آسیب‌ها منجر می‌شود.
آسیب‌های اولویت‌دار استان کرمان
قویدل مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی استان را «حاشیه‌نشینی»، «طلاق»، «کودکان کار و خیابانی»، «اعتیاد» و «آسیب‌های ناشی از فضای مجازی» معرفی کرد و گفت: کارگروه‌های تخصصی برای مقابله با این آسیب‌ها شکل گرفته‌اند، اما نتیجه‌بخشی اقدامات منوط به هماهنگی، تعهد و مشارکت واقعی همه نهادهاست.
وی با بیان اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده مجموعه‌ای از نهادهاست، افزود: متأسفانه در عمل، بار اصلی پیشگیری و مقابله با آسیب‌ها بر دوش دستگاه قضایی قرار گرفته است، در حالی‌که این امر نیازمند تقسیم وظایف روشن و مشارکت میان‌نهادی است.
فرهنگ‌سازی و آموزش؛ کلید پیشگیری پایدار
قویدل در پایان بر لزوم تغییر نگاه از برخورد صرفاً کیفری به سمت راهبردهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: اگر می‌خواهیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم، باید از ظرفیت رسانه‌ها، آموزش و مشارکت مردمی بهره ببریم. جامعه‌ای که آگاه و توانمند باشد، در برابر جرم و آسیب مقاوم‌تر خواهد بود.
انتهای پیام/511/