دستگیری 7 قاچاقچی چوب و ذغال