قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، ثبت اموال غیرمنقول موجب کاهش نزاعات و اختلافات، درگیری‌های حقوقی و قضایی می‌شود، از سوی دیگر ثبت اموال غیرمنقول می‌تواند موجب ساماندهی بازار مسکن از حیث نقل و انتقال اسناد عادی و ساماندهی دلالان و مشاوران بنگاه‌ها نیز می‌شود.

از دیگر فواید و مزایای این قانون پرفاید و کارآمد که اجرای آن با دستگاه قضا و مشخصا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، می‌توان به تقویت اسناد رسمی با منظور حل تعارض میان اسناد عادی و رسمی و پیشگیری از وقوع جرایم مالی و کاهش قابل توجه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی اشار کرد.

 ایجاد شفافیت اطلاعات در حوزه مالکان املاک، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی، رفع مشکل مالکیت متزلزل با عدم امکان ابطال سند رسمی از طریق ارائه یک سند عادی مقدم به تاریخ سند رسمی، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در حوزه مالکیت، تثبیت حقوق مالکانه و اشخاص و ایجاد رضایت اجتماعی و بهبود محیط کسب و کار به دلیل افزایش اطمینان در حمایت حاکمیت از حقوق مالکیت از جمله دیگر آثار و فواید این قانون است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای (25 اردیبهشت) در نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تشریح اهمیت این قانون پرداخت و گفت: گره‌گشایی از امور مردم و تثبیت حقوق مالکانه آنها از اهداف اصلی این قانون است. پس از بررسی‌های متعدد، مشخص شد که پیشبرد امور ثبتی با استناد به اسناد عادی به مصلحت نیست و مفسده‌هایی در پی دارد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به رفت‌وآمد‌های قابل توجه میان مجلس و شورای نگهبان، اعلام کرد که این قانون در اردیبهشت سال گذشته تصویب و از اوایل تیر ماه 1403 لازم‌الاجرا خواهد بود. این قانون شامل 15 ماده و 28 تبصره است و برای آن 14 آیین‌نامه باید تدوین شود. محسنی اژه‌ای همچنین از شورای راهبری این قانون که در کمتر از یک سال 38 جلسه برگزار کرده، قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار تلاش‌ها برای اجرای کامل این قانون تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این قانون به آرامش‌بخشی فکری و ذهنی شهروندان در حوزه نظام مالکیتی کمک خواهد کرد و تردید‌ها را از بین می‌برد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که آثار و فوایدی بسیاری در زیست اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم داشته و دارد که اگر مردم آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به این آثار و فواید داشته باشند، رغبت بیشتری بر اجرای این قانون پیدا می‌کنند.

زنجان نیز یکی از استان‌های پیشرو در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و در این راستا گام‌های بسیار محکم و جدی تاکنون برداشته است.

حجت الاسلام والمسلمین علی فجی برحق با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در معاملات و قرارداد‌ها اظهار کرد: تنظیم سند رسمی در معاملات از اهمیت ویژ‌های برخوردار است، زیرا این امر باعث ایجاد اعتبار قانونی، پیشگیری از اختلافات، و امنیت حقوقی طرفین می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: سند رسمی به عنوان مدرکی معتبر در مراجع قضایی قابل استناد است و اجرای آن نیز به راحتی امکانپذیر است. 

وی با بیان اینکه تنظیم سند رسمی در معاملات از جهات مختلفی حائز اهمیت است، عنوان کرد: نخست بخاطر اینکه اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی از اعتبار قانونی بالاتری برخوردارند و در صورت بروز اختلافات، به عنوان مدرک معتبر در مراجع قضایی قابل استناد هستند.

فرجی برحق با تاکید براینکه اسناد رسمی به راحتی قابل اجرا هستند و در صورت عدم تعهد طرفین به مفاد قرارداد، می توان از آنها برای پیگیری حقوقی استفاده کرد، تنظیم سند رسمی با ذکر دقیق جزئیات و شرایط قرارداد، از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه بسیاری از قرارداد‌ها و تعهدات قانونی برای معتبر شدن، نیاز به تنظیم و ثبت در قالب سند رسمی دارند، گفت: سند رسمی به طرفین معامله امنیت حقوقی می بخشد، زیرا به طور قانونی ثبت شده و اعتبار آن در صورت بروز اختلاف، به راحتی قابل تأیید است.

وی با بیان اینکه اسناد رسمی به عنوان مرجع اصلی مالکیت شناخته می‌شوند و می‌توان از آنها برای استعلام سابقه مالکیت استفاده کرد، اظهار کرد: ثبت رسمی معاملات، اطلاعات معامله را در سامانه‌های مربوطه ثبت می‌کند و از انجام معاملات صوری یا فروش مال غیر جلوگیری می‌کند.

فرجی برحق با اشاره به اینکه تنظیم سند رسمی باعث کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی می‌شود، گفت: سند رسمی توسط مراجع قانونی و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم می‌شود، در حالی که سند عادی توسط افراد عادی و بدون نظارت مراجع رسمی تنظیم می‌شود. در صورت تخلف یکی از طرفین، می توان از طریق سند رسمی به راحتی درخواست خسارت کرد. 

