تنظیم قرارداد یا قولنامه عادی در املاک با سند رسمی ممنوع شد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خواف، علی‌اکبر رحیمی در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خواف با موضوع نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهارکرد: حسب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 17 خرداد 1403، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند در خصوص املاکی که پس از 3 تیر 1403 برای آنها سند رسمی صادر شده است، بعد از مذاکرات مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه کاتب اقدام کنند.

وی افزود: پیش‌نویس قرارداد باید جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود. تنظیم قرارداد یا قولنامه عادی در این گونه املاک ممنوع است و متخلفان مشمول جریمه و تعلیق پروانه کسب خواهند شد.

رئیس دادگستری شهرستان خواف ادامه داد: حسب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال 1403، موجران املاک مسکونی موظفند قرارداد اجاره و تمدید آن را در سامانه ثبت املاک و اسناد کشور ثبت کنند.

 رحیمی گفت: در صورت عدم ثبت قرارداد اجاره یا تمدید آن و یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه مذکور، موجر در دعاوی تخلیه و اجاره‌بها به 50 درصد ارزش اجاره املاک به نفع دولت محکوم خواهد شد و مراتب عدم شمول تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تنظیم قرارداد توسط مشاوران املاک، علاوه بر مسئولیت‌های قانونی شامل کتمان درآمد و برخورد با آن مجوز مشاوران املاک ابطال خواهد شد. فعال شدن گشت‌های نظارتی جهت بررسی عملکرد صحیح واحدهای مشاوران املاک نیز ضروری است.

رئیس دادگستری خواف گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه شکایت و انحراف از قانون می‌توانند مراتب را به اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان خواف اعلام کنند تا بررسی و پیگیری قانونی انجام شود.

انتهای پیام/282