مجلس به دنبال حذف مقررات مزاحم تولید است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدباقر قالیباف عصر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی استان اظهار کرد: کشور با انبوهی از قوانین مواجه است که بسیاری از آن‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مانعی برای تحقق اهداف تولیدی و صنعتی به شمار می‌روند.
رئیس مجلس بیان کرد: در حال حاضر حدود 12 هزار قانون در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها نه تنها بلااستفاده هستند بلکه در عمل موجب افزایش بروکراسی و طولانی‌تر شدن فرآیندها شده‌اند و این موضوع فشار مضاعفی را به بخش تولید وارد می‌کند.
وی اضافه کرد: رویکرد مجلس آن است که ضمن کاهش حجم قوانین، مجموعه مقررات کشور را به سمت چابکی و شفافیت هدایت کند تا مسیر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با کمترین مانع قانونی همراه باشد و فرآیندها کوتاه‌تر و کارآمدتر شوند.
رئیس قوه مقننه یادآور شد: در کشور ما تورم قوانین به‌وجود آمده و این موضوع باید با جدیت مورد اصلاح قرار گیرد چراکه وجود قوانین متعدد و پراکنده موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و پیچیدگی نظام اداری شده است.
قالیباف تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در جلسات متعدد بر موضوع کاهش حجم قوانین و حذف مقررات غیرضروری تأکید داشته‌اند و این موضوع اکنون یکی از محورهای اصلی مجلس در دوره کنونی به شمار می‌رود.
وی اظهار کرد: هدف اصلی این روند آن است که تنها قوانین ضروری و پایه‌ای در نظام حقوقی کشور باقی بمانند تا با حداقل تعداد قوانین، بیشترین اثربخشی حاصل شود و مسیر توسعه کشور تسهیل شود.
قالیباف عنوان کرد: قانونی می‌تواند برای کشور مفید واقع شود که جامع، دقیق، موضوعی و در عین حال کاربردی باشد، از این‌رو مجلس به دنبال بازنگری اساسی در بدنه قوانین و کنار گذاشتن مقررات زائد است.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از قوانین کنونی کشور سال‌هاست که اجرایی نمی‌شوند و عملاً کارکردی ندارند و به همین دلیل باید از مجموعه قوانین حذف شوند تا جای خود را به مقررات تازه، کارآمد و متناسب با شرایط روز دهند.
قالیباف همچنین برنامه هفتم توسعه را به‌عنوان نقشه راه آینده کشور معرفی کرد و گفت: برای این برنامه، طرح‌های اجرایی دقیقی تدوین شده است که یکی از محورهای مهم آن چابک‌سازی دولت و ساده‌سازی فرآیندهای اداری خواهد بود.
وی تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهادهاست تا بتوانیم با حذف قوانین ناکارآمد، بستری برای رونق تولید و رشد اقتصادی فراهم کنیم و زمینه حرکت کشور به سمت توسعه پایدار را هموار سازیم.
انتهای پیام/363/