چالش‌های تامین کود و نهاده‌ها؛ وعده وزارت جهاد برای همکاری با بخش خصوصی
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از گرگان، اکبر فتحی امشب در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان اظهارکرد: مسائل بخش کشاورزی باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و فنی حل شود و ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه تولید و تضعیف بهره‌وری نخواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به پرونده قیمت مرغ گفت: قیمت‌های دستوری و انتظار برای افزایش تولید هم‌زمان، تناقضی آشکار است؛ نمی‌توان با دستوری کردن قیمت‌ها توقع رشد تولید داشت. در دولت فعلی حداقل جرات وجود داشته تا فرآیندهای تعیین قیمت به‌شکل کارشناسی در ستاد تنظیم بازار دنبال شود؛ شواهد آن گزارش‌های ارائه‌شده درباره ترکیب هزینه‌هاست که نشان می‌دهد بیش از 59 درصد افزایش قیمت مربوط به هزینه‌های حمل و نقل و تعرفه‌های دولتی است.
فتحی به موضوع «ناترازی انرژی» و اثر آن بر قیمت تمام‌شده محصولات اشاره و تاکید کرد: هزینه انرژی در واحدهای تولیدی ویژه — به‌خصوص واحدهایی که در محیط‌های کنترل‌شده تولید می‌کنند — چندین برابر شده است و این فشار را نمی‌توان در محاسبات قیمت نادیده گرفت.
وی بیان کرد: حتی با وجود تخصیص ارز دولتی برای نهاده‌ها، سهم آن در قیمت تمام‌شده کاهش یافته و بنابراین سایر هزینه‌ها (انرژی، حمل و نقل، بسته‌بندی و…) نقش تعیین‌کننده‌ای یافته‌اند. تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری گندم و سایر محصولات اساسی در قالب شورایی انجام می‌شود که اعضای دولتی و غیردولتی در آن حضور دارند.
فتحی با اشاره به ضرورت فهم ملاحظات منابع اعتباری گفت: قیمت تضمینی کف قیمت است نه سقف؛ اگر کشاورز توانست محصول را بالاتر بفروشد، طبیعتاً بهره‌مند خواهد شد؛ اما اگر قیمت پایین‌تر آمد، دولت در قالب خرید حمایتی وارد خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: تامین منابع برای خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان یکی از چالش‌های اصلی است و نیازمند همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است.
وی به موضوع واردات و وابستگی ناپایدار به بازارهای جهانی پرداخت و هشدار داد: کسانی که می‌گویند بیاییم تولید داخلی را کم کنیم و تمام نیاز را وارد کنیم، واقعیت‌های بازار جهانی را در نظر نمی‌گیرند. واردات زمانی که بازار جهانی تحت فشار قرار گیرد یا قیمت‌ها نوسان کند، نه‌فقط جایگزین مطمئنی نیست بلکه می‌تواند کشور را در معرض ریسک تامین و قیمت‌گذاری قرار دهد. کشور باید تولید داخلی را افزون بر افزایش بهره‌وری، حفظ کند.
وی به بهره‌وری در بخش تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکل بهره‌وری به عوامل دولتی و بخشی دیگر به عملکرد و دانش تولیدکننده بازمی‌گردد. چرا یک کشاورز با همان شرایط اقلیمی و منابع، 12 تن در هکتار تولید می‌کند و دیگری سه و نیم تن؟ این تفاوت ناشی از نداشتن اطلاعات فنی، اصلاح بذر، تغذیه مناسب، مدیریت آفات و نبود خدمات فنی میدانی است.
وی پیشنهاد کرد: دولت بسته‌های حمایتی فنی و تسهیل‌گری برای بهره‌ورتر کردن تولید ارائه دهد و تاکید کرد که واگذاری تصدی‌گری‌های فنی به بخش خصوصی غیردولتی می‌تواند راهگشا باشد.
وی به تجربه‌های موفق در استانها اشاره و بیان کرد: برخی بخش‌ها با ورود شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و عرضه خدمات کارشناسی در مزارع، پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. از نظر او، واگذاری خدمات فنی به بخش خصوصی باعث می‌شود خدمات در زمان مناسب و با دقت میدانی ارائه شود؛ مسئله‌ای که کشاورزان به‌تنهایی و بدون بهره‌گیری از متخصصان قادر به انجام آن نیستند.
وی به موضوع آزادسازی قیمت کود و نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: آزادسازی قیمت کود می‌تواند مسیر تغذیه مناسب محصولات را هموار سازد؛ اما باید عرضه واقعی توسط بخش خصوصی تضمین شود. متاسفانه شرکت‌های خدماتی در برخی موارد به‌دلیل محدودیت اعتبار و تخصیص نتوانسته‌اند نیاز کامل بازار را تأمین کنند. وزارت جهادکشاورزی در تلاش است تا با ایجاد سازوکارهای تسهیل‌گر و تعامل با بخش خصوصی، کمبودها را کاهش دهد.
معاون وزیر جهادکشاورزی درباره روند مکانیزاسیون و صنعتی‌سازی کشاورزی نیز توضیحاتی داد و گفت: رفتن به سمت کشاورزی صنعتی به معنی کاهش اشتغال مستقیم در بخش کشاورزی است؛ هر دستگاه مکانیزه ممکن است جایگزین چندین کارگر شود. اما اگر هدف افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و ارتقای امنیت غذایی است، ناگزیر باید مسیر مکانیزاسیون و کوچک‌سازی غیرمقتضی تراکم ابزارآلات را مدیریت کنیم.
وی بر لزوم شکل‌گیری شرکت‌های مکانیزاسیون محلی تأکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم تا از هدررفت سرمایه و تراکم ابزار در دست کشاورزان خرد جلوگیری و در عین حال دسترسی به خدمات مکانیزه برای واحدهای کوچک مهیا شود.
فتحی درباره تامین منابع مالی و خطوط اعتباری نیز خبرهای امیدوارکننده‌ای بیان کرد: مذاکراتی با بانک کشاورزی و واحدهای تولیدی ماشین‌آلات کشاورزی انجام شده و قرار است خطوط اعتباری ویژه‌ای برای نوسازی ناوگان مکانیزاسیون از جمله تراکتور و کمباین اختصاص یابد؛ موضوعی که می‌تواند هم خریداران (کشاورزان) را توانمند سازد و هم به صنایع تولیدکننده ماشین‌آلات کمک کند تا تولیدات خود را به‌فروش رسانند.
وی از نگاه بلندمدت و ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت‌های استانی سخن گفت: برنامه‌ریزی از بالا به پایین جواب نمی‌دهد. ما باید مبتنی بر پتانسیل هر استان برنامه‌ریزی کنیم و به‌جای اعمال نسخه‌های واحد، 10 پروژه کلیدی را برای هر استان تعریف کنیم تا اجرا شود. این مدل هم‌افزایی بین وزارتخانه‌ها را می‌طلبد چون بسیاری از مسائل مثل ماشین‌آلات یا تامین نهاده‌ها مستلزم هماهنگی دستگاه‌های دیگر است.
فتحی در حوزه سیاست‌گذاری و نهادهای نظارتی، به موضوعات اجرایی و مشکلات فرآیندی اشاره و اظهارکرد: از جمله اختلاف‌نظرهایی در مورد چک‌های صیادی و ملاحظات دیوان محاسبات که وزارت جهاد در حال مذاکره برای رفع آن است. همه مطالبات و مشکلات کشاورزان به‌دقت ثبت و پیگیری می‌شود و دولت در تلاش است که با تعامل سازنده بین بخشی، موانع را حذف نماید.
فتحی افزود: ما از کشاورزان یاد گرفتیم. دردها و مطالبات آنان را شنیده‌ایم و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ می‌کنیم. بخش کشاورزی توانایی دارد؛ اما سیاست‌ها و ساختارها باید اصلاح شوند تا این توان به تولید و امنیت غذایی پایدار تبدیل شود.
انتهای پیام/