ماجرای واگذاری‌های عجیب اراضی ملی در گلستان/ از ساحل یک میلیونی تا زمین مجانی!
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از گرگان، در سال‌های اخیر، پدیده زمین‌خواری و واگذاری‌های غیرقانونی اراضی دولتی به یکی از چالش‌های جدی در مدیریت منابع ملی ایران تبدیل شده است. این مسئله، تنها یک بزه ساده نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از سوءاستفاده از قدرت، خلأهای قانونی و تبانی است که بیت‌المال را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بررسی پرونده‌های شاخص در استان‌های مختلف از جمله گلستان، الگوهای مشابهی از واگذاری‌های غیرمتعارف را نشان می‌دهد. این موارد اغلب با استفاده از خلأهای قانونی یا نفوذ در بدنه اجرایی دولت صورت می‌گیرد.
نمونه‌های آن در اواخر دهه 90 و با پرونده‌های متعدد و پرسر وصدا در گلستان همراه بود. یکی از معروف‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها مربوط به اراضی فرهنگ شهر ( انتهای صیاد 15 ) بود؛ اراضی که طبق گفته رئیس کل وقت دادگستری گلستان معاونان وقت اداره کل راه و شهرسازی استان مساحت زیادی از اراضی ملی در یکی از خوش آب و هواترین مناطق شهری گرگان را در قالب شرکت تعاونی به خودشان که عضو هیئت مدیره این شرکت هم بوده‌اند، واگذار کردند.
ورود دستگاه قضایی به این پرونده سبب برکناری برخی افراد و همچنین ابطال این واگذاری شد. البته در گلستان که روزی بهشت زمین‌خواران از آن یاد می‌شد، این واگذاری‌های عجیب و غریب مربوط به دو سال، 10 سال و 20 سال نیست. از خیلی قبل‌تر با توجه به ارزش اراضی در این استان که هم از جنگل‌های هیرکانی بهره برده و هم دارای سواحل بکر است و هم کوه و صحرا را در خود جای داده است، زمین‌خواری و استفاده از رانت و همچنین دور زدن قانون در واگذاری بخش از اراضی دولتی وجود داشته است.
شاید یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها که باید به حال آن تأسف خورد واگذاری 15 هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن است. اراضی که قرار بود برای مردم شهر عایدی اقتصادی داشته باشد، سبب اشتغال جوانان شود و گردشگری را در ساحل خزر در این منطقه رونق دهد اما هرگز مردم از عواید این واگذاری که نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان قرارداد ترکمنچای یاد می‌کرد، برخوردار نشدند.
این پرونده یکی از نمونه‌های موفق ورود قضایی برای حل یک قرارداد ناعادلانه بلندمدت است. بر اساس گفته حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان زمین‌های این بازارچه 15 هکتاری در قالب یک قرارداد اجاره 45 ساله و با اجاره‌بهای بسیار ناچیز ماهانه تنها یک میلیون تومان به سرمایه‌گذار واگذار شده بود. این قرارداد نه تنها درآمد قابل توجهی برای شهرداری ایجاد نمی‌کرد، بلکه پس از گذشت چند سال، سرمایه‌گذار طرح توسعه‌ای در آن اجرا نکرده بود.
طبق گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، بدون تشکیل پرونده قضایی و از طریق “اقاله قرارداد”، توافق به نفع مردم شهر فسخ شد.
آن طور که آسیابی گفته است با بازگرداندن این عرصه‌ها، درآمد شهرداری تنها در تعطیلات نوروزی از محل پارکینگ به 2 میلیارد تومان رسید. این سرمایه اکنون برای کلنگ‌زنی بزرگترین طرح مدیریت شهری استان جهت احداث 320 غرفه و توسعه زیرساخت‌های گردشگری اختصاص یافته است.
مورد دیگر از این واگذاری‌های قابل تأمل اراضی دولتی در ساحل بندرگز اتفاق افتاده است، جایی که 50 هکتار از عرصه‌های ساحلی در این شهرستان به بهانه اجرای پروژه‌های گردشگری به یک شرکت سرمایه گذاری عمانی واگذار شده بود.
گزارش‌ها حاکی از این است که این پرونده مربوط به یک طرح گردشگری بزرگ بود که با سرمایه‌گذاری شرکت عمانی از سال 1387 برای احداث یک دهکده گردشگری در ساحل بندرگز کلید خورد. این پروژه در زمینی به مساحت اولیه 50 هکتار برنامه‌ریزی شده بود و حجم سرمایه‌گذاری آن در گزارش‌های مختلف در آن سال‌ها بین 200 تا 350 میلیارد تومان اعلام شده بود.
با این وجود، این پروژه به رغم سال‌ها فرصت، تقریباً راکد مانده بود و پیشرفت محسوسی نداشت. فرماندار وقت بندرگز این واگذاری را عاملی برای 27 سال رکود در سواحل این شهرستان عنوان کرده بود.
رئیس کل دادگستری گلستان در این باره هم گفته دادگستری استان پس از بازدید میدانی، دستگاه متولی ( سازمان همیاری) را ملزم به تقدیم دادخواست برای خلع ید کرد و نهایتاً با رسیدگی سریع، حکم خلع ید 52 هکتار از زمین‌های ساحلی این پروژه صادر شد. این اراضی امروزه آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید هستند.
اما یک پرونده جنجالی دیگر هم در گلستان وجود داشت و تفاوتش در یک طرف این دعوا بود. هرچند ضرب المثل معروفی وجود دارد که « چاقو دسته‌اش را نمی‌بُرَد» اما این بار قضیه فرق می‌کرد. ماجرا به حدود 2 هکتار از اراضی شهرک تالار گرگان واقع در ناهارخوران در حدود 30 سال پیش باز می‌گردد. این عرصه با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به 45 نفر از قضات وقت در استان واگذار شد اما یکسال پس از واگذاری، شعبه 17 دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین ها را غیرقانونی اعلام کرد.
پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر مازندران ( قبل از انتزاع گلستان از مازندران) ارجاع شد که این دادگاه رای به نفع کارکنان قضایی صادر کرد. در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در سال های انتهایی دهه 90 رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به بازگرداندن این زمین ها به منابع طبیعی رای داد. به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین 2 هکتاری برای همیشه بسته شد. همه کارکنان قضایی که در این پرونده ذی نفع هستند، در زمان صدور حکم بازنشسته بودند.
در سال‌های دور و نزدیک تعداد زیادی از پرونده‌های واگذاری اراضی دولتی و زمین خواری در استان گلستان تشکیل شده که دستگاه قضایی به برخی از این پرونده‌ها ورود و احکام سنگینی صادر کرد تا شاید جلوی این اتفاقات گرفته شود. براساس اعلام رئیس کل دادگستری گلستان برای 1.3 میلیون هکتار از زمین‌های ملی و منابع طبیعی استان سند صادر شده است تا جلوی این اتفاقات گرفته شود تا شاید این عرصه‌ها از دست درازی زمین خواران در امان بمانند اما در واگذاری اراضی نیازمند چشم‌های تیزبین دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.
انتهای پیام/