شایع‌ترین تخلفات حوزه پزشکی کدام‌اند؟
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، میرحامد خانی، رئیس انجمن علمی حقوق سلامت ایران در همایش در همایش حقوق سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اهمیت نظارت حقوقی بر فعالیت مؤسسات پزشکی، گفت: یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت، نبود تعریف دقیق و جامع از مؤسسه پزشکی در قوانین کشور است.
وی افزود: اگرچه از دهه 1320 تاکنون در مقررات مختلف به مؤسسات پزشکی اشاره شده، اما هیچ‌گاه تعریف شفاف و دقیقی از آن ارائه نشده است، حتی در قوانین پس از سال 1364 نیز با وجود ذکر ضوابط تأسیس، همچنان جای خالی تعریف قانونی و مشخص از مؤسسات پزشکی احساس می‌شود.
خانی با بیان اینکه صدور مجوز تأسیس مؤسسات بر عهده کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت است، عنوان کرد: برخلاف شرکت‌های تجاری که با تغییر مجمع و مدیران امکان تغییر موسس وجود دارد، در مؤسسات پزشکی موسس به صورت ثابت شناخته می‌شود و تغییر آن عملاً ممکن نیست. این مسئله در روند رسیدگی‌های قضایی و تعزیراتی نیز آثار حقوقی مهمی بر جای می‌گذارد.
رئیس انجمن علمی حقوق سلامت ایران با اشاره به برخی مصادیق تخلفات در حوزه مؤسسات پزشکی، اظهار کرد: دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی، واگذاری یا نقل و انتقال غیرقانونی پروانه فعالیت، به‌کارگیری افراد بدون صلاحیت حرفه‌ای و تبلیغات غیرمجاز، ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت و ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه، از جمله مهم‌ترین تخلفات شایع در این حوزه است.
وی ادامه داد: تمامی مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز است.
خانی عنوان کرد: برخی از این تخلفات در قانون بهداشت سال 1367 جرم‌انگاری شده و با مجازات‌هایی مانند تعطیلی مؤسسه، جزای نقدی سنگین و محرومیت از فعالیت همراه است. با این حال، همچنان ضعف‌های قانونی و اجرایی موجب تداوم برخی تخلفات شده است. بنابراین لازم است بازنگری جدی در قوانین مربوط به مؤسسات پزشکی انجام گیرد تا هم حقوق بیماران و هم حقوق فعالان حوزه سلامت به‌طور کامل صیانت شود.
انتهای پیام/711/