تخصیص بیش از 78 همت برای پروژه‌های گردشگری
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کیش، علی‌اصغر شالبافیان در آیین اختتامیه دومین همایش بین‌المللی هتل‌داری در هزاره سوم با اشاره به تأمین منابع مالی طرح‌های گردشگری، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، حدود 300 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، 44.5 همت از محل منابع بانکی، 20 همت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و 14 همت از منابع اشتغال برای پروژه‌های گردشگری کشور اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: همچنین وزارت میراث‌فرهنگی برای نخستین‌بار توانسته است به‌صورت مستقیم از منابع صندوق توسعه و به‌طور غیرمستقیم از محل تبصره‌های بازگشتی گاز و برق، تسهیلات دریافت کند.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی عنوان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های موضوعی نیز اصلاح 31 اساسنامه شرکت‌های آب و برق به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های آبی کشور انجام شده و در استان خوزستان تاکنون 8 مجوز بی‌نام برای طرح‌های گردشگری آبی صادر شده است.
شالبافیان گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری، کوتاه کردن مسیرهای اداری و تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های اصلی است. تاکنون 114 مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام تهیه شده و با همکاری معاونت اقتصادی استانداری‌ها، روند بررسی و واگذاری آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.
به گفته وی در سال گذشته 93 درصد از تعهدات اشتغال وزارت میراث‌فرهنگی محقق شده و از میان 860 پروژه افتتاح‌شده، بیش از 100 پروژه مربوط به احداث هتل و مراکز اقامتی بوده است که در مجموع حدود 10 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند.
مشوق‌های قانونی دولت برای فعالان حوزه گردشگری
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به مشوق‌های قانونی دولت برای فعالان این حوزه، گفت: با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش وزارت میراث‌فرهنگی، معافیت واردات تجهیزات گردشگری و شناورهای تفریحی از پرداخت حقوق ورودی در قانون برنامه هفتم لحاظ شده است و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده و فهرست حدود 200 گروه کالایی و بیش از 4 هزار شناسه در حال تدوین است.
شالبافیان با بیان اینکه معافیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری از دیگر اقدامات مؤثر دولت بوده است، افزود: پیش از این، متقاضیان باید برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خود تا 80 درصد ارزش ملک را به‌عنوان عوارض به منابع طبیعی پرداخت می‌کردند، اما اکنون در 12 استان و 40 شهر کشور این عوارض حذف یا به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
وی درباره برنامه‌های سال آینده بیان کرد: در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرحی در دست بررسی است تا تراکم ساخت هتل‌ها متفاوت از ساختمان‌های مسکونی دیده شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. این اقدام در کنار کاربری‌های ترکیبی و معافیت عوارض ساخت می‌تواند هزینه‌های احداث تأسیسات گردشگری را کاهش دهد.
شالبافیان با تقدیر از همراهی استان یزد در اجرای این طرح‌ها گفت: برخی استانها مانند استان اصفهان، استان خراسان رضوی و استان قم هنوز به این پویش نپیوسته‌اند و انتظار می‌رود معاونان اقتصادی استانداری‌ها موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
کاهش بروکراسی، معافیت‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری آبی در دستور کار
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به احیای معاونت سرمایه‌گذاری گفت: تمرکز اصلی برنامه‌های این وزارتخانه، کوتاه‌سازی بروکراسی اداری، ارائه مشوق‌های مؤثر و گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری کشور است.
شالبافیان افزود: در برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی برای ایجاد چارچوب حقوقی فعالیت مشاوران، تسهیل‌گران و سرمایه‌گذاران، پیشنهاد تشکیل شرکت‌های توسعه‌دهنده، تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری و بهره‌بردار را ارائه کرده است تا ضمن تفکیک مالکیت از بهره‌برداری، شأن قانونی این فعالان در فرآیند سرمایه‌گذاری گردشگری تثبیت شود.
وی با اشاره به اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه تأسیسات ترکیبی گردشگری به تصویب دولت رسیده است که بر اساس آن، تا 40 درصد کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی در پروژه‌های گردشگری مجاز شده و این اقدام باعث افزایش قابل‌توجه ارزش املاک گردشگری خواهد شد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، کوتاه کردن مسیرهای اداری و تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های اصلی است. تاکنون 114 مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام تهیه شده و با همکاری معاونت اقتصادی استانداری‌ها، روند بررسی و واگذاری آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.
شالبافیان در ادامه از ورود خیرین به حوزه پروژه‌های گردشگری خبر داد و افزود: در تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مذاکراتی در حال انجام است تا بخشی از هزینه‌های مربوط به طراحی و مهندسی پروژه‌های گردشگری کاهش یابد.
انتهای پیام/7558/