آمار جنجالی داخلی‌سازی؛ خوداظهاری یا واقعیت؟+جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تازه از وضعیت داخلی‌سازی خودروها نشان می‌دهد که محصولات تولیدی خودروسازان دولتی در برخی مدل‌ها به بیش از 80 درصد داخلی‌سازی رسیده‌اند؛ در حالی که خودروهای مونتاژی خصوصی عمدتاً تنها بین 20 تا 30 درصد ساخت داخل دارند.
طبق نمودار منتشر شده، خودروهایی مانند دنا پلاس، پژو 207، تارا، سورن و سمند بیشترین سهم داخلی‌سازی را دارند و در سطح بالای 80 درصد قرار گرفته‌اند. در مقابل، خودروهای مونتاژی نظیر چری تیگو، ام‌وی‌ام، جک و کی‌ام‌سی اغلب زیر 30 درصد داخلی‌سازی دارند و تنها برای بهره‌مندی از تخفیف‌های تعرفه‌ای مونتاژ می‌شوند.
کارشناسان تأکید می‌کنند بخشی از آمار بالای داخلی‌سازی، به‌ویژه بالای 60 درصد، بیشتر خوداظهاری خودروسازان است و دقت بالایی ندارد. در همین راستا، در نسخه جدید دستورالعمل «نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودرو» تلاش شده است معیار واقعی‌تری در نظر گرفته شود و ملاک اصلی، کاهش واقعی ارزبری باشد.
موضوع مهم دیگر، عدم برخورداری شرکت خودروساز ایرانی از مالکیت معنوی خودروهای خارجی تولید شده در ایران است که سبب شده خودروساز خارجی مجوز صادرات محصولات خود را به مونتاژکننده ایرانی محصولات خود ندهد. همچنین، بهای تمام شده بالا به دلیل پرداخت هزینه های جانبی مونتاژ برند، حمل ونقل پک های قطعات منفصله و… عدم برخورداری از تجارت اعتباری و لجستیک مناسب سبب شده است تا تراز تجاری صنعت خودرو به شدت منفی شود. در همین راستا فرایندی که موجب تداوم وضعیت موجود مونتاژ خودروهای خارجی در کشور شده است، روندی مطلوب نیست و در میان مدت و بلندمدت میتواند منجر به بروز چالشهایی از جمله فشار بر منابع ارزی و ایجاد تعارض میان منافع ملی و منافع بنگاههای اقتصادی شود.
وابستگی بالای صنعت خودرو به واردات
یکی از چالش‌های جدی صنعت خودرو، تناقض میان درصد داخلی‌سازی اعلامی و میزان واقعی ارزبری است. براساس آمار گمرک، میزان واردات خودرو و قطعات آن در سال 1401 بیش از 5 میلیارد و 760 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 1402 با رشد 31.89 درصدی به 7 میلیارد و 598 میلیون دلار رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی خودروهایی با اعلام داخلی‌سازی بالا نیز همچنان وابستگی شدیدی به واردات دارند.
مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو، نصب برچسب میزان داخلی‌سازی روی خودروها الزامی است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند این اقدام میتواند در بازار خودروهای دست دوم آثار منفی داشته باشد و حتی خودروسازان را به استفاده بیشتر از قطعات خارجی ترغیب کند.
انتهای پیام/