همه دشت‌های قم در وضعیت "ممنوعه بحرانی"
محمد دانشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، در تشریح اقدامات این شرکت در زمینه مقابله با چاه‌های غیرمجاز، اظهار کرد: حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، خسارات جبران‌ناپذیری را به منابع آبی وارد می‌کند و پیگیری و جلوگیری از این عملیات، وظیفه‌ای خطیر بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است.
وی در توضیح اقدامات انجام شده، گفت: یکی از تکالیف اصلی شرکت آب منطقه‌ای قم، جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز و انسداد چاه‌های غیرمجاز است که آسیب شدیدی به آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی وارد می‌کنند. در همین راستا، امسال موفق شدیم حدود 140 حلقه چاه غیرمجاز را پر، مصوب‌المنفعه و پلمب کنیم که بخش عمده‌ای از آن به عملیات پر کردن اختصاص دارد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به افزایش تخلفات در فصل خشکسالی بیان کرد: به‌ویژه در تابستان امسال به دلیل شرایط خشکسالی و افزایش تقاضا، شاهد تلاش برای حفاری‌های غیرمجاز بودیم که با فعالیت‌های نظارتی مستمر در سطح استان، توانستیم بیش از 30 مورد از این حفاری‌ها را در حین عملیات متوقف کنیم.
دانشور در ادامه به موضوع انتقال غیرقانونی آب اشاره و عنوان کرد: بر اساس قانون، هرگونه انتقال آب از اراضی تحت شرب، اعم از انتقال از طریق لوله یا تانکر، غیرمجاز محسوب می‌شود و بخشی از فعالیت‌های ما به جلوگیری از همین موارد اختصاص دارد.
وی با تقسیم‌بندی استانها از نظر وضعیت آب‌های زیرزمینی تصریح کرد: کلیه استانها و آبخوان‌های کشور بر اساس وضعیت منابع آبی به مناطق ممنوعه و آزاد تقسیم‌بندی می‌شوند و صدور هرگونه مجوز حفر چاه، منحصراً توسط وزارت نیرو و با در نظر گرفتن همین شرایط انجام می‌پذیرد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم ادامه داد: مناطقی که به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، وضعیت «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» پیدا کرده‌اند، فاقد امکان ایجاد هرگونه رشته چاه جدید در بخش کشاورزی هستند. در مقابل، مناطقی که تحت عنوان «آزاد» طبقه‌بندی می‌شوند، به دلیل عدم ورود آسیب جدی به سفره آبخوانی، امکان اخذ مجوزهای جدید را دارا می‌باشند.
دانشور با اشاره به اینکه اکثر دشت‌ها و آبخوان‌های کشور در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند، افزود: استان قم نیز دارای 7 محدوده مطالعاتی در حوضه‌های آبریز است که عمدتاً در شرایط “ممنوعه بحرانی” هستند و هیچ منطقه آزادی در این استان وجود ندارد. بر این اساس، هرگونه صدور مجوز جدید و تخصیص منابع آب در بخش کشاورزی ممنوع است. مجوزهای صادره در این حوزه، صرفاً شامل «جابه‌جایی» چاه‌های موجود یا احیای چاه‌های قبلی می‌شود و هیچ مجوز حفاری جدیدی برای بهره‌برداری اضافی صادر نمی‌شود.
وی در پاسخ به سوال این پرسش درباره ارزیابی وضعیت تأمین آب شرب روستاها، بیان کرد: مسئولیت اصلی تأمین آب شرب بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و شرکت آب و فاضلاب، مجری حفاری چاه‌ها با اخذ مجوز از این شرکت می‌باشد. در این بخش، با توجه به نیاز آبی روستاها بر اساس جمعیت و احتمال کاهش دبی چاه‌های موجود، شرکت آب منطقه‌ای مکلف است نسبت به تأمین آب از طریق حفاری چاه جدید یا جابجایی چاه‌های موجود اقدام نماید.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم در پایان با اشاره به محدودیت منابع آبی و افزایش نیازها، تصریح کرد: اگرچه در سال جاری با مشکلاتی در تأمین آب روستاها مواجه بودیم، اما خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده از جیره‌بندی آب جلوگیری شد. امید است با بارش‌های مناسب در سال آینده، مشکلات تأمین آب به‌ویژه در روستاها کاهش یابد.
انتهای پیام/