درج شرط داوری حرفه‌ای در تمامی قراردادهای اصناف و اتحادیه‌ها کلید خورد

رئیس اتاق اصناف ورامین از امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه خبر داد و گفت هدف، درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای اصناف و تسریع رسیدگی به پرونده‌هاست.
– اخبار استانها –

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ورامین، حمیدرضا فرجی، رئیس اتاق اصناف ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد:  تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه و اتاق اصناف ایران با نمایندگی آقای محسن مقدس و آقای قاسم نوده فراهانی امضا شد. هدف از این تفاهم‌نامه، درج شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای صنفی، استفاده از ظرفیت متخصصین اصناف و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های صنفی است.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های قضایی مرتبط با اختلافات و شکایات صنفی جزو پرتعدادترین پرونده‌ها در قوه قضائیه هستند، افزود: با این تفاهم‌نامه، تعامل و همکاری میان نهادهای قضایی و اتاق اصناف ایران افزایش یافته و مسیر داوری تخصصی و سریع‌تر برای پرونده‌های صنفی فراهم می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ورامین تصریح کرد: پس از انجام کارشناسی‌های لازم و تبادل اطلاعات، الگوی جامع و کاملی تدوین شد تا شرط داوری حرفه‌ای در قراردادهای صنفی گنجانده شود و اختلافات با الگویی علمی و تخصصی بررسی شوند.

فرجی داد: انتظار می‌رود مدیران دادگستری‌ها و اتاق‌های اصناف با همکاری کانون‌های داوران حرفه‌ای در سراسر کشور، اجرای مفاد این تفاهم‌نامه را با اهتمام جدی و سرعت عمل پیگیری کنند.

وی افزود: با تشکیل شعب کانون داوری در سراسر کشور و درج شرط داوری در قراردادهای صنفی، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تسریع خواهد شد و داوران متخصص پرونده‌ها را به صورت علمی و تخصصی بررسی می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف ورامین تأکید کرد: این اقدام علاوه بر سرعت‌بخشی به روند رسیدگی، سبب ارتقای کیفیت داوری و استفاده از تجربه کارشناسان متخصص در حوزه اصناف می‌شود و عدالت در حل اختلافات صنفی برقرار خواهد شد.

فرجی بیان کرد: تدوین الگوی جامع داوری، حاصل ده‌ها ساعت کار کارشناسی و بررسی دقیق روی پرونده‌های صنفی است تا همه شکایات با رویکرد علمی و تخصصی رسیدگی شوند.

10 واحد متخلف صنفی ورامین به تعزیرات معرفی شدند

رئیس اتاق اصناف ورامین در پایان گفت: با امضای این تفاهم‌نامه، بستر مناسبی برای کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش رضایت اصناف فراهم شده است و امیدواریم این طرح در سراسر کشور با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط به اجرا درآید.

انتهای پیام/

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا