هشدار درباره بحران بیکاری وکلا؛ زمان اقدام فرا رسیده است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، علی شایان‌منش، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: نظرسنجی اخیر کانال تخصصی «بازتاب» با مشارکت بیش از 910 وکیل دادگستری نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از شرکت‌کنندگان، افزایش بی‌ضابطه ظرفیت پذیرش وکلا و فقدان فرصت‌های شغلی پایدار را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های نهاد وکالت مطرح کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه این آمار را هشداری جدی برای آینده حرفه وکالت و نظام عدالت دانست و گفت: وکالت به‌عنوان نهاد تضمین‌کننده حق دفاع و یکی از ارکان استقلال قضایی، باید ضمن حفظ جایگاه حرفه‌ای خود، پاسخگوی نیاز‌های متنوع نظام قضایی و تحولات اجتماعی باشد. اما متأسفانه، افزایش نامتناسب وکلا بدون توجه به ظرفیت‌های اشتغال، توسعه خدمات حقوقی و نیاز‌های واقعی جامعه، بحران بیکاری و فرسودگی حرفه‌ای را ایجاد کرده است.
شایان‌منش افزود: قانون تسهیل، هرچند فرآیند پذیرش را نسبت به گذشته ساده‌تر کرده است، اما به دلیل فقدان تحلیل‌های کارشناسی و بدون درنظر گرفتن ظرفیت واقعی جامعه، موجب نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی و کاهش بهره‌وری میان وکلای جوان شده است. بسیاری از وکلای تازه‌وارد، حتی پس از گذراندن دوره کارآموزی، با نداشتن پرونده فعال و درآمد پایدار مواجه‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها کرامت حرفه‌ای آنان را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات حقوقی به جامعه را نیز تضعیف می‌کنند.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جلسات متعدد نمایندگان مجلس و مقامات قضایی درباره ضرورت اصلاح قانون تسهیل، خاطرنشان کرد:اگرچه در محافل رسمی بر لزوم بازنگری در این قانون تأکید شده، اما تا امروز اقدام مؤثر و مشخصی برای جلوگیری از تبعات اجرای آن صورت نگرفته است. این تعلل می‌تواند پیامد‌های عمیقی برای نهاد وکالت و نظام قضایی به همراه داشته باشد؛ از جمله تضعیف استقلال قضایی، کاهش کیفیت دفاع از حقوق شهروندان، طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اعتماد عمومی به نهاد عدالت و فرسودگی شغلی گسترده میان وکلا.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد راهکار‌هایی را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه کرد و افزود: بازنگری فوری در سیاست‌های پذیرش وکلا با در نظر گرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای، نیاز‌های تخصصی و شرایط واقعی جامعه؛ اصلاح و تعدیل قانون تسهیل برای ایجاد تعادل میان تعداد وکلا و فرصت‌های شغلی موجود؛ توسعه حوزه‌های نوین خدمات حقوقی مانند داوری، میانجی‌گری، حقوق فناوری و مشاوره حقوقی کسب‌وکار‌ها و تقویت نهاد‌های صنفی و کانون‌های وکلا برای حمایت از وکلای فاقد پرونده فعال، از طریق سامانه‌های فرصت‌یابی شغلی، برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی و ایجاد صندوق‌های حمایتی هدفمند از جمله این راهکار‌ها هستند.
وی همچنین به نقش رسانه‌ها در عبور از بحران بیکاری وکلا اشاره کرد و عنوان کرد:رسانه‌ها در تبیین واقعیت‌های حرفه وکالت، آگاهی‌بخشی حقوقی و مطالبه‌گری برای اصلاح قوانین، نقش مهمی دارند. بازتاب درست مسائل صنفی و چالش‌های نهاد وکالت نه‌تنها به ارتقای اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه مسیر تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در نهاد‌های قانون‌گذاری و قضایی را هموار می‌سازد.
شایان‌منش در پایان تأکید کرد: اگر اصلاحات ساختاری و قانونی با جدیت و در زمان مناسب پیگیری نشود، تبعات آن نه فقط برای جامعه وکالت، بلکه برای کل نظام عدالت نیز خسارت‌آفرین خواهد بود. اکنون زمان اقدام است، نه تعلل.
انتهای پیام/424