تشدید نظارت بر بازار میوه و برخورد با گران‌فروشان
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، موسی رهبر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 1٬074 پرونده تخلف صنفی در حوزه میوه و تره‌بار در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده، اظهار کرد: در نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها، متخلفان به پرداخت در مجموع 277 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و تاکنون 15 واحد صنفی میوه‌فروشی به دلیل گران‌فروشی پلمب شده است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده تخلفات در بازار میوه مربوط به گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور رسمی و درج نکردن قیمت واقعی است. در این زمینه، بازرسی‌ها در میدان میوه و تره‌بار و سطح شهر با جدیت ادامه دارد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.
آسیب‌شناسی افزایش قیمت میوه
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در تحلیل دلایل افزایش قیمت میوه، گفت: افزایش قیمت میوه صرفاً ناشی از شرایط بازار یا نوسانات فصلی نیست، بلکه عوامل متعددی در آن دخیل‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها حضور دلالان، واسطه‌ها و دست‌دوم‌فروش‌ها در میدان میوه و تره‌بار است که با خرید‌های عمده و فروش مجدد با قیمت‌های بالاتر، فاصله بین میدان و خرده‌فروشی را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده‌اند.
رهبر ادامه داد: در برخی موارد، عدم ارائه فاکتور رسمی از سوی غرفه‌داران نیز باعث می‌شود مسیر خرید و فروش میوه شفاف نباشد و همین موضوع زمینه را برای سوءاستفاده برخی واسطه‌ها فراهم می‌کند. وقتی فاکتور معتبر نباشد، امکان رهگیری قیمت واقعی از مبدا تا مقصد از بین می‌رود و در نتیجه، مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شود.
وی با اشاره به نقش هزینه‌های جانبی در قیمت تمام‌شده میوه افزود: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره غرفه‌ها و نرخ کارگر نیز در قیمت نهایی بی‌تأثیر نیست، اما بخش قابل توجهی از اختلاف قیمت میدان تا سطح شهر، ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی واسطه‌ها و دلالان است که باید با همکاری همه دستگاه‌ها کنترل شود.
تأکید بر لزوم همکاری مردمی
رهبر ضمن اشاره به اهمیت نظارت‌های مستمر گفت: تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، نظارت‌ها را افزایش داده و با هرگونه گران‌فروشی یا تخلف صنفی برخورد قاطع خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر بازار افزود: از شهروندان عزیز تقاضا داریم هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، یا عدم ارائه فاکتور رسمی را از طریق سامانه 135 گزارش کنند تا موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود. بدون شک نظارت مردمی یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش تخلفات و ایجاد ثبات در بازار است.
انتهای پیام/424/