تبیین ابعاد فقهی "استصحاب" در نشست مجمع جهانی فقه اسلامی در قم
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، سلسله نشست‌های بررسی علمی بیست‌وششمین کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی که اردیبهشت 1404 در قطر برگزار شد به همت دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این مجمع، در پژوهشگاه مطالعات تقریبی مجمع تقریب مذاهب برگزار شد.
آیت‌الله سیدنورالدین شریعتمدار و آیت‌الله مرتضی ترابی، از اعضای هیئت اعزامی ایران به قطر و از اساتید دروس خارج حوزه علمیه قم، به تبیین محور « دلیل استصحاب : مبانی، گستره و کاربست» آن پرداختند.
این برنامه با حضور جمعی از فضلا و اساتید حوزه، از جمله آیت‌الله احمد مبلغی نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، برگزار شد.
در آغاز نشست، حجت الاسلام صاعد رازی معاونت پژوهش دفتر نمایندگی مجمع جهانی فقه ضمن خوش‌آمدگویی، مأموریت دفتر نمایندگی ایران در مجمع را « پل‌زدن میان تراث علمی حوزه و فضای بین‌الملل » توصیف کرد و با اشاره به پیشینه مجمع گفت : مجمع جهانی فقه اسلامی در سال‌های 1359 شمسی /1401 قمری /1981 میلادی به ابتکار سازمان همکاری‌های اسلامی تأسیس شد و تا کنون در 26 دوره، 265 قرار / مصوبه تصویب شده که هرکدام شامل چند فرع فقهی است و در دوره بیست‌وششم نیز موضوعاتی چون هوش مصنوعی، دلیل استصحاب و تطبیقات معاصر، صنعت حلال، حکمرانی مالی، بازی‌های کامپیوتری و حقوق کودک بررسی شد.
وی افزود: هدف این سلسله‌نشست‌ها این است که دانش تولیدشده در کنفرانس به قم منتقل شود و ابتکارات حوزه به مجامع بین‌المللی راه یابد .
آیت‌الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری نیز در ابتدای سخنانش با قدردانی از برگزارکنندگان، جایگاه « استصحاب » را در مواجهه با مسائل نوظهور تشریح کرد : این استاد حوزه علمیه گفت: استصحاب کارگشای بسیار توانمندی است؛ هم از جهت حجیت ذاتی که دارد و هم از جهت عموم و شمول در هر حادثه و مسئله نوظهور و جمیع اقسام استصحاب – حتی استصحاب عدم ازلی حجت‌اند.
وی با تأکید بر دقت روشی افزود : نیاز به استصحاب بر هیچ فقیهی پوشیده نیست؛ اما در به‌کارگیری آن باید نهایت دقت را داشت؛ از شناخت موضوع و مقدار حجیت گرفته تا شرایط اجرا و احراز موانع، و نیز درمان تعارض‌ها؛ چه تعارض استصحاب با خودش و چه با قواعدی مانند ید، صحت در عمل غیر و قرعه.
استاد حوزه سپس به نمونه‌هایی از کاربرد استصحاب در مسائل نوپدید پرداخت: در تغییر جنسیت، مرگ مغزی، پیوند عضو، تزریق خون، ذبح صنعتی، تصرف در اراضی تبدیل‌شده به معابر، عبادات در مناطق قطبی، آب‌های آلوده و ژلاتین، استصحاب بسیار کارگشاست؛ در بخش قضایی و کیفری هم نمونه‌هایی آوردیم که قاضی برای اثبات یا عدم اثبات حکم ناگزیر از استصحاب است.
وی چهار ضابطه‌ی اجرای استصحاب را چنین برشمرد: وجود یقین سابق به موضوع یا حکم و شک لاحق؛ تقدم زمانی یقین بر شک؛ فعلیت یقین و شک و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه.
شریعتمدار در جمع‌بندی گفت: به‌کارگیری استصحاب زمانی است که دلیل معتبر دیگری در دست نباشد . دلایل حجیت آن از سنت، عقل، سیره عقلا و اجماع فراوان است … نسبت استصحاب با سایر ادله در موارد تعارض مختلف است؛ گاه استصحاب مقدم است و گاه آن ادله؛ یا از باب ورود، یا حکومت، یا تخصیص / تخصص.
استار حوزه با اشاره به تجربه حضور در کنفرانس قطر گفت: این گردهمایی از الطاف الهی و از نعمت‌های بزرگ خداست که به امت اسلامی عنایت فرموده است. بالاترین نتیجه آن وحدت و یگانگی است برای امت اسلام؛ علمای اسلامی با مذاهب گوناگون همچون یک جسد در این جلسات به هم مرتبط شدند، به‌گونه‌ای که در شادی‌ها شریک و در غم‌ها نیز کنار هم باشند.
وی افزود: از دیگر نتایج این نشست‌ها، مشاوره در استخراج حکم مسائل نوظهور بود؛ مسائلی که مردم هر روز با آن درگیرند و نیازمند راهنمایی شرعی هستند . این مشورت جمعی خود عامل مهمی برای تقویت همبستگی امت اسلامی است .
سپس آیت‌الله مرتضی ترابی به طرح مسئله پرداخت و با طرح « چرایی ضرورت وجود مجامع فقهی » ، سه عامل را برشمرد: پیشرفت‌های تکنیکی در حوزه‌های مختلف، پیشرفت‌های علوم انسانی که در همان میدان‌های مورد نظر دین اظهار نظر می‌کند و فشار و الزامات نهادهای حقوقی بین‌المللی … این سه، ضرورت ورود فعال حوزه علمیه را در میادین مختلف ایجاد کرده است .»
وی سپس از دو رویکرد سخن گفت: رویکرد منفعلانه می‌گوید وارد این میدان‌ها نشویم؛ اما رویکرد فعالانه می‌گوید علاوه بر پاسخ به مسائل جدید، باید نظریات بی بدیل و برتر اسلام را عرضه کرد . ما معتقدیم فقه شیعه این غنا را دارد.
استاد حوزه درباره مزیت‌های فنی عنوان کرد: در شیعه از زمان وحید بهبهانی و سپس شیخ انصاری، تفکیک امارات از اصول عملیه جایگاه استصحاب را دقیق کرده است … در حالی که در برخی متون، همه ادله ظنی تلقی و استصحاب « اضعف الظنون » شمرده می‌شود، ما جایگاه تقدیم و تأخر را اصولی و دقیق بحث کرده‌ایم.
وی به تعریف‌های متکثر از استصحاب نیز اشاره کرد: بر اساس مبنا، چهار تعریف برای استصحاب می‌توان آورد : ظن نوعی، ظن شخصی، اصل تعبّدی محض، اصل مُحْرِز؛ این نگاه اصولی در تعریف، مزیت مقایسه‌ای ماست.
ترابی با نقد تقسیمات محدودِ رایج گفت: در برخی متون، تقسیمات استصحاب به 3 تا 6 عنوان محدود شده و متداخل است؛ حال آنکه در اصول فقه شیعه، دست‌کم 15 نحو تقسیم مطرح است.
وی افزود: در مجلد مربوط به استصحاب در این کنفرانس 23 مقاله ارائه شد که دو مقاله متعلق به هیئت ایرانی بود؛ احساس کردیم عمق اصولیِ بحث در شیعه و گستره‌ی اقسام برای بسیاری از مخاطبان نو و جذاب بود .»
این استاد حوزه بر ضرورت ربط‌دادن مباحث اصولی به میدان عمل تأکید کرد و گفت: اگر استصحاب را با مسائل معاصر پیوند بزنیم، انگیزه طلاب افزوده و کارآمدی فقه در میدان واقعی نشان داده می‌شود و در مقاله خودم 25 مورد تطبیق را در ابواب مختلف از عبادات تا احوال شخصیه و اطَعمه و اشربه و قضا فهرست کردم .
ترابی تاکید کرد: تطبیق استصحاب باید بر موضوعات واقعی باشد و نه فرض های غیرمحقق یا غیر واقعی او در این باره بحث جواز تغییر جنسیت و تطبیق استصحاب بر احکام آن را به چالش کشید و گفت : در موضوع تغییر جنسیت، به‌جای پاسخ به فرض‌های نامحقق، باید واقعِ موضوع را دید . از نظر علمی، جنسیت در تک‌تک سلول‌ها ثبت است و با جراحی / هورمون ، جنسیت تبدیل نمی‌شود؛ آنچه رخ می‌دهد ظاهرسازی و حذف عضو است.
وی عنوان کرد: محیط کنفرانس قطر فضایی بود که مباحث علمی با آرامش و احترام متقابل مطرح شد . برجستگی‌های فقه شیعه در باب استصحاب عرضه شد بی‌آنکه دیگران احساس کنند از موضع برتری یا تحکم با آنان سخن می‌گوییم؛ بلکه یک گفت‌وگوی علمی بود که خود به انس و الفت بیشتر میان علما انجامید.
ترابی تصریح کرد: همین تجربه نشان داد که فقه می‌تواند علاوه بر حل مسائل، در ایجاد تفاهم و همدلی میان مذاهب اسلامی نقشی وحدت‌آفرین ایفا کند.
در پایان نشست، حجت الاسلام صاعد رازی با جمع‌بندی محورهای طرح‌شده گفت: تعریف دقیق استصحاب، تعیین اقسام و مرز آن با قواعد مشابه، و وجه تقدیم یا تأخرش نسبت به ادله دیگر، محور نقش‌آفرینی هیئت ایرانی در کنفرانس قطر بود؛ بحث شباهت‌های مفهومی استصحاب و تطبیقات معاصر نیز از نکات برجسته‌ی ارائه‌ها بود.
وی اعلام کرد: سلسله‌نشست‌ها درباره سایر موضوعات کنفرانس از جمله هوش مصنوعی، صنعت حلال و حکمرانی مالی ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/