سرمایه‌گذاری راهبردی در تولید برای مقابله با تحریم‌ها و تهدیدات
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، سید محمدرضا موسوی‌فرد، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه آراد اسلامی در یادداشتی نوشت:
شعار سال 1404 با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” از سوی رهبری به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور ابلاغ شد. این شعار بیانگر اراده ملی برای هدایت نظام‌مند کلیه ظرفیت‌ها و منابع کشور به سمت توسعه تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصادی است.
در تبیین مفهومی این شعار باید اذعان داشت که “سرمایه‌گذاری برای تولید” به معنای هدایت هدفمند کلیه امکانات مالی، انسانی و فناورانه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. این رویکرد راهبردی از سویی دنبال کردن خلق ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، بهبود معیشت عمومی، توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت خوداتکایی ملی را هدفگذاری کرده است.
پس از گذشت حدوداً هفت ماه از سال جاری می‌توان مدعی گردید شعار امسال بر جنبه‌های عملیاتی و اجرایی تأکید ویژه دارد که مهمترین مصادیق آن شامل ترغیب و تسهیل ایجاد و توسعه بنگاه‌های تولیدی، رفع موانع و چالش‌های پیش روی تولید و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می‌باشد.
در خصوص آثار و برکات تحقق این شعار می‌توان به تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی به بیگانگی، ایجاد اشتغال مولد و بهبود سطح درآمد خانوار، ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین و تأمین ثبات در اقتصاد کلان اشاره نمود. برای عملیاتی ساختن این شعار، مسیرهای اجرایی متعددی پیش‌بینی شده است که از آن جمله می‌توان به طراحی و استقرار نظام‌های تشویقی و تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری تولیدی، رفع موانع قانونی و اداری پیش‌روی تولیدکنندگان، توسعه و نوسازی زیرساخت‌های اساسی تولید و گسترش مشارکت‌های عمومی-خصوصی در پروژه‌های کلان اقتصادی اشاره کرد.
در این نوع سیاست گذاری سالیانه می‌توان گفت مورد تأکید است که تحقق موفق این شعار، مستلزم رعایت ملاحظاتی از قبیل پایبندی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مدیریت هوشمندانه ریسک‌های اقتصادی و رعایت اصول حکمرانی شایسته و اخلاق حرفه‌ای توسط کلیه ذی‌نفعان می‌باشد. بدون تردید، عزم همگانی برای اجرایی کردن این شعار، گام بلندی در جهت تحقق اقتصاد پویا و مقاوم خواهد بود.
در دوران معاصر بدون تردید همزمان به تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای حکمرانی ایران یک انتخاب و شعار نیست بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است؛ علی ایحال سرمایه‌گذاری در قلمرو تولید، سنگ بنای توسعه اقتصادی پایدار به شمار می‌رود.
این فرآیند راهبردی، مستلزم تزریق منابع مالی، دانش فنی و سرمایه انسانی به چرخه تولید کالا و خدمات است تا از رهگذر خلق ارزش افزوده، ثروت آفرینی کند. چنین رویکردی نه تنها بازدهی مستمر و قابل اتکایی را برای سرمایه‌گذاران محقق می‌سازد، بلکه سهمی تعیین‌کننده در تقویت تولید ملی، کاهش اتکا به واردات، توسعه اشتغال مولد و اعتلای اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
در تبیین این مفهوم می‌توان گفت؛ سرمایه‌گذاری تولیدی، فراتر از تأمین مالی صرف، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاریافته شامل تجهیز کارگاه‌ها، تهیه نهاده‌های تولید، تربیت نیروی متخصص و ساماندهی فرآیندهای تولید و توزیع را در بر می‌گیرد. این مسیر سرمایه‌گذاری که ماهیتی مولد دارد، منابع اقتصادی را به بخش‌های واقعی مانند صنعت، کشاورزی و فناوری هدایت می‌کند تا با عرضه محصولات کیفی، پاسخگوی نیازهای بازار باشد.
به عقیده ما مزایای اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها چندبعدی است. در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مالی، تولید مسیری با نوسانات کمتر و بازدهی باثبات‌تر ارائه می‌دهد. در سطح کلان، این امر محرکی برای رشد اقتصادی، بهبود تراز تجاری و تقویت خودکفایی ملی محسوب می‌شود. همچنین با ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری، بستری برای تحقق عدالت اجتماعی و تعادل منطقه‌ای فراهم می‌آورد.
الگوهای متنوعی برای مشارکت در این عرصه وجود دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی، جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کسب‌وکارهای نوآورانه، از جمله این مسیرها هستند. در شرایط کنونی اقتصاد، تمرکز بر تولید به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، راهکاری اساسی برای خروج از رکود و نیل به توسعه پایدار قلمداد می‌شود. همین ضرورت، لزوم همراهی نهادهای حکومتی با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید را پررنگ می‌سازد.
با عنایت به شرایط حساس کنونی و با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تجربه درگیری‌های اخیر، اهتمام جدی به شعار سال 1404 تحت عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” به ضرورتی راهبردی بدل گشته است. این شرایط، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر عوامل بیرونی را عیان ساخته و بر لزوم تحکیم بنیان‌های تولید داخلی صحه گذاشته است.
تحریم‌های اعمال شده با محدودسازی دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های برون‌مرزی، و نیز درگیری‌های نظامی با عیان ساختن مخاطرات امنیتی، همگی بر این واقعیت تأکید دارند که تداوم روند وابستگی اقتصادی به خارج از مرزها، خطری جدی برای استقلال و امنیت کشور محسوب می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در عرصه تولید به مثابه راهکاری بنیادین برای برون‌رفت از این چالش‌ها جلوه می‌کند.
تمرکز بر توسعه تولید داخلی نه تنها وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی را تقلیل می‌دهد، بلکه با ایجاد زنجیره‌های ارزش کامل در درون مرزهای ملی، امکان تداوم چرخه اقتصادی را حتی در شرایط تحریم و بحران میسر می‌سازد. افزون بر این، توسعه پایه‌های تولیدی ملی، اشتغال پایدار پدید آورده و از خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.
تجربه تحریم‌های گذشته و نیز بحران‌های امنیتی نشان داده است که کشورهای دارای پایه‌های تولیدی استوار، از توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و تداوم رشد اقتصادی برخوردارند. از این رو، سرمایه‌گذاری در بخش تولید تنها یک گزینه اقتصادی نبوده، بلکه ضرورتی استراتژیک برای صیانت از حاکمیت ملی و تضمین امنیت کشور در شرایط پیچیده حاضر به شمار می‌آید. اجرای موفقیت‌آمیز شعار سال جاری مستلزم عزم ملی و همکاری همه‌جانبه بین بخش دولتی و خصوصی است. این همگرایی می‌تواند با رفع موانع تولید، ارائه مشوق‌های هدفمند و ایجاد بسترهای حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری محقق گردد. تنها از این مسیر می‌توان به اقتصادی مقاوم، پویا و خوداتکا دست یافت که در برابر تهدیدات خارجی استحکام لازم را دارا باشد.
بی‌گمان، تولید و خودکفایی را باید ستون‌های استوار توسعه‌ی پایدار سیاسی و اقتصادی دانست. این دو مفهوم در هم‌تنیده، سدی استوار در برابر تهدیدات خارجی می‌سازند و استقلال واقعی کشور را در عرصه‌ی بین‌المللی تضمین می‌کنند. شعار سال 1404 با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید”، چراغ راهی است که مسیر تحقق این آرمان ملی را روشن می‌سازد.
نوعاً خودکفایی اقتصادی که در سایه‌ی تولید داخلی جان می‌گیرد، نه تنها وابستگی به دیگران را می‌زداید، که با آفرینش کار و کاسبی پایدار، فزونی درآمد ملی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه‌ی جهانی، بنیان‌های اقتدار سیاسی کشور را استحکام می‌بخشد. این راهبرد در روزگاری که اقتصاد جهانی دستخوش ناآرامی‌های پیاپی است، اهمیتی دوچندان یافته است.
در بستر مطالعات نگارنده بسیاری معتقدند سرمایه‌گذاری در قلمرو تولید، چرخی است که چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد. این سرمایه‌گذاری از یک سو با زایش ارزش افزوده، رویش اقتصادی پایدار را به ارمغان می‌آورد و از دیگر سو با کاستن از آسیب‌پذیری در برابر تلاطم بازارهای جهانی، ایمنی اقتصادی کشور را تأمین می‌کند. این نگرش، توسعه‌ی متوازن در سراسر میهن را شتاب بخشیده و با پدیدآوردن زمینه‌های کار پایدار، به تحقق عدالت در جامعه یاری می‌رساند.
در قلمرو سیاست، دستیابی به خودکفایی در تولید کالاهای بنیادین و راهبردی، آزادی عمل کشور را در عرصه‌ی جهانی افزایش داده و توان رویارویی با فشارهای بیرونی را تقویت می‌نماید. این ویژگی در شرایط تحریم، عاملی تعیین‌کننده در پاسداری از ثبات و امنیت ملی به شمار می‌آید. اینجاست که می‌توان مدعی گردید دستیابی به این آرمان ملی، نیازمند همدلی و همکاری همه‌ی نهادهای کشور، همراهی سرمایه‌گذاران خصوصی و عزم استوار آحاد ملت است. به کارگیری همه‌ی توانمندی‌های علمی، فنی و اقتصادی کشور و اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسیر نیل به تولید ملی و خودکفایی پایدار را هموار خواهد ساخت.
انتهای پیام/