«دیده‌بان شفافیت» هشدار داد|درخواست توقف واگذاری سهام سه بانک بزرگ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تصمیم هیأت عالی واگذاری مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات هشدار داد و این اقدام را مغایر با مصالح ملی و سیاست‌های کلی نظام دانست.
در این نامه که به امضای «محمد دهقان»، رئیس هیأت مدیره این سازمان رسیده، آمده است: «در آخرین روز شهریور، هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را واگذار کند، در حالی که انگیزه اصلی دولت، تأمین حدود 60 هزار میلیارد تومان منابع نقدی برای جبران کسری بودجه است.»
به‌استناد این نامه، دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده است که دولت پیش‌تر از سقف مجاز قانونی (80 درصد واگذاری) عبور کرده و آن سقف در سال 1399 با واگذاری سهام از طریق صندوق‌های ETF تکمیل شده است؛ از این رو، فروش حدود 10 درصد باقیمانده فاقد مبنای قانونی است.
این سازمان همچنین به رئیس‌جمهور یادآور شده است که در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های پس از «جنگ 12 روزه»، تضعیف ابزارهای مدیریتی دولت در نظام بانکی کشور اقدامی مخاطره‌آمیز است.
در بخش دیگری از نامه آمده است:«با توجه به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و تنگنای تأمین مالی تولید و خانوارها، حذف کامل کرسی مدیریتی دولت از سه بانک ملت، تجارت و صادرات می‌تواند وضعیت تأمین مالی را بحرانی‌تر کند، به‌ویژه آنکه این سه بانک مالک حدود یک‌سوم کل دارایی‌های شبکه بانکی کشور هستند.»
دیده‌بان شفافیت و عدالت با مرور سابقه خصوصی‌سازی در ایران، نسبت به تکرار تجربه واگذاری‌های پرمسئله هشدار داده و نوشته است: «بانک ملت بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت است، بانک تجارت نقش محوری در مبادلات ارزی دارد، و بانک صادرات دارای وسیع‌ترین شبکه برون‌مرزی است؛ واگذاری این قدرت اقتصادی به افراد فاقد اهلیت می‌تواند بحران‌های بی‌پایانی برای نظام بانکی رقم بزند.»
این سازمان همچنین تصمیم اخیر هیأت عالی واگذاری مبنی بر تعیین قیمت عرضه بر اساس «تابلو بورس به‌علاوه 100 درصد» را مصداق ارزان‌فروشی سرمایه ملی دانسته و در خصوص فروش سهام طلایی دولت در این بانک‌ها هشدار داده است.
در پایان نامه، از رئیس‌جمهور خواسته شده است «نسبت به توقف اجرای مصوبه مغایر با سیاست‌های کلی نظام و خلاف مصالح ملی، دستور لازم را صادر کند».
انتهای پیام/