امضای طلایی، این بار با مُهر تسهیل مالیاتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ممیز مالیاتی نماینده مستقیم حاکمیت در تعامل با شهروند است. زمانی که او اختیار گسترده برای تفسیر قانون داشته باشد، مؤدیان به‌جای اتکا به داده‌های شفاف، سرنوشت خود را وابسته به قضاوت فردی می‌بینند. این وضعیت سه پیامد بنیادین دارد:

1. فرسایش سرمایه اجتماعی: تجربه مستقیم فساد یا تبعیض، اعتماد مردم به دولت را از بین می‌برد. مؤدی‌ای که می‌بیند همکارش با پرداخت رشوه از جریمه معاف می‌شود، ولی خودش به دلیل صداقت جریمه می‌پردازد، دیگر باور به عدالت نظام مالیاتی ندارد. این بی‌اعتمادی، به تدریج کل سرمایه اجتماعی کشور را تحلیل می‌برد.
2. تضعیف عدالت اجتماعی: عدالت مالیاتی زمانی محقق می‌شود که بار مالیات متناسب با توان پرداخت میان همه توزیع شود. اما وقتی ممیزان می‌توانند به سلیقه خود مالیات فردی را کم یا زیاد کنند، نتیجه روشن است: ثروتمندان و صاحبان نفوذ مالیات کمتری می‌پردازند و بار اصلی بر دوش حقوق‌بگیران و فعالان شفاف می‌افتد.
3. تقویت ادراک فساد: حتی اگر درصد کمی از ممیزان درگیر فساد باشند، وجود چنین سازوکاری کافی است تا در ذهن مردم کل سازمان امور مالیاتی «فاسد» تصور شود. ادراک فساد به اندازه فساد واقعی خطرناک است، چراکه مشروعیت و مقبولیت حاکمیت را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

امضای طلایی چگونه رانت تولید می‌کند؟

قدرت امضای طلایی سه نوع رانت کلیدی ایجاد می‌کند:

• رانت ارتباطی: کسانی که روابط قوی‌تری با ممیزان دارند، مشمول بخشودگی‌های خاص می‌شوند. برای مثال، مؤدی پرنفوذ ممکن است با یک تماس سیاسی جریمه چند میلیاردی را حذف کند.
• رانت مالی: مسیر سنتی فساد مالیاتی یعنی رشوه. مأمور با چشم‌پوشی از بخشی از درآمد واقعی یا جریمه، در قبال دریافت مبلغی غیرقانونی، منفعت شخصی می‌برد.
• رانت موقعیتی: برخی اصناف و مشاغل پرنفوذ به واسطه جایگاه اجتماعی یا فشار صنفی، در موقعیتی قرار می‌گیرند که مأموران ترجیح می‌دهند با آن‌ها مماشات کنند. این امتیاز ویژه نه برای قانون، بلکه برای موقعیت اجتماعی افراد است.

در همه این موارد، قانون و عدالت قربانی می‌شود و امتیازات غیرقانونی جایگزین حقوق برابر شهروندان می‌گردد.

سابقه تاریخی فساد ممیزان مالیاتی در ایران

برای درک بهتر خطر امضای طلایی، باید به تجربه روش علی‌الرأس در دهه‌های گذشته بازگردیم. پیش از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، بسیاری از پرونده‌های مالیاتی بدون اتکا به اسناد واقعی، صرفاً بر اساس نظر ممیز و با عنوان «تشخیص علی‌الرأس» بسته می‌شدند. این شیوه بستر اصلی فساد بود: مأمور می‌توانست مالیات مؤدی را کمتر یا بیشتر اعلام کند و مؤدی نیز برای کاهش فشار، راهی جز پرداخت‌های غیررسمی نمی‌دید.

فساد ناشی از علی‌الرأس چنان گسترده بود که در گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بارها به آن اشاره شد. حتی برخی پرونده‌های قضایی دهه 80 و 90 مربوط به رشوه‌های کلان در همین حوزه بود. حذف علی‌الرأس در سال 1394 یک گام مهم در مبارزه با این فساد تلقی شد. اما اکنون، با ماده 9 قانون تسهیل که به مأمور اجازه می‌دهد بر اساس برداشت شخصی ازمحاسبه مالیات بر اساس ضریبی انتخابی از فروش و «خارج از اختیار مؤدی» درباره جرایم تصمیم بگیرد، عملاً همان بستر فساد به شکل دیگری احیا شده است.

تعارض با قوانین بالادستی و فلسفه شفافیت

• ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی: همه صورتحساب‌های الکترونیکی به منزله سند قطعی هستند و قابل رسیدگی مجدد نیستند. اما با اختیار بخشودگی مبهم، این اصل تضعیف می‌شود.
• اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم 1394: صراحتاً ممیزان را از رسیدگی علی‌الرأس منع کرده است. اعطای اختیار گسترده برای تفسیر مبهم، بازگشت غیررسمی علی‌الرأس است.
• قانون برنامه ششم توسعه: بر شفافیت و حذف امضاهای طلایی تأکید کرده بود. قانون تسهیل، در تضاد با همین سیاست‌های کلان قرار گرفته است.

تاثیر فساد اداری بر ادراک عمومی و سرمایه اجتماعی که همچنان هزینه می‌شود

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بازگشت امضای طلایی، افزایش شکاف میان دولت و مردم است. وقتی شهروندان باور کنند که بدون «رابطه» و «رشوه» نمی‌توانند حق خود را بگیرند، دیگر نه تنها به نظام مالیاتی، بلکه به کل حاکمیت بی‌اعتماد می‌شوند. این بی‌اعتمادی سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و هزینه حکمرانی را بالا می‌برد.

تجربه جهانی نیز مؤید این مسئله است. در کشورهایی که ممیزان مالیاتی اختیار گسترده و بدون شفافیت دارند، شاخص ادراک فساد (CPI) همواره پایین‌تر است. برعکس، کشورهایی که فرایند مالیاتی خود را تمام‌الکترونیک کرده‌اند (مانند استونی یا سنگاپور)، توانسته‌اند فساد اداری را به حداقل برسانند و اعتماد عمومی را ارتقا دهند.

نتیجه‌گیری و خطاب به مجلس شورای اسلامی

نمایندگان محترم مجلس، تصویب ماده 9 قانون تسهیل به معنای اعطای دوباره اختیار به مأموران مالیاتی برای تفسیر شخصی و بخشودگی دل‌بخواهی است. این اقدام در ظاهر برای حمایت از مؤدیان طراحی شده، اما در واقع همان امضای طلایی را که سال‌ها هزینه‌های سنگین بر دوش کشور گذاشت، بازتولید می‌کند.

شما در مقام قانون‌گذار، وظیفه دارید جلوی این بازگشت خطرناک را بگیرید. اصلاح فوری این ماده، الزام به تعریف دقیق معیارهای بخشودگی و ایجاد سامانه شفاف برای ثبت همه تصمیمات ممیزان، تنها راه جلوگیری از فساد و حفظ سرمایه اجتماعی است.

شفافیت مالیاتی فقط یک موضوع فنی نیست؛ مسئله‌ای اجتماعی، اخلاقی و حتی امنیتی است. مردم وقتی احساس کنند مالیاتشان عادلانه وصول می‌شود، اعتماد و همراهی بیشتری با حاکمیت دارند. اما اگر باور کنند که بار دیگر همه‌چیز به یک امضا وابسته است، نه‌تنها نظام مالیاتی، بلکه کل مشروعیت حکمرانی آسیب خواهد دید.

محسن ظریف کارشناس اجتماعی

انتهای پیام/