تصویب کلیات طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ
به گزارش بخش اخبار سیاسی وبانگاه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 13 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ با کلیات آن با 214 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند که با اعلام رئیس مجلس به صورت دوشوری بررسی خواهد شد.
رستمی: این طرح گامی درراستای استفاده حداکثری از معادن با رعایت نکات ایمنی است
بنابراین گزارش، محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح مذکور با حضور مسئولان مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش ها، طی جلسات متعددی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد و در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید، گفت: تابستان سال گذشته بود که طی اتفاق ناگواری که در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس رخ داد، 56 تن از هموطنان خود را از دست دادیم و چند روز قبل نیز سالگرد این اتفاق بود که به خانواده های بازماندگان تسلیت عرض می کنیم.
وی نبود قانون دقیق، کاربردی و اختصاصی برای بهره برداری از معادن و همچنین نبود ایمنی لازم را از عوامل مهم کشته شدن کارگران در معادن زغال سنگ دانست و افزود: کمیسیون صنایع مجلس بعد از وقوع حادثه معدن طبس مکلف شد قانون اختصاصی جهت بهره برداری و ایمن سازی معادن زغال سنگ تدوین کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کمیته مربوطه و همچنین نماینده مردم طبس در تدوین این طرح نقش بسزایی ایفا کردند، گفت: این طرح اولین گام مؤثر جهت استفاده حداکثری از ظرفیت معادن زغال سنگ، با رعایت نکات ایمنی خواهد بود.
قالیباف: طرح توسعه بهره‌برداری از معادن زغال سنگ به صورت دوشوری بررسی می‌شود
همچنین محمدباقر قالیباف گفت: لازم است بعد از تصویب کلیات، این طرح به صورت دو شوری در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شود و کمیسیون های انرژی و اجتماعی نیز نظرات خود در این خصوص را ارائه کنند.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانینی با 400 ماده در حوزه معادن وجود دارد، گفت: در این میان 95 درصد ناایمنی ها در معادن زغال سنگ صورت می گیرد که باعث حوادث متعددی شده است از این رو باید این کار در مجلس دنبال شود. همچنین طرح مذکور باید به صورت دوشوری بررسی شود که دولت نیز با آن موافق است.
انتهای پیام/