چند پاره‌گی در سیاست‌گذاری و اجرا، مهم‌ترین چالش نظام مهارت‌آموزی
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج، گفت: در مجموعه‌های فنی و حرفه‌ای، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، زیرساخت‌های رفاهی و ورزشی نیز ایجاد می‌شود تا هم مهارت‌آموزان و هم همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش‌ها بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.
وی عنوان کرد: ورزش، به‌ویژه در حوزه کارگری و مشاغلی که با هدف ارتقای مهارت فعالیت می‌کنند، نیازمند زیرساخت‌هایی است که در صورت عدم مشارکت بخش عمومی، معمولاً در بخش خصوصی با هزینه‌های بالاتری همراه خواهد بود. با این حال، ما این امکانات و شرایط را برای استفاده عموم کارگران و مهارت‌آموزان فراهم کرده‌ایم تا بتوانند بهره‌مندی لازم را از آن‌ها داشته باشند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص چالش‌های پیش روی نظام مهارت‌آموزی توضیح داد: مهم‌ترین چالش از نظر ما که گزارش‌های مربوط به آن ارائه و تصمیماتی نیز اتخاذ شده، مسئله چندتکگی در سیاست‌گذاری و اجراست. البته این موضوع مختص ما نیست و در سایر حوزه‌ها نیز نمونه‌هایی از این مسئله مشاهده می‌شود.
یکپارچگی در آموزش مهارتی، راهبردی برای آینده شغلی جوانان
محمدی اضافه کرد: اما در حوزه آموزش‌های مهارتی، از آن‌جا که هدف نهایی این آموزش‌ها منجر شدن به اشتغال است، اتصال میان آموزش‌های رسمی و غیررسمی و آمایش این آموزش‌ها متناسب با آمایش سرزمین و نیازهای صنعتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تحقق این هدف نیازمند همکاری مؤثر نهادهای متولی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم این هماهنگی و اتصال را به‌درستی برقرار کنیم، آموزش‌های مازاد و آموزش‌هایی که متناسب با نیاز بازار کار نیستند، نه‌تنها هزینه‌های مالی سنگینی به‌همراه دارند، بلکه موجب از بین رفتن عمر فرزندان این کشور می‌شوند. از این‌رو، هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری و اجرای آموزش‌های مهارتی، از اهمیت جدی و راهبردی برخوردار است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مطرح کرد: ما در این راستا اقدامات متعددی را انجام داده‌ایم و به‌عنوان نمونه، با آموزش‌های رسمی در هنرستان‌ها و وزارت آموزش‌وپرورش منابع خود را به‌صورت مشترک به‌کار گرفته‌ایم. امسال نیز در سطح کشور تلاش می‌کنیم تا به ظرفیتی معادل 100 هزار نفر برای آموزش دانش‌آموزان با بهره‌گیری از امکانات سازمان دست یابیم.
مهارت‌آموزی فراتر از مدرک
محمدی با اشاره به اینکه به‌اعتقاد من این موضوع یکی از اقدامات مهم و اثرگذار دولت چهاردهم به شمار می‌رود، اظهار کرد: این مسیر باید با همکاری بازار، صنعت، بخش خدمات و دانشگاه‌ها ادامه یابد تا از میزان چند پاره‌گی و ناهماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا کاسته شود. موضوع مهارت‌آموزی صرفاً به کمیت، صدور مدارک یا برگزاری دوره‌ها مرتبط نیست.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بلکه این موضوع بیش از هر چیز با آمایش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای واقعی صنعت ارتباط دارد. به‌نظر من، مقیاس مناسبی نیست، اگر تنها بگوییم چه تعداد نفر آموزش دیده یا مدرک دریافت کرده‌اند، چرا که اکنون در کشور مدارک دانشگاهی فراوانی صادر شده، اما بسیاری از آن‌ها منجر به اشتغال مؤثر و پایدار نشده‌اند.
محمدی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان ما حدود 40 درصد است، بیان کرد: از نظر من، بهترین شاخص برای ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مهارتی، حجم مشارکت میان دستگاه‌ها و بخش‌های عرضه و تقاضای نیروی کار است. اگر صنایع در مدیریت و توسعه مراکز آموزشی نقش فعال‌تری ایفا کنند، افرادی که مهارت می‌آموزند، می‌توانند در همان واحدها مشغول به کار شوند.
افزایش 50 برابری منابع جذب‌شده از شرکای اجتماعی
وی با بیان اینکه این به‌نظر من نشان روشنی از موفقیت است و ما نیز شاخص ارزیابی خود را بر همین اساس تعیین کرده‌ایم، اذعان کرد: از زمانی که در دولت چهاردهم مسئولیت را بر عهده گرفته‌ام، منابعی که توانستیم از شرکای اجتماعی خود برای بخش‌های دولتی و غیردولتی جذب کنیم، در مقایسه با منابع دریافتی از دولت در سال گذشته، حدود 50 برابر افزایش یافته است.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اضافه کرد: بنابراین، گسترش مشارکت‌ها، ائتلاف‌ها و هم‌آفرینی‌ها به‌طور طبیعی موجب افزایش ظرفیت آموزشی و تمرکز بر آموزش‌های تقاضا محور می‌شود و در نهایت منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد. به‌نظر من، این شاخص مهم‌ترین معیار برای ارزیابی اقدامات ما در این حوزه است و در این مسیر گام برمی‌داریم.
انتهای پیام/