تفویض اختیارات صمت به استان‌ها در حد مکاتبه مانده است

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت شکستن تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران گفت: علیرغم وعده‌های صریح وزیر صمت درباره واگذاری اختیارات به استان‌ها، این موضوع تاکنون فقط در حد مکاتبه باقی مانده است.
– اخبار استانها –

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین مظفری در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت که در سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد با گرامیداشت یاد شهدای استان و قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی اظهار کرد: 18 هزار شهید خراسان و آن “یک نفر” اضافه در شعار 18 هزار و یک نفر، یادآور صنعتگرانی است که جایشان امروز خالی است.

وی با اشاره به وعده‌های وزیر صمت مبنی بر واگذاری اختیارات به استان‌ها تصریح کرد: متأسفانه تاکنون هیچ تفویض اختیاری به خراسان رضوی ابلاغ نشده و صرفاً به مکاتبات بسنده شده است.

تفویض اختیارات صمت به استان‌ها در حد مکاتبه مانده است

مظفری با اشاره به دغدغه‌های خود در مسیر توسعه صنعتی استان گفت: نکات متعددی را برای طرح آماده کرده بودم، اما همین‌قدر می‌گویم که آقای دکتر جعفری به عنوان معین استان در وزارت صمت باید مسائل را به تهران منتقل کنند. در طول یک سال گذشته، همراهی بخش خصوصی توانمند و قدرتمند را داشته‌ام و گاهی از گرفتاری‌هایی که برای آنان ایجاد شده، احساس شرمندگی می‌کنم.

وی به وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: در جلسه با فعالان اقتصادی استان، وزیر صمت صریح و روشن اعلام کرد که اختیارات این وزارتخانه به‌ویژه در بخش معدن به استان‌ها تفویض خواهد شد، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و صرفاً به سطح مکاتبات اداری محدود مانده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز در نشست اخیر بر ضرورت واگذاری اختیارات به استانداران تأکید کردند، اما مشکل اصلی، مخالفت بدنه وزارتخانه‌هاست.

استاندار خراسان رضوی خطاب به مسئولان وزارت صمت تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که به جای معطل ماندن ابلاغ‌های دولتی، استان خراسان رضوی به صورت پایلوت در بخش معدن اختیارات را به طور مستقیم دریافت کند. این اقدام می‌تواند تجربه‌ای موفق و الگویی برای سایر استان‌ها باشد و مسیر پیشرفت را در حوزه معدن و سایر بخش‌ها هموارتر کند.

 یک ماه فرصت به بانک‌ها برای افزایش 64 همت تسهیلات/ صنعت خراسان رضوی دیگر تاب بی‌عدالتی ندارد

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به تشریح چالش‌های جدی حوزه تولید و مطالبات بخش خصوصی از نظام بانکی پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه نسبت مصارف به منابع بانکی استان باید به 85 درصد برسد، گفت: در حال حاضر این شاخص بین 73 تا 74 درصد در نوسان است و برای جبران این فاصله، حداقل 64 همت باید به تسهیلات استان اضافه شود.

تفویض اختیارات صمت به استان‌ها در حد مکاتبه مانده است

پژمان‌فر هشدار داد: بانک‌ها تنها یک ماه فرصت دارند تا تکلیف خود را روشن کنند و اگر در این مدت اقدامی صورت نگیرد، کمیسیون اصل 90 از اختیارات قانونی خود برای الزام بانک‌ها استفاده خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه فشارهای اقتصادی هرگز نتوانسته موتور تولید را متوقف کند، افزود: ملت ایران بارها در میدان‌های سخت، از جمله دوران تحریم و فشار مکانیزم ماشه، نشان داده که تسلیم شرایط نمی‌شود. انسجام، همبستگی و ابتکار عمل ملی همواره عامل عبور کشور از بحران‌ها بوده و این بار نیز چنین خواهد بود.

وی تخصیص ارز اعتباری را یکی از اقدامات مهم حمایتی از تولید دانست و خاطرنشان کرد: ماه‌ها پیگیری در کمیسیون اصل 90 و برگزاری جلسات مشترک با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، در نهایت منجر به اجرای طرح تخصیص ارز اعتباری شد و امروز واحدهای تولیدی می‌توانند بدون نگرانی از معطلی در گمرک، مواد اولیه و تجهیزات خود را ظرف 24 تا 48 ساعت ترخیص کرده و ارز لازم را در همان بازه زمانی دریافت کنند لذا این اقدام که نخستین بار از مشهد آغاز شد، یک نقطه عطف در حمایت عملی از صنعتگران است.

پژمان‌فر همچنین به مصوبه رفع ممنوع‌الخروجی دائمی تولیدکنندگان بدهکار اشاره کرد و گفت: بر اساس توافق جدید، اگر یک فعال اقتصادی دارای اموال غیرمنقولی بیش از میزان بدهی خود باشد و این موضوع به‌طور رسمی ثبت شود، ممنوع‌الخروجی او برای همیشه لغو خواهد شد و این تصمیم بسیاری از مشکلات جدی، از جمله عدم امکان سفرهای درمانی یا مأموریت‌های ضروری را حل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با یادآوری وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به مشهد ادامه داد: یکی از مطالبات جدی استان، تفویض اختیاراتی است که سال‌ها در پایتخت متمرکز بود. بر اساس وعده‌های داده‌شده، بخشی از این اختیارات به استاندار خراسان رضوی منتقل خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری‌ها برای فعالان اقتصادی تسهیل گردد. این موضوع یک گام مهم برای رفع تبعیض در سیاست‌گذاری‌هاست.

پژمان‌فر در پایان تأکید کرد: کشور ما در ادبیات سیاسی و اقتصادی‌اش هیچ‌گاه واژه “نمی‌توانیم” را به رسمیت نشناخته است. همان‌طور که در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادیم و آنان را به عقب راندیم، امروز نیز با همدلی، برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌ها و مردم، می‌توانیم موانع موجود در مسیر صنعت و تولید را برطرف کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.

رشد 34 درصدی صادرات خراسان رضوی در شش‌ماهه نخست/ مسیر توسعه استان با وجود همه سختی‌ها ادامه دارد

 امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، صادرات استان با رشد 34 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یک میلیارد و 175 میلیون دلار رسید همچنین در همین بازه زمانی، 38 پروانه بهره‌برداری صادر شد که 68 درصد اهداف تعیین‌شده را محقق کرده است.

تفویض اختیارات صمت به استان‌ها در حد مکاتبه مانده است

وی با اشاره به بخش معدن استان خراسان رضوی اظهارکرد: حداقل 34 میلیون تن به ذخایر معدنی استان اضافه شده است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بی‌نظیر خراسان رضوی در این حوزه است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در همین شش ماه، حدود 170 طرح توسعه‌ای و 120 طرح ایجادی جدید به مرحله بهره‌برداری رسیده است و روند سرمایه‌گذاری از طریق صدور جوازهای تأسیس نیز با سرعت مطلوبی در حال انجام است و این موضوع را می‌توان از حجم بالای مراجعات صنعتگران برای دریافت زمین، آب، برق و گاز در جلسات ستاد تسهیل مشاهده کرد.

وی تأکید کرد: البته اگر مشکلات ساختاری و محدودیت‌های زیرساختی کمتر بود، قطعاً رشد بخش صنعت و معدن استان چند برابر می‌شد لذا با این حال، همین دستاوردها نیز مرهون تلاش شبانه‌روزی کارگران، مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی است که در شرایط سخت، چرخه تولید را متوقف نکردند.

 رجبی در پایان با قدردانی از همه فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همت و پشتکار شما نیاز داریم. درود و تبریک به شما که در این شرایط دشوار همچنان برای افتخار ایران و سربلندی خراسان رضوی تلاش می‌کنید و چرخ تولید کشور را به حرکت درمی‌آورید.

صنعت ایران در نسل سوم تکنولوژی متوقف مانده است / فرسودگی ماشین‌آلات و رکود تورمی صنایع را به مرز توقف رسانده

حسین محمودی‌خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز اظهارکرد: روز صنعت، روز پاسداشت مجاهدت‌های بی‌وقفه مردان و زنانی است که در سنگر تولید، همواره پرچم استقلال اقتصادی کشور را برافراشته نگاه داشته‌اند.

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به شرایط حساس کشور و اثرگذاری تحولات بین‌المللی بر اقتصاد ملی افزود: امسال در حالی گرد هم آمده‌ایم که شرایط جهانی و منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگر اقتصاد و صنعت کشور را تحت تأثیر قرار داده است و کافی است به جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر نگاه کنیم که بار دیگر نشان داد امنیت و ثبات مهم‌ترین پشتوانه برای ادامه حیات اقتصادی و صنعتی کشور است لذا در همین شرایط دشوار، صنعتگران ما نشان دادند که در کنار ملت ایستاده‌اند و از آرمان‌های خود در پاسداری از کشور دفاع می‌کنند.

