عملکرد برنامه هفتم؛ «ناترازی» در شبکه بانکی هر روز بزرگ‌تر می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اجرای فصل دوم برنامه هفتم پیشرفت با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» نشان می‌دهد که علی‌رغم گذشت بیش از یک‌سال از آغاز اجرای برنامه، بخش قابل توجهی از احکام قانونی هنوز روی زمین مانده و شبکه بانکی کشور با بحرانی عمیق از ناترازی روبه‌روست.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش رسمی که عملکرد تا پایان شهریورماه 1404 را دربر می‌گیرد، وضعیت اجرای مواد مرتبط با اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های ارزی را بررسی کرده و هشدار داده است که ناترازی ساختاری در ترازنامه بانک‌ها به مرحله خطرناک رسیده و بدون اصلاح جدی، عملاً سیاست پولی کشور از کار افتاده است.
به تعبیر گزارش، بانک‌ها نه‌تنها نقش خود را در تأمین مالی سالم از دست داده‌اند بلکه به «موتور خلق تورم» تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای که به‌گفته کارشناسان، نتیجه‌ی انباشت دارایی‌های موهومی، مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است.
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی کشور بسیار گسترده است و برای بازسازی ترازنامه بانک‌ها بین 1,697 تا 3,335.7 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است؛ رقمی سنگین‌تر از تولید ناخالص داخلی ایران.
این گزارش تأکید می‌کند که تداوم این وضعیت، هزینه‌های پنهان قابل توجهی بر نظام مالی کشور تحمیل می‌کند و بار اصلی آن در نهایت بر دوش سپرده‌گذاران خرد و بودجه عمومی خواهد افتاد. مرکز پژوهش‌ها هشدار داده است که هر روز تأخیر در اجرای اصلاحات بانکی، به معنای انباشت زیان و فرسایش بیشتر منابع عمومی است.
اهدافی که محقق نشد
بررسی عملکرد دولت در اجرای فصل دوم برنامه هفتم نشان می‌دهد که تنها حدود 50 درصد از اهداف کمی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم در سال نخست برنامه تحقق یافته است.
در مقابل، حدود 41 درصد از احکام قانونی این فصل اصلاً اجرا نشده و بخشی دیگر نیز به‌صورت ناقص پیش رفته است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها دلایل اصلی این ناکامی را ضعف اراده اجرایی، کمبود منابع مالی، تعویق در تصویب آیین‌نامه‌ها و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مسئول عنوان کرده‌اند.
در حالی‌که قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کرده است نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را حداقل به 8 درصد برساند، گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که اغلب بانک‌های دولتی و خصوصی همچنان از این شاخص فاصله قابل ملاحظه‌ای دارند.
این نهاد پژوهشی هشدار داده است که بدون بازسازی واقعی ترازنامه بانک‌ها و افزایش سرمایه، هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم یا ساماندهی نقدینگی به نتیجه نخواهد رسید.
سلامت بانکی بدون تعیین تکلیف مؤسسات ناسالم ممکن نیست
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرده است که هرگونه اصلاح در نظام بانکی بدون تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم و ناتراز، به شکست منجر خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، سلامت نظام بانکی تنها زمانی محقق می‌شود که بانک‌های مشکل‌دار به‌طور شفاف شناسایی و اصلاح شوند.
در این گزارش آمده است که استمرار فعالیت بانک‌های ناسالم، با خلق نقدینگی بی‌ضابطه و ثبت دارایی‌های موهومی، پایه پولی کشور را متورم کرده و زمینه‌ساز افزایش تورم مزمن شده است. از همین رو، بازسازی نظام بانکی باید بر محور تقویت سرمایه، شفاف‌سازی دارایی‌ها، اعمال انضباط پولی و جلوگیری از استقراض بدون وثیقه از بانک مرکزی استوار شود.
مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده است که زیان ناترازی باید به مدیران و سهام‌داران مقصر تحمیل شود، نه به سپرده‌گذاران و منابع عمومی، و در غیر این صورت چرخه تورم و ناترازی همچنان تداوم خواهد داشت.
انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز
بخش ارزی گزارش نیز حاوی نکات انتقادی جدی است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت، اعلام کرده است که تسلط نگاه تثبیتی موجب شده تا بازگشت ارزهای صادراتی کاهش یابد و شکاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز بیشتر شود.
در این گزارش آمده است که اصرار بر سرکوب مصنوعی نرخ ارز نه‌تنها مانع از نوسانات نشده، بلکه خود به تشدید ناترازی ارزی، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور منجر شده است.
پژوهشگران مرکز تأکید دارند که سیاست‌گذار باید به سمت آزادسازی تدریجی و تعدیل منطقی نرخ ارز حرکت کند و در عین حال اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش دهد. همچنین، تنوع‌بخشی در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و گسترش روابط بانکی با کشورهای غیرغربی از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
بانک توسعه؛ راهکار جدید برای تأمین مالی غیرتورمی
یکی از پیشنهادهای کلیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و ملی را از مسیر غیرتورمی دنبال کند.
در گزارش آمده است که تفکیک بانکداری تجاری از بانکداری توسعه‌ای می‌تواند از تحمیل تکالیف بلندمدت به بانک‌های تجاری جلوگیری کند. البته موفقیت چنین بانکی منوط به اجرای دقیق حاکمیت شرکتی و رعایت سخت‌گیرانه انضباط مالی عنوان شده است.
ضرورت اصلاح فوری
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی نهایی گزارش خود تأکید کرده است که تا زمانی که بانک‌ها از مسیر خلق بی‌ضابطه پول و دارایی‌های موهومی فاصله نگیرند، هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم در ایران به نتیجه نخواهد رسید.
این مرکز از دولت و بانک مرکزی خواسته است اصلاح نظام بانکی را در اولویت نخست قرار دهند، زیرا تداوم وضعیت فعلی کشور را در چرخه خطرناک «تورم، ناترازی و کاهش ارزش پول ملی» گرفتار خواهد کرد.
به تعبیر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اصلاح نظام بانکی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است؛ ضرورتی که تعلل در اجرای آن، هزینه‌هایی سنگین‌تر از هر اصلاح اقتصادی دیگر به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام /