مهلت 6 ماهه دادگستری استان کرمان برای نجات «سحاب فرهنگیان»

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان با ورود جدی به موضوع مشکلات شرکت «سحاب فرهنگیان»، راهکاری قانونی برای رفع بخشی از بحران‌های این مجموعه ارائه کرد. بر اساس این تصمیم، حساب‌های شرکت به مدت شش ماه رفع انسداد می‌شود تا مدیران بتوانند ضمن پرداخت بدهی‌ها، پاسخگوی مطالبات گسترده سهامداران باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، از بررسی جامع مشکلات شرکت «سحاب فرهنگیان» خبر داد و گفت: در پی طرح مطالبات فرهنگیان و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تصمیم گرفته شد که با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، بخشی از گره‌های حقوقی این مجموعه باز شود.

به گفته وی، بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، مقرر شد تأمین اجتماعی و امور مالیاتی با اخذ تضمین متناسب با بدهی‌های شرکت، نسبت به رفع انسداد حساب‌های آن اقدام کنند؛ این اقدام به مدیران سحاب فرصت می‌دهد تا در مدت شش ماه وظایف خود در قبال سهامداران را عملیاتی کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تأکید بر اینکه مهلت شش‌ماهه فرصتی استثنایی برای مدیران این شرکت محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: مدیران سحاب باید در این بازه قانونی با تلاش جدی و شبانه‌روزی، شرایطی را فراهم کنند که هم بدهی‌های شرکت به سازمان‌های دولتی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی پرداخت شود و هم رضایت سهامداران جلب گردد.

وی از این مهلت به‌عنوان یک «آزمون بزرگ» یاد کرد و افزود: تنها با اقدامات عملی و شفاف است که می‌توان اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند و زمینه را برای ادامه حیات اقتصادی شرکت فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین تصریح کرد: ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، همزمان از منافع دولت و اشخاص حقیقی حمایت کند و فلسفه ورود این ستاد، کمک به مجموعه‌هایی است که با چالش‌های اقتصادی و حقوقی مواجه‌اند، اما همچنان قابلیت احیاء دارند.

حمیدی با اشاره به اهداف این ستاد، گفت: هدف ما صرفاً حل بحران‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که حقوق تمامی طرفین اعاده شود و بنگاه‌ها بتوانند به مسیر تولید و خدمت بازگردند.

وی گفت: ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبنای قانون تلاش می کند تا ضمن کمک به مجموعه‌هایی که با مشکل مواجه شده اند، حقوق طرفین موضوعات از جمله دولت و اشخاص حقیقی را نیز احیاء کند و در این مسیر تمامی ظرفیت های قانونی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت بهترین راهکارها برای رفع مشکلات اندیشیده می‌شود.

انتهای پیام/511/