ضرورت ساماندهی و استانداردسازی انبارهای اموال تملیکی در استان کرمان

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نشست بررسی وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به وضعیت نامطلوب موجود، گفت: سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی کرمان، به عنوان متولی نگهداری و فروش کالاهای قاچاق توقیف‌شده، از داشتن انبارهای استاندارد و مناسب محروم است و باید هرچه سریع‌تر برای رفع این نقیصه اقدام شود.

وی افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالا، ضروری است در نقاط مختلف کرمان، انبارهای مجهز برای نگهداری اموال تملیکی ایجاد شود؛ در این راستا باید مکاتبات لازم با مرکز (تهران) انجام گیرد تا توجه ویژه‌ای به این استان صورت پذیرد.

حمیدی با تأکید بر اینکه استانداردسازی انبارها از ضروریات حفظ بیت‌المال است، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مسئول باید نسبت به تجهیز این انبارها به امکاناتی مانند سردخانه و سیستم‌های حفاظتی اقدام کنند. این اقدامات باید در بازه زمانی مشخص عملیاتی شود تا شاهد خسارات ناشی از نگهداری غیراصولی کالاها نباشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اموال موجود در انبارهای سازمان، جزو مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شوند، اظهار داشت: کالاهای فاسدشدنی باید در اولین دستور قضایی تعیین تکلیف شوند. دستگاه قضایی استان موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت پس از تشکیل پرونده، نسبت به فروش این کالاها اقدام کند تا از فساد و از بین رفتن ارزش آن‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: کالاهای تاریخ مصرف گذشته که مصرف انسانی ندارند، در صورت امکان مصرف غیرانسانی می‌توانند به فروش برسند و وجوه حاصل از آن به حساب بیت‌المال واریز شود. همچنین کالاهای مجهول‌المالک نیز باید با دستور قضایی به فروش رسیده و در صورت شناسایی مالک، مبلغ حاصل از فروش به وی پرداخت شود.

حمیدی ادامه داد: در خصوص کالاهای فاقد سابقه یا کالاهایی که باید معدوم شوند، تصمیمات قضایی باید با سرعت اتخاذ شود تا از ایجاد خسارت به سایر کالاها در انبار جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان بر تداوم نظارت مستمر دستگاه قضایی بر عملکرد سازمان اموال تملیکی تأکید کرد و گفت: ساماندهی، شفاف‌سازی و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف اموال تملیکی، نه تنها به حفظ بیت‌المال کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام قضایی خواهد شد.

در ادامه این نشست، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان نیز با اشاره به بازدید خود از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بر ضرورت ساماندهی سریع این فضاها تأکید کرد و گفت: انباشت و تأخیر در تعیین تکلیف کالاها نه تنها موجب اتلاف منابع می‌شود بلکه خطر فساد و نابودی اموال را نیز افزایش می‌دهد.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، در پنج ماهه نخست سال جاری، یک هزار و 332 فقره پرونده جدید در حوزه اموال تملیکی تشکیل شده و با احتساب پرونده‌های سنوات گذشته، چهار هزار و 113 پرونده تعیین تکلیف شده است.

همچنین طی این مدت، 159 ردیف کالا به ارزش دو میلیارد و 800 میلیون تومان مسترد شده و در سال جاری 14 مزایده برگزار شده است. از محل فروش کالاهای مزایده‌ای، حدود 250 میلیارد تومان درآمد حاصل و مبالغ به خزانه دولت واریز شده است.

انتهای پیام/511/