تفویض اختیارات صمت به استان‌ها در حد مکاتبه مانده است

محمودی‌خراسانی در ادامه با انتقاد از برخی سیاست‌های محدودکننده و موانع تولید تصریح کرد: فرسودگی ماشین‌آلات، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنایع کشور است. جهان با سرعت به سمت انقلاب صنعتی پنجم حرکت می‌کند اما ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت هنوز در نسل سوم تکنولوژی مانده‌ایم و هر روز فاصله‌مان با همسایگان بیشتر می‌شود.

وی افزایش هزینه‌های تولید را یکی دیگر از معضلات جدی بخش صنعت دانست و گفت:اجرای سیاست‌های ناکارآمد، فشارهای بین‌المللی و تورم ساختاری، قیمت تمام‌شده محصولات را به شدت بالا برده است و در نتیجه، رکود تورمی و کاهش تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها، ادامه فعالیت صنایع را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته و بسیاری از واحدهای تولیدی را به نقطه‌ای رسانده که دیگر بدون حمایت توان ادامه مسیر را ندارند.

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال یک وظیفه ملی است خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال و معیشت کارگر در کنار پایداری معیشت کارفرما باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. این امر تنها با همدلی دولت و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و تعامل همه‌جانبه با بخش خصوصی و نگاه ملی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی همچنین به ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو اشاره کرد و افزود: عبور از نسل سوم به سمت نسل چهارم و پنجم صنعتی نیازمند سیاست‌های تسهیلگر، جذب تکنولوژی‌های روز و توسعه متوازن با نگاه آمایش سرزمین است و باید صنایع جدید متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی استان بارگذاری شوند تا بهره‌وری افزایش یابد.

محمودی‌خراسانی ورود نسل جدید به بازار کار را یک تحول مهم دانست و گفت: نسلی در حال ورود به بازار کار است که با ارزش‌ها و مهارت‌های متفاوتی وارد عرصه می‌شود. بنابراین فضای کسب‌وکار باید متناسب با نیازهای آنان اصلاح شود.

وی با اشاره به روندهای جهانی همچون انرژی‌های نو، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سبز تأکید کرد: این جریان‌ها آینده صنعت را رقم می‌زنند و نباید به بهانه محدودیت‌ها از آن‌ها غافل شویم.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان در ادامه خواستار ایجاد سازوکارهای حمایتی واقعی برای عبور صنایع از شرایط رکود تورمی و افزایش هزینه‌ها شد و افزود: ایران با وجود همه فشارها همچنان ایستاده است، زیرا سرمایه بی‌بدیلی به نام اراده صنعتگران دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی هستیم. دولت، بخش خصوصی و مجلس باید در کنار هم قرار گیرند تا مسیر آینده را بسازیم.

محمودی خراسانی تأکید کرد: ما باور داریم که این ملت و صنعتگرانش در سخت‌ترین شرایط تاریخ نیز شکست‌ناپذیر بوده‌اند و آینده صنعت ایران را نه محدودیت‌ها، بلکه همت و خلاقیت جوانان و مدیران ما رقم خواهد زد.

وی خاطرنشان کرد: انجمن مدیران صنایع همچنان خود را پل ارتباطی صادق میان صنعتگران و مسئولان می‌داند و در کنار سایر تشکل‌ها، دولت و مجلس، آماده همکاری برای عبور از این روزهای سخت است همچنین از مقامات ارشد کشور و استان انتظار می‌رود دغدغه‌های علمی و عملی صنعتگران استان را به عنوان مسائل ملی تلقی کنند و در سیاست گذاری‌ها لحاظ کنند.

صنعت قربانی اولویت‌بندی‌های غلط است / وقتی چرخه تولید متوقف می‌شود، نه سودی هست و نه مالیاتی

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس خانه صمت خراسان‌ رضوی نیز با اشاره به وضعیت دشوار صنایع کشور اظهارکرد: در سال‌های اخیر با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم، اما نوع برخورد با این محدودیت‌ها همواره محل سؤال بوده است و از همان ابتدا صنعت برای تأمین مالی با مشکل مواجه شد لذا بانک‌ها در عمل مکلف به تسهیلات تکلیفی شدند، اما اولویت‌شان هیچ‌گاه صنعت نبود و منابع به حوزه‌های دیگر اختصاص یافت.

تفویض اختیارات صمت به استان‌ها در حد مکاتبه مانده است

وی افزود: پس از آن، مشکل انرژی پیش آمد و در سه سال گذشته در تقسیم‌بندی‌ها ابتدا صنعت قربانی شد که از همان ابتدا برق صنعت را قطع کردند و امروز کار به جایی رسیده که حتی برق خانگی نیز قطع می‌شود. اما باز هم نظمی در این سیاست‌ها دیده نمی‌شود.

چمنیان با اشاره به بحران تخصیص ارز گفت: بزرگ‌ترین مشکل امروز صنعت، تأمین و تخصیص ارز است و اولویت‌ها در این حوزه هم رعایت نمی‌شود و در شرایط کمبود ارز، شاهد صرف میلیاردها دلار برای واردات کالاهایی هستیم که هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی ندارند لذا این سیاست‌گذاری‌ها، اولویت‌بندی‌ها و تقسیم منابع همواره به صنعت لطمه زده است.

وی به محاسبات تولید صنعتی اشاره کرد و گفت: یک صنعت در طول سال حدود 250 روز کاری دارد، اما عملاً تنها 200 روز تولید می‌کند تا به نقطه سر به سر برسد. یعنی تنها 50 روز سودآوری دارد. حال در همین 50 روز هم یا برق قطع است، یا گاز، یا مواد اولیه و ارز در دسترس نیست و وقتی چرخه تولید متوقف می‌شود، صنعت سودی ندارد و وقتی سودی نباشد، نظام مالیاتی هم نمی‌تواند از آن سهمی دریافت کند لذا سؤال این است که در چنین شرایطی، مالیات چگونه قرار است تأمین شود و زیرساخت‌ها چگونه توسعه پیدا کنند؟

چمنیان سیاست‌های کنونی را «پوپولیستی» خواند و افزود: این نوع سیاست‌ها در کوتاه‌مدت برخی را راضی نگه می‌دارد، اما در بلندمدت به زیان کشور تمام می‌شود و در حالی که رهبر انقلاب طی ده سال گذشته بارها اولویت سیاست‌گذاری را صنعت و تولید اعلام کرده‌اند، در عمل چنین اولویتی رعایت نشده است. وقتی چرخه تولید متوقف می‌شود، پولی در کار نیست که بتوان با آن بخش خانگی یا خدماتی را مدیریت کرد.

نایب رئیس خانه صمت خراسان‌رضوی ادامه داد: محدودیت‌هایی که بر صنعت تحمیل شده، ناشی از قصور بخش تولید نبوده است؛ نه در برق، نه در گاز و نه در ارز. با وجود این، صنایع ناچار به پذیرش این محدودیت‌ها شده‌اند، اما اولویت‌بندی‌های غلط در تخصیص منابع، دیگر قابل قبول نیست. به عنوان نمونه، واردات چند میلیارد دلاری موبایل در سال، آن هم در شرایطی که صنعت با کمبود ارز دست و پنجه نرم می‌کند، منطقی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت پذیرش شرایط جنگ اقتصادی اظهار داشت: وقتی می‌گوییم در جنگ اقتصادی هستیم، باید سیاست‌ها و اولویت‌ها هم بر مبنای شرایط جنگی ترسیم شود و امروز در حوزه ارز، انرژی و منابع بانکی تبعیض گسترده‌ای میان مرکز و استان‌ها وجود دارد در نهایت تمرکز اختیارات در پایتخت باعث بی‌عدالتی شده است و اگر اختیارات به استان‌ها تفویض شود، عدالت در تخصیص منابع بهتر برقرار خواهد شد.

چمنیان در پایان خطاب به مسئولان کشور گفت: خواهش ما این است که بپذیریم در جنگ اقتصادی هستیم شرایط سخت است و باید کارهایی را انجام دهیم که تا دیروز انجام نمی‌دادیم، صنعت و تولید به عنوان پایه اصلی اقتصاد، نیازمند بازتعریف اولویت‌ها و اصلاح سیاست‌گذاری‌هاست و اگر صنعت در اولویت قرار گیرد، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد اما اگر همچنان صنعت اولین قربانی محدودیت‌ها باشد، نه تولیدی و نه اقتصادی برای اداره کشور باقی می‌ماند.

انتهای پیام/282

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا