لزوم تسریع در پرداخت وام اشتغال در نیمه دوم سال برای جبران کمکاری دولت
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیمردانی نماینده مجلس با اشاره به تعلل شش ماهه دولت در اعلام سهمیه نهادی وام اشتغال گفت: یکی از اقدامات غلطی که در سال جاری شاهد آن بودیم مسئله عدم تعیین تکلیف وام اشتغال و سهمیه نهادی آن در قانون بودجه 1404 بودیم. برای اولین بار مجلس اختیار تعیین سهم نهادی وام اشتغال را به جای اینکه در بودجه تعیین کند؛ به دولت سپرد که نتیجه آن غیرقابلقبول بود و حالا پس از شش ماه از سال 1404، تازه این سهمیه مشخص شده است که نشان از عملکرد بد دولت و بانک مرکزی در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، بانک مرکزی باید زمینه لازم را برای اعطای وام اشتغال به مردم انجام دهد. پرداخت این وام باید از ابتدای سال با جدیت در دستور کار قرار میگرفت. با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی سهمیه وام اشتغال را با شش ماه تاخیر و در یک اقدام دیرهنگام تعیین کردند؛ بانک مرکزی باید تمام تلاش خود را کند تا با ابلاغ سهمیه هر بانک برای تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، در نیمه دوم سال این کم کاری جبران شود.
وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت وام اشتغال فرصت ایجاد شغل و درآمد پایدار برای مددجویان را از بین میبرد و به رکود بیشتر دامن میزند؛ خاطرنشان کرد: اگر توجه کافی به اعطای وام اشتغال نشود، عملاً امسال را برای پرداخت این نوع وام از دست میدهیم. بنابراین، بر خلاف تأکیدات اسناد بالادستی مبنی بر تقویت تولید در کشور، سیاستهای عدم پرداخت وام اشتغال به رکود بیشتر دامن میزند.
این نماینده مجلس با اشاره لزوم تسریع در پرداخت وام اشتغال به عنوان یک عامل مهم در رشد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: به منظور تحرک بخشی به اقتصاد و سوق دادن اعتبارات به سمت تولید، باید اعطای وام اشتغال با جدیت در دستور کار باشد. هر چقدر در این زمینه تعلل شود، بر مشکلات مردم در حوزه اشتغال اضافه میشود.
علیمردانی در ادامه گفت: در حالی بانکها از پرداخت وام اشتغال طفره میروند که مبالغ در بانکها باقی مانده است و مردم محتاج دریافت وامهای خرد و حمایتی هستند. این عملکرد قابل قبول نیست و باید در راستای اعطای به موقع وامهای اشتغال چارهاندیشی لازم صورت بگیرد.
وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مجلس از عملکرد بانکها در وام اشتغال گلایه داریم و خواستار حل و فصل این مشکل هستیم. اعطای وام اشتغال با سرعت باید در دستور کار قرار بگیرد. واقعیت این است که بر اثر تورم، ارزش وام اشتغال برای متقاضیان نسبت به اول سال کاهش یافته است. با این وجود، پرداخت وام اشتغال در نیمه دوم سال، بهتر از ندادن آن است.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: حل مشکلات مردم در حوزه معیشت ارتباط مستقیمی به رونق بخشیدن به کسب و کارها و اعطای وام اشتغال دارد. به ویژه اعطای تسهیلات به اقشار ضعیف باید در دستور کار باشد.
انتهای پیام/