رئیس کل دادگستری زنجان درباره تفاوت اسناد عادی و رسمی گفت: در حقوق، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت قانونی و مطابق مقررات تنظیم شده باشد. در مقابل، سند عادی سندی است که توسط افراد عادی و بدون نظارت مراجع رسمی تنظیم می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه سند رسمی از اعتبار قانونی بیشتری برخوردار است و در محاکم قضایی به عنوان مدرک قوی پذیرفته می‌شود. عنوان کرد: سند عادی اعتبار کمتری دارد و ممکن است نیاز به اثبات اصالت آن در مراجع قانونی باشد..

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه سند رسمی (به ویژه اسناد لازمالاجرا) قابلیت اجرا دارد و بدون نیاز به حکم جداگانه قابل اجرا است، در حالی که سند عادی برای اجرا نیاز به حکم دادگاه دارد، گفت: سند رسمی به دلیل ویژگی‌های امنیتی (مانند کاغذ مخصوص، مهر و امضای رسمی، ثبت در سامانه‌های دولتی) جعل آن دشوارتر است. سند عادی امنیت کمتری دارد و جعل آن آسانتر است. 

فرجی برحق با بیان اینکه تاریخ سند رسمی برای اصحاب دعوی و اشخاص ثالث معتبر است، اما تاریخ سند عادی برای اشخاص ثالث مؤثر نیست، گفت: اصالت سند رسمی به طور پیش فرض مفروض است و نیازی به اثبات ندارد، در حالی که در مورد سند عادی، اصالت آن ممکن است مورد انکار قرار گیرد و نیاز به اثبات در دادگاه داشته باشد. 

وی با تاکید بر اینکه فقدان سند رسمی در جامعه پیامد‌های گسترده‌ای دارد، توضیح داد: این پیامد‌ها شامل مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. این امر می‌تواند منجر به اختلافات ملکی، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، کاهش سرمایه گذاری و افزایش ریسک‌های مالی شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: فقدان سند رسمی، مانع از اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به املاک و اراضی شده و زمینه را برای کلاهبرداری و سوء استفاده فراهم می‌کند.

فرجی برحق تاکید کرد: با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، می‌توان از بسیاری از مشکلات ناشی از اسناد عادی جلوگیری کرد. با ساده سازی و تسریع فرآیند صدور سند رسمی، می‌توان مالکان را به دریافت سند رسمی تشویق کرد. همچنین با اطلاع رسانی و آموزش عمومی در مورد اهمیت سند رسمی و عواقب عدم وجود آن، می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد. دولت باید با اجرای طرح‌های مناسب، نسبت به ساماندهی املاک فاقد سند و صدور اسناد رسمی برای آنها اقدام کند. 

 عدم وجود سند رسمی، زمینه را برای اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی طولانی مدت فراهم می‌کند

حسین کاظمی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان مشکلات حقوقی با بیان اینکه عدم وجود سند رسمی، زمینه را برای اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی طولانی مدت فراهم می‌کند، گفت: این اختلافات می‌توانند منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین حقوقی و مشکلات روانی برای افراد شوند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم وجود سند رسمی، انتقال مالکیت ملک به خریدار با مشکل مواجه میشود و این امر می‌تواند مانع از انجام معاملات ملکی و سرمایه گذاری شود، افزود: مشکلات مربوط به ارث:در املاک ورثه‌ای، فقدان سند رسمی می‌تواند فرآیند تقسیم ارث را پیچیده و دشوار کند و مانع از احقاق حقوق وراث شود. 

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه عدم دسترسی به تسهیلات بانکی:بسیاری از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، به سند رسمی ملک به عنوان وثیقه نیاز دارند، افزود: بنابراین، فقدان سند رسمی می‌تواند مانع از دریافت وام و تسهیلات بانکی شود.

کاظمی با تاکید بر اینکه عدم وجود سند رسمی، ریسک سرمایه گذاری در املاک را افزایش می‌دهد و می‌تواند سرمایه گذاران را از خرید و فروش املاک منصرف کند، گفت: فقدان سند رسمی، امکان شناسایی و محاسبه دقیق مالیات بر املاک را با مشکل مواجه می‌کند. 

وی با تاکید بر اینکه فقدان سند رسمی و اختلافات ناشی از آن، می‌تواند باعث ایجاد بی اعتمادی در روابط اجتماعی بین افراد شود، اضافه کرد: اسناد غیر رسمی، زمینه را برای کلاهبرداری و سوء استفاده از افراد فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، فروش یک ملک به چند نفر به طور همزمان یا جعل اسناد. همچنین فقدان سند رسمی، امنیت حقوقی افراد در زمینه مالکیت اموال را کاهش میدهد و می‌تواند باعث تضییع حقوق آنها شود. 

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با اشاره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در استان زنجان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مزایای متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به افزایش امنیت حقوقی، کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و شفافیت بیشتر در معاملات اشاره کرد. این قانون با الزام به ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از بروز معاملات معارض و مشکلات ناشی از اسناد عادی جلوگیری میکند و به تثبیت مالکیت افراد کمک می‌کند. 

کاظمی با اشاره به مزایای کلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با ثبت رسمی معاملات، امکان فروش یک ملک به چند نفر و بروز اختلافات ناشی از اسناد عادی کاهش می‌یابد. معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی از اعتبار بالاتری برخوردارند و در صورت بروز اختلاف، به عنوان مدرک معتبر در مراجع قانونی قابل استناد هستند.

انتهای پیام/