چالش دستفروشان در قلب خرم‌آباد/ وقتی پیاده‌روها "بازار" می‌شود/صدای اعتراض مردم بلند شد
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم در خرم‌آباد، در سال‌های اخیر، موضوع ساماندهی دستفروشان و وضعیت پیاده‌روهای مرکز شهر خرم‌آباد به یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری تبدیل شده است. رشد روزافزون بساط‌گستری در معابر و پیاده‌روها، علاوه بر ایجاد مشکلاتی در منظر شهری و تردد شهروندان، زمینه‌ساز نارضایتی عمومی نیز شده است.
از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از این افراد، اقشار کم‌درآمدی هستند که معیشت روزانه خود و خانواده‌شان به همین فعالیت وابسته است؛ بنابراین اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده و صرفاً سلبی، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز به همراه داشته باشد.
از همین رو، شهرداری، شورای شهر و نیروی انتظامی خرم‌آباد طی جلسات مختلف بر ضرورت اتخاذ رویکردی منسجم، قانونی و کارشناسی‌شده تأکید کرده‌اند؛ رویکردی که هم منافع عمومی و حقوق شهروندان را حفظ کند و هم راهکاری عملی برای تأمین معیشت دستفروشان ارائه دهد.
ایجاد بازارچه‌های سامان‌یافته، برخورد منضبط و عادلانه با تخلفات، جلوگیری از تصرف معابر و همچنین تدوین برنامه‌های حمایتی برای افراد کم‌درآمد از جمله محورهایی است که مسئولان شهری بر آن پافشاری دارند. مجموعه این اقدامات می‌تواند با هم‌افزایی دستگاه‌ها و همراهی مردم، به نظم‌بخشی پایدار و بهبود چهره شهری منجر شود.
داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، در جلسه علنی شورای شهر درباره وضعیت مرکز شهر و موضوع ساماندهی دستفروشان گفت: خدمات شهری هرچند گاه با گلایه‌هایی از سوی مردم همراه است، اما واقعیت این است که اداره شهر با حداقل هزینه انجام می‌شود و در مقایسه با بسیاری از مراکز استانها، خرم‌آباد ارزان‌تر مدیریت می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری بر پایه امکانات و میزان عوارض پرداختی شهروندان استوار است، افزود: در قبال کمبودها و نواقصی که وجود دارد، از مردم پوزش می‌طلبیم. او تصریح کرد: مدیریت شهری به معنای حذف یا برخورد قهری با دستفروشان نیست، بلکه هدف اصلی آن ساماندهی معیشت مردم، ارتقای اقتصاد محلی و حفظ منظر شهری و منزلت شهروندان است.
شهردار خرم‌آباد با اشاره به تغییر چهره دست‌فروشی در سال‌های اخیر بیان کرد: در گذشته دستفروشان بیشتر تولیدات خانگی یا صنایع‌دستی خود را عرضه می‌کردند، اما امروز اغلب آنان از شهرهای اطراف می‌آیند و با بساط‌های گسترده و غیرقانونی، گاه تا 40 متر از معابر را اشغال می‌کنند که این موضوع چهره شهر را مخدوش ساخته است.
بارانی بیرانوند افزود: سیاست شهرداری ایجاد بازارچه‌ها و فضاهای سازمان‌یافته است تا هم معیشت دستفروشان تأمین شود و هم حقوق شهروندان و نظم شهری حفظ شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از دستفروشان پس از انتقال به مکان‌های مناسب‌تر از این اقدام رضایت داشته و قدردانی کرده‌اند.
او با تأکید بر اینکه بخش زیادی از دستفروشان اقشار کم‌درآمد هستند که تنها سرمایه‌شان نیروی کارشان است، گفت: در ایام پایانی سال این معضل شدت بیشتری پیدا می‌کند، ازاین‌رو معاونت خدمات شهری موظف است با بررسی‌های کارشناسی و علمی، نسبت به ساماندهی اصولی این مسئله اقدام کند.
سجاد کاظمی، رئیس شورای شهر خرم‌آباد، نیز با ابراز نگرانی از بی‌نظمی‌های موجود در معابر مرکزی شهر اظهار کرد: تخلفات چه از سوی برخی کسبه و دستفروشان و چه حتی در مواردی از سوی نیروهای اجرایی، برای مردم نگران‌کننده است. برخورد با متخلفان باید قانونی، عادلانه و همراه با حفظ کرامت انسانی باشد و شهرداری و نیروی انتظامی باید هماهنگ و هم‌صدا عمل کنند.
وی افزود: معضل بساط‌گستری بی‌رویه در پیاده‌روها پذیرفتنی نیست و تصمیم گرفته‌ایم تا پایان سال اقداماتی جدی در مرکز شهر اجرا کنیم. او همچنین پیشنهاد برگزاری جلسه فوری مشترک میان شهرداری، شورا و نیروی انتظامی را مطرح کرد تا دستورکار واحدی برای ساماندهی تصویب شود.
ذبیح‌الله فرضی‌پور، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد نیز در این نشست گفت: پلیس همواره تلاش کرده است با مدیریت شهری تعامل مثبت داشته باشد و اولویت اصلی ما برقراری نظم و امنیت است.
وی با اشاره به مصوبات گذشته مبنی بر اختصاص مکانی برای ساماندهی دستفروشان افزود: هرچند اجرای کامل این تصمیم به تأخیر افتاده، اما هدف ما جلوگیری از تنش‌های اجتماعی و تسهیل شرایط زندگی شهروندان است.
او بیان کرد: نیروهای در اختیار شهرداری از میان نیروهای توانمند انتخاب می‌شوند و ظرفیت شهرستان نیز برای مأموریت‌های مختلف به‌طور کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
صادق جوازی، عضو شورای شهر خرم‌آباد، نیز با تأکید بر لزوم جمع‌آوری ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بساط‌گستری‌های نامنظم گفت: اقدامات باید با برنامه‌ریزی دقیق و همراه با شفاف‌سازی قراردادها و مجوزها انجام شود تا از بروز سوءتفاهم و احساس ناامنی جلوگیری شود.
او خاطرنشان کرد که تمام اقدامات ساماندهی باید مستند و قابل پیگیری باشد تا اثرات مثبت آن به سرعت برای شهروندان ملموس شود.
هوشنگ نصیری، دیگر عضو شورا، نیز با اشاره به همکاری شهرداری با کلانتری‌ها برای اجرای طرح ساماندهی گفت: هیچ نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و این اقدامات باید با هماهنگی شورای تأمین و نهادهای ذی‌ربط انجام شود.
وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که هرگونه اقدام بدون پشتوانه قانونی می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد، بنابراین همه اقدامات باید بر اساس قانون و با رعایت عدالت صورت گیرد.
عباس قلاوند، عضو دیگر شورای شهر، نیز اظهار داشت: پیگیری جدی اجرای مقررات و تکمیل اقدامات نیمه‌تمام در اولویت است و انتظار داریم سال آینده با برنامه‌ریزی منسجم، نظم بیشتری در مدیریت شهری ایجاد شود.
رضا بیرانوند، عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، در پایان جلسه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 60 درصد از دستفروشان خرم‌آباد غیربومی هستند و همین موضوع بخشی از مشکلات موجود را تشدید کرده است.
وی تأکید کرد: ساماندهی دقیق و برنامه‌ریزی‌شده، با همکاری همه نهادهای مسئول و رعایت حقوق شهروندان، می‌تواند موجب کاهش معضلات و ارتقای نظم و امنیت شهری شود.
انتهای پیام/.