ضرورت تشکیل شعب تخصصی حقوق سلامت در استان مرکزی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، جواد نظری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در همایش «حقوق سلامت» استان مرکزی ا اشاره بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای ارتقای سطح سلامت و صیانت از حقوق بیماران و کادر درمان گفت: حقوق سلامت دو وجه مهم دارد؛ از یک سو حقوق بنیادین مردم در دسترسی به خدمات سلامت و از سوی دیگر حقوق پزشکان، پرستاران و سایر اعضای تیم درمان در محیط کار است و تحقق این حقوق نیازمند حمایت نظام قضایی، تقویت تعاملات دانشگاه با سایر نهادها و تدوین قوانین حمایتی به‌ویژه برای بیماران آسیب‌پذیر است.

وی افزود: تشکیل شعب تخصصی حقوق سلامت یک ضرورت است، ایجاد کمیته‌های مشترک بین دانشگاه و دادگستری می‌تواند زمینه همفکری، همزبانی و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم آورد و در نهایت به تحقق عدالت قضایی و صیانت از شأن کادر درمان منجر شود.

نظری تصریح کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی در حوزه حقوق سلامت یکی از اولویت‌های دانشگاه است و بر همین اساس تلاش شده در این همایش از حضور اساتید برجسته و متخصصان حوزه حقوق، قضا و پزشکی قانونی بهره‌مند شویم. این همایش نقطه آغازی برای همکاری‌های گسترده‌تر بین دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مرتبط باشد و دستاوردهای آن به بهبود وضعیت حقوق سلامت در جامعه منجر شود.

فاصله میان تعرفه‌های درمانی واقعی و تعرفه‌های مصوب زیاد است

علی علیمحمدی، دبیر علمی همایش حقوق سلامت استان مرکزی در این آیین با اشاره به اهمیت ابعاد مختلف این حوزه گفت: حقوق سلامت موضوعی پیچیده است که نمی‌توان آن را در یک نشست چند ساعته به‌طور کامل واکاوی کرد، اما اصولی همچون منشور حقوق بیمار و در کنار آن حفظ شأن پزشک و کادر درمان، از اوجب واجبات در نظام سلامت است.

وی افزود: بیمار باید اطلاعات کافی درباره فرآیند درمان، روش‌های مختلف و عوارض احتمالی را دریافت کند. بهترین فرد برای ارائه این توضیحات نیز خود پزشک معالج است که می‌تواند اعتماد بیمار را جلب کند.

علیمحمدی با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی و رازداری حرفه‌ای از اصول اولیه پزشکی است، اظهار کرد: عدم رعایت رازداری حرفه‌ای می‌تواند تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از خود بیماری برای بیمار و خانواده او به همراه داشته باشد.

دبیر علمی همایش حقوق سلامت استان مرکزی به افزایش شکایات از پزشکان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این شکایات ناشی از مسائل غیرپزشکی است؛ اگر کادر درمان آگاهی بیشتری نسبت به موازین حقوقی داشته باشند و ارتباط مؤثری با بیماران برقرار کنند، بسیاری از اختلافات کاهش می‌یابد.

وی با انتقاد از فاصله میان تعرفه‌های درمانی واقعی و تعرفه‌های مصوب گفت: وقتی این فاصله زیاد باشد، زمینه برای تخلفاتی مانند دریافت مبالغ غیررسمی فراهم می‌شود. در حالی‌که اگر تعرفه‌ها واقعی باشند، هرگونه تخلف قابل پیگیری و مجازات خواهد بود.

علیمحمدی با تاکید بر لزوم تدوین قوانین حمایتی از کادر درمان و تعامل سازنده میان حوزه سلامت و مراجع قضایی خاطرنشان کرد: نباید نگاه مجرمانه به جامعه پزشکی داشت، بلکه باید با رویکرد تعاملی و هم‌افزایی، مشکلات موجود را برطرف کرد.

انتهای پیام/711/