وام‌های معطل مانده؛ اشتغال خرد در گرو همکاری بانک‌ها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در شرایطی که بسیاری از جوانان و کارآفرینان خرد، برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک چشم‌انتظار دریافت وام اشتغال هستند، روند پرداخت این تسهیلات با تأخیرهای جدی و بی‌توجهی نظام بانکی روبه‌رو شده است. این تعلل نه‌تنها فرصت‌های شغلی را از بین میبرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت را نیز تضعیف می‌کند.
تولیدات کوچک؛ پیشران اشتغال و رشد اقتصادی
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولیدات کوچک برای اشتغال‌زایی و رشد تولید ملی می‌گوید:تولیدات کوچک هم باعث ایجاد اشتغال پایدار می‌شود و هم از سوی دیگر رشد تولید را به همراه دارد. بنابراین در هر دو حالت برای اقتصاد کشور دستاورد خوبی دارد.
وی تاکید دارد که در شرایط فعلی، توجه به اشتغال‌زایی خرد و خانگی می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از بحران بیکاری باشد؛ مشروط بر آن‌که سیاست‌های حمایتی دولت و به‌ویژه همکاری نظام بانکی در اجرا با جدیت دنبال شود.
بنابراین گزارش, یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی، عدم اجرای به‌موقع تعهدات بانکی است. ممکان با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی و بانک مرکزی در پرداخت وام‌های اشتغال تصریح کرد:عدم انجام تعهدات بانکی دقیقاً اثرگذاری این سیاست اشتغال‌زایی را خنثی می‌کند. بانک‌ها و بانک مرکزی موظفند بر اساس قانون، در اسرع وقت به تعهدات خود عمل کرده و وام اشتغال را پرداخت نمایند.
این نماینده مجلس می‌گوید که سهمیه وام اشتغال در سال جاری با 6ماه تأخیر تعیین شده است و همین موضوع باعث عقب‌ماندن متقاضیان و سرگردانی آن‌ها در روندهای اداری شده است.
به گزارش تسنیم, در ادامه این روند نگران‌کننده، مجلس شورای اسلامی نیز از موضع نظارتی خود کوتاه نیامده است. ممکان هشدار داد که در صورت ادامه تعلل دولت و بانک‌ها، مجلس از تمام ابزارهای قانونی خود از جمله تحقیق و تفحص، سؤال از وزیر و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد.
وی تأکید کرد:با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتی‌های مردمی، مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
بدون حمایت بانکی، اشتغال‌زایی ممکن نیست
به گزارش تسنیم, تجربه کشورهای موفق در حوزه اشتغال نشان داده است که حمایت مالی هدفمند از مشاغل خرد و خانگی می‌تواند منجر به رشد پایدار اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شود. با این حال، در ایران، عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و نهادهای اجرایی، به‌ویژه شبکه بانکی، یکی از بزرگ‌ترین موانع این مسیر است.در شرایطی که بسیاری از متقاضیان وام، دو سال است در صف انتظار مانده‌اند، توجه عملی به اجرای قانون، تسریع در پرداخت تسهیلات و تقویت نظارت‌ها می‌تواند گام مهمی برای نجات اشتغال خرد و افزایش اعتماد عمومی باشد.
انتهای پیام/