دادستانها در حوزه حقوق عامه و بیت المال مطالبهگر باشند
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، در جریان سفر یک هفتهای هیأت نظارت و بازرسی دادستانی کل کشور به استان چهارمحال و بختیاری آخرین وضعیت محاکم دادسرا و حوزه های قضایی بخش استان بررسی شد.
عباس منصوری، معاون دادستان کل کشور، در جلسه جمعبندی و تبیین رهآورد سفر هیأت نظارت و بازرسی دادستانی کل کشور به استان، با اشاره به اینکه هدف از بازرسی ها ارتقاء سطح کار، خدمت رسانی مطلوبتر به مردم و انتقال تجارب بین استانها است اظهار داشت: هیأت بازرسی با رویکرد پیشگیرانه و ارتقاء سطح کیفی امور، دقیق ترین بازرسی ها را از محاکم استان انجام دادند و ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف هر حوزه، فرجهای را برای رفع نواقص احتمالی تعیین تا مسئولان قضایی در مهلت مقرر نسبت به رفع آنها اقدام و سپس بازرسی تکمیلی از آن حوزهها صورت پذیرد.
منصوری تصریح کرد: البته باید توجه داشت که برخی معایب ساختاری است و شاید مسئول قضایی در ایجاد و یا برطرف کردن آن دخیل نباشد اما رفع بسیاری از کمبودها دست خود ماست که باید با پیگیری و هماهنگی برطرف گردد.
وی ابراز داشت: آنچه مسلّم است حمایت رئیس کل دادگستری از دادسراها و دادگاههای بخش استان بسیار پرنگ و ثمربخش است و امید میرود نواقص مشاهده شده در این سفر نیز با هماهنگی و حسن تدبیر دادستان عمومی مرکز استان برطرف گردد.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برنامهها فقط نباید کاغذ باشند و حتماً باید اجرا و عملیاتی شوند ابراز داشت: دادستان عمومی مرکز استان طبق ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری وظیفه نظارت بر سایر دادسراها دارد و دادستانها و روسای دادگاههای بخش باید بخشنامه ها و ابلاغات دادستانی کل کشور را حتماً مورد توجه و پیگیری قرار دهند.
وی گفت: دادستانهای محترم حتماً باید آئیننامه زندانها را مطالعه و اشراف داشته باشند، از کلانتریها به صورت مستمر بازدید و بر بازداشت افراد در بازداشتگاهها و تحت نظرگاهها نظارت دقیق داشته باشند.
منصوری بیان کرد: دادستان در حوزه حقوق عامه و بیت المال مطالبهگر است؛ باید از همه دستگاهها بازخواست کند و مراتب را در شورای اداری و شورای تأمین استان مطرح کند.
معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که دادستان هر شهرستان در حوزه تحت امر خود سکونت داشته باشد، و همیشه در دسترس باشد.
وی گفت: رفت و آمد دادستان از محل سکونت تا محل کار باید در کوتاهترین زمان صورت گیرد و اینکه مقام قضایی بخواهد برای رفتن به محل کار در مسیر جاده و از شهری به شهر دیگر تردد کند میتواند بسیار خطرآفرین و مشکل زا باشد.
انتهای پیام/7540