ثبت سفارش تلفن همراه زیر ذره‌بین/ آثار بهینه سازی مشهود شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً نکاتی به‌صورت غیررسمی در مورد اعمال محدودیت بر ثبت سفارش تلفن همراه در نیمه دوم سال جاری مطرح شده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد از حدود دو سال قبل دستگاههای متولی واردات از جمله وزارت صمت در تلاش اند با اعمال قواعد دقیق تر، روند واردات این کالا را کنترل کنند.
بر اساس مقررات قبلی، دو قاعده اصلی برای کنترل ثبت سفارش در نظر گرفته شده بود: نخست، تعیین سقف ثبت سفارش بر مبنای یک‌ششم سهمیه کل سالانه؛ و دوم، لحاظ کردن سابقه واردات بر اساس میانگین عملکرد دو سال گذشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به حجم واردات تجاری سال‌های 1402 و 1403، حداکثر سقف واردات تلفن همراه در سال جاری حدود 2.3 میلیارد دلار تعیین شده است.
آمارهای موجود حاکی از آن است که تا مردادماه امسال حدود 700 میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده و برخی برآوردها نشان می‌دهد حجم ثبت سفارش تا پایان شهریورماه به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. حتی برخی تشکل‌های صنفی، رقم های بالاتری را به‌عنوان حجم ثبت سفارش این کالا در سال جاری اعلام کرده‌اند؛ هرچند این میزان از نگاه کارشناسان دور از انتظار ارزیابی می‌شود.
احتمال تقاضای بالای ثبت سفارش از محل صادرات خود
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در سال گذشته یکی از جذاب‌ترین کالاها برای صادرات و واردات تلفن همراه، انواع مصنوعات مجاز مس بوده است. در تیرماه امسال با مصوبه کارگروه بازگشت ارز صادرات، آخرین ردیف‌های مجاز مرتبط با فلز مس مشمول بازگشت 100 درصدی به سامانه بانک مرکزی شد و امکان تهاتر از این ردیف‌ها نیز سلب شد. بر این اساس، با توجه به بازه زمانی قانونی یک ماه تا اجرایی شدن بخشنامه های دولتی، به نظر میرسد در مردادماه با حجم بالای صادرات این دست کالاها و در عین حال ثبت سفارش برای واردات تلفن همراه مواجه بوده‌ایم؛ موضوعی که می‌تواند در رشد تقاضا یا ثبت سفارش موبایل نیز مؤثر بوده باشد.
عدم توجه به مجوز سیستمی بهینه سازی ارزی
در ادامه باید گفت که به نظر میرسد این دست تحلیلها بابت عدم توجه به قاعده جدید بهینه سازی ارزی که از تیر ماه اعمال شده است شکل گرفته و آنچنان دقیق نیست.
لازم به ذکر است، در راستای مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، از تیرماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به اجرای «مجوز سیستمی بهینه‌سازی ارزی» کرده است که هدف آن افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تخصیص و مصرف ارز برای واردات است.
چند پرسش در مورد ثبت سفارش تلفن همراه در نیمه دوم سال
به طور کلی این ابهامات چند پرسش کلیدی را پیش روی متولیان وزارت صمت قرار می‌دهد:
نخست آنکه حجم واقعی ثبت سفارش تلفن همراه در نیمه اول سال چه میزان بوده و چه بخشی از آن منجر به تخصیص ارز شده است؟ دوم اینکه آیا سقف تعیین‌شده رعایت نشده و حجم ثبت سفارش از میزان هدف‌گذاری فراتر رفته است؟
به نظر میرسد، بازار تلفن همراه به‌دلیل حساسیت بالای تقاضا و گردش مالی قابل توجه، نیازمند سیاست‌گذاری شفاف و پایدار است. هرگونه ابهام در مورد سقف واردات و ثبت سفارش نه‌تنها می‌تواند موجب بی‌ثباتی در بازار شود، بلکه زمینه را برای افزایش قیمت و شکل‌گیری شایعات نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل انتظار می‌رود وزارت صمت به‌عنوان مرجع اصلی ثبت سفارش، هرچه سریع‌تر درباره حجم واقعی ثبت سفارش‌ها، میزان تخصیص ارز و نحوه اعمال قواعد اعلام‌شده توضیحات روشنی ارائه دهد.
انتهای پیام/