پایانه‌های فروشگاهی؛ سلاح دیجیتالی علیه فرار ارزی 8 میلیارد یورویی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارت یکبار مصرف به عنوان راهکاری برای مقابله با کارتهای اجاره‌ای مطرح شد. قرار براین بود تا به افراد حتی صادرکنندگان خرد اجازه داده شود تا با استفاده از این کارتها اقدام به صادرات کنند و در مقابل تا زمان رفع تعهد ارزی دیگر امکان صادرات را نداشته باشند.
این راهکار که از جانب نهادهای نظارتی بالادستی ارائه شده بود، اگرچه با هدف مقابله با کارتهای اجاره‌ای انجام شد، اما به این دلیل که فرآیند و بستر اجرایی درستی نداشت به نتیجه نرسید.
همین سیاست‌گذاری سبب شد تا براساس آمارهای موجود، 8 میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات سررسید شده مربوط به سال 1403 به چرخه رسمی ارز کشور بازنگردد. برای آنکه بدانیم این عدد تا چه اندازه تاثیرگذار است می‌توان آن را با 7 میلیارد دلار بلوکه شده در کره مقایسه کرد که مدت‌ها اخبار آزاد شدن این منابع پرتکرار بود.
اما سوال اینجا است که وقتی از بستر اجرایی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به خصوص در حوزه ارز صحبت می‌کنیم، دقیقاً منظورمان چیست. از سال 1398 قانونی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی برای بسترسازی اجرای کامل قانون مالیات برارزش افزوده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که کارکردی بسیار فراتر از مالیات دارد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ انقلابی محقق نشده در شفافیت اقتصاد ایران
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و نظارتی کشور است که با هدف شفاف‌سازی جریان پول، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی بازار‌های غیررسمی تصویب شده است. این قانون الزام می‌کند که کلیه فعالان اقتصادی و مشمولان مالیات، از پایانه‌های فروشگاهی یا سامانه‌های مشابه استفاده کنند تا اطلاعات تراکنش‌ها به‌صورت برخط و یکپارچه در سامانه مرکزی ثبت شود.
پایان عصر تراکنش‌های بی‌هویت
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون، «هویت‌بخشی» به هر تراکنش اقتصادی است. زمانی که فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات از پایانه فروشگاهی متصل به سامانه مودیان استفاده می‌کند، تمام جزئیات معامله — از مبلغ تا مشخصات طرفین — ثبت و ذخیره می‌شود. این ثبت برخط، عملاً امکان مخفی‌کردن درآمد یا گردش مالی را از بین میبرد و شفافیت را جایگزین فضای خاکستری اقتصاد می‌کند.
سامانه مودیان؛ مغز حسابرسی هوشمند
سامانه مودیان که هسته مرکزی اجرای این قانون است، نقش یک پایگاه داده ملی را ایفا می‌کند. اطلاعات فروش، خرید، تخفیف‌ها، و حتی برگشت کالا، به‌طور خودکار در این سامانه پردازش و تجمیع می‌شود. سپس این داده‌ها با پرونده‌های مالیاتی افراد و شرکت‌ها تطبیق یافته و میزان مالیات متعلقه به‌صورت دقیق برآورد می‌شود. بدین ترتیب، حسابرسی نه بر پایه حدس و گزارش‌های دستی، بلکه بر اساس داده‌های واقعی و غیرقابل جعل انجام می‌گیرد.
خط پایان رانت و امضاهای طلایی
قانون پایانه‌های فروشگاهی، بسیاری از مسیرهای سنتی رانت را مسدود می‌کند. چرا که دیگر صدور فاکتورهای صوری، مخفی‌کردن معاملات یا استفاده از روابط خاص برای دور زدن سیستم، عملاً شدنی نیست. وقتی هر تراکنش در لحظه ثبت و قابل ردیابی است، صدور دستور یا «امضای طلایی» برای آزادسازی خاص یک معامله، معنا و اثر خود را از دست می‌دهد. این اتفاق، ساختار اصلی نفوذ غیرقانونی را کم‌هزینه و کم‌اثر می‌کند.
پیوند با سیاست‌های ضد پول‌شویی
این قانون به‌طور طبیعی به عنوان یک ابزار کلیدی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی نیز عمل می‌کند. ثبت دقیق مسیر گردش پول و اتصال آن به شناسه‌های مالیاتی افراد باعث می‌شود مسیرهای مخفی پرداخت یا انتقال منابع مسدود شوند. به همین دلیل، قانون پایانه‌های فروشگاهی نه فقط یک اصلاح مالیاتی، بلکه یک بال نظارتی قدرتمند برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
پایانه‌های فروشگاهی؛ سلاح دیجیتال دولت علیه فساد و فرار ارزی 8 میلیارد یورویی
به گزارش تسنیم، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و استفاده از ظرفیت قانونی مالیات برارزش افزوده در شناسایی زنجیره ورود، تولید، مصرف یا صادرات کالاها می‌توان یک مکانیز و زنجیره به هم پیوسته را شناسایی کرد.
به این ترتیب اگر در هر نقطه از چنین زنجیره‌ای شاهد فساد، گران‌فروشی، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات باشیم، جایی در زنجیره نتیجه آن را مشاهده خواهیم کرد. اگر داده‌های مربوط به مراودات مالی در چارچوب پرونده‌های تجاری و غیرتجاری را نیز به داده‌های این زنجیره اضافه کنیم، تقریباً فسادی نخواهد بود که از طریق تقاطع‌گیری اطلاعات گردش پول و کالا قابل شناسایی نباشد.
در نتیجه شاید بتوان گفت که اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مهم‌ترین ابزار کشور در برابر فساد و فرار از قانون است. مسیری که اگر به درستی طی شود تنها در حوزه ارزی می‌تواند از عدم بازگشت 8 میلیارد یورویی جلوگیری کند.
انتهای پیام/