بررسی قانون 30 کشور در حوزه هوش مصنوعی/نمایندگان 600 پیشنهاد دادند
به گزارش بخش اخبار سیاسی وبانگاه به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با رشد فزاینده فناوری‌های نوین و تأثیرات گسترده هوش مصنوعی بر ابعاد مختلف زندگی، اقتصاد، امنیت و حکمرانی، ضرورت تدوین چارچوب‌های قانونی برای ساماندهی این حوزه در کشور بیش از پیش احساس شد. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نیاز، طرحی ملی را برای قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تدوین و در دستور کار قرار داد. این گزارش به بررسی کامل روند شکل‌گیری، بررسی، تصویب و وضعیت فعلی این طرح در مجلس می‌پردازد.
لازم به ذکر است که در راستای اجرای قانون برنامه هفتم، دولت باید حداکثر ظرف مدت 6 ماه برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لایحه هوش مصنوعی را به مجلس تقدیم می‌کرد. با توجه به اینکه این اتفاق رخ نداد، مجلس بررسی طرح ملی هوش مصنوعی را در دستورکار قرار داد که کلیات این طرح در خرداد ماه در صحن مجلس به تصویب رسید. پیش‌بینی می‌شود احتمالا بررسی این طرح ظرف مدت دو هفته آینده در جلسه علنی قوه مقننه نهایی شده و به تصویب برسد. این طرح دارای 14 ماده است که در ماده یک آن تعاریفی همچون هوش مصنوعی درج شده است.
در همین راستا، کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ریاست مصطفی طاهری چند ماه گذشته حدود فعالیت خود را برای تدوین طرح ملی هوش مصنوعی آغاز کرد. این طرح با هدف ایجاد چارچوب قانونی برای توسعه، ساماندهی و حمایت از فعالان این حوزه طراحی شد.
طاهری عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح هوش مصنوعی گفت: مجلس قبل طرح هوش مصنوعی آماده شد و قانون 30 کشور در این زمینه مطالعه شد.
وی در همین باره خاطر نشان کرد در دوره مجلس دوازدهم نیز حدود یک سال و نیم با دانشگاه‌ها و انجمن‌های مربوط به هوش مصنوعی درباره این طرح مشورت شد و نظرات افراد شاخص در هوش مصنوعی بدون اینکه تعصب ساختاری داشته باشیم، دریافت شد که امیدواریم این طرح در این مجلس تعیین تکلیف شود.
بررسی اولیه در مجلس
پس از تدوین اولیه، طرح ملی هوش مصنوعی در اردیبهشت 1404 در صحن علنی مجلس مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید. با این حال، به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت دریافت نظرات تخصصی، مقرر شد این طرح به صورت «دوشوری» بررسی شود؛ یعنی پس از تصویب کلیات، جزئیات آن در کمیسیون تخصصی بررسی و مجدداً به صحن علنی بازگردد.
در این مرحله، طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد تا با دریافت نظرات کارشناسی از سایر کمیسیون‌ها از جمله آموزش، امنیت ملی و فناوری، اصلاحات لازم اعمال شود.
بررسی در کمیسیون صنایع و تصویب نهایی
در تیرماه 1404، کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از جلسات متعدد و دریافت پیشنهادات نمایندگان، طرح ملی هوش مصنوعی را با 14 ماده به تصویب رساند.
محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، اعلام کرد که این طرح مشابه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، می‌تواند به ارتقاء اقدامات شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی کمک کند و بستر قانونی لازم را برای فعالیت‌های این حوزه فراهم آورد.
جلسات غیرعلنی درباره ابعاد هوش مصنوعی
روز گذشته مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد تا ابعاد فنی، اقتصادی و حکمرانی هوش مصنوعی را بررسی کند. در این جلسه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان تخصصی حوزه هوش مصنوعی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. پس از آن، بررسی طرح در جلسه علنی ادامه یافت، اما به دلیل تعدد پیشنهادات نمایندگان که به گفته رئیس مجلس به حدود 600 پیشنهاد می‌رسد، تنها ماده یک طرح که مربوط به تعریف اصطلاحات است ، هنوز هیچ ماده دیگری در صحن علنی تصویب نشده است.
همچنین در این جلسه و در جریان بررسی طرح مذکور ، نمایندگان بر ضرورت قانون‌گذاری دقیق، حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سلطه بیگانگان، و تبدیل ایران به قطب علمی منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی تأکید کردند.
این طرح در حال حاضر در دستورکار جلسه علنی قرار دارد و به گفته مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس احتمالا بررسی آن 2 هفته در مجلس زمان ببرد.
با توجه به اهمیت راهبردی این قانون، تصویب نهایی آن می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی مهم در حوزه‌هایی همچون ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی و صنعتی در حوزه هوش مصنوعی، – تأمین منابع مالی و انسانی برای توسعه فناوری‌های نوین، – ایجاد نهادهای نظارتی و اجرایی برای مدیریت هوش مصنوعی، – تدوین استانداردهای اخلاقی و حقوقی برای استفاده از هوش مصنوعی شود.
جمع‌بندی
طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی، پاسخی به نیازهای راهبردی کشور در مواجهه با تحولات جهانی فناوری است. این طرح از یک دغدغه ملی آغاز شد، با تلاش کمیسیون صنایع و معادن تدوین و تصویب شد، و اکنون در آستانه بررسی نهایی در صحن علنی قرار دارد. با تصویب این قانون، ایران می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت حکمرانی هوشمند، توسعه علمی، و حفظ استقلال فناورانه بردارد.
انتهای‌پیام/