اصناف با چه چالش‌های جدی مواجه‌اند؟

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با اشاره به نقش کلیدی اصناف در اقتصاد کشور از چالش‌های ساختاری، مدیریتی و قانونی در حوزه فعالیت‌های صنفی انتقاد کرد و خواستار اصلاحات جدی در قوانین، ساختارها و سیاست‌های حمایتی شد.
– اخبار استانها –

مجید بسطامی، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به جایگاه مهم اصناف در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر بیش از سه میلیون و 500 هزار واحد صنفی در کشور فعال هستند که با احتساب خانواده‌هایشان، حدود یک‌پنجم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که از این میزان  60 هزار واحد صنفی در استان مرکزی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: به طور کلی 47 درصد از اشتغال کشور در حوزه اصناف رقم می‌خورد و نقش تاریخی اصناف در بزنگاه‌های حساس کشور ازجمله جنگ، زلزله، سیل و بیماری بر کسی پوشیده نیست، اصناف همواره در کنار مردم و دولت‌ها بوده‌اند، اما امروز با چالش‌های جدی مواجه‌اند که نیازمند توجه فوری مسئولان است.

بسطامی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اصناف اظهار کرد: ضعف قوانین و نبود چارچوب روشن برای فعالیت تشکل‌های صنفی که منجر به اختلافات صنفی و حقوقی می‌شود، وابستگی شدید برخی تشکل‌ها به دولت و فقدان استقلال کافی، مشابه آنچه در اتاق بازرگانی دیده می‌شود، چالش‌های مدیریتی از جمله کمبود شفافیت مالی، ضعف در پاسخگویی و نبود مهارت‌های روز در برخی مدیران صنفی، نفوذ منافع شخصی یا گروهی در تصمیم‌گیری‌ها که به شدت به بدنه اصناف آسیب می‌زند از جمله چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با انتقاد از نابرابری در توزیع منابع و فرصت‌ها گفت: در برخی موارد، فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای مانند سرای ایرانی یا انتخاب من، با جذب منابع بیشتر، موجب تضعیف واحدهای صنفی کوچک‌تر می‌شوند. اگر یک فروشگاه بزرگ 50 نفر اشتغال‌زایی کند، در کنار آن ممکن است 50 واحد صنفی کوچک از بین بروند و خانواده‌هایشان محروم شوند.

بی‌نظارتی در فضای مجازی؛ چالشی جدی برای اصناف 

وی به مشکلات اصناف در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: فاصله میان تشکل‌ها و بدنه اصناف در فضای مجازی مشهود است. فروش کالاهای قاچاق و البسه نامتعارف در فضای مجازی بدون نظارت، آسیب جدی به کسبه وارد کرده است.

بسطامی به راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌ها پرداخت و عنوان کرد: اصلاح ساختار قوانین و آیین‌نامه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها، تعیین دقیق حدود اختیارات دولت و تشکل‌های صنفی، تقویت نقش تولیدکنندگان صنفی در اقتصاد کشور،  ایجاد نمایندگی اتاق‌های اصناف در شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، پرداخت کمک‌های یارانه‌ای معوق که بیش از 100 روز از موعد آن گذشته است.  

وی با اشاره به ارتباط خوب اتاق اصناف با مسئولان استان، خواستار تعریف جایگاه مشاور صنفی در چارت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شد و خاطرنشان کرد: جای نماینده اصناف در ساختار مدیریتی شهرستان‌ها خالی است. اگر این جایگاه تعریف شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

انتهای پیام/711/

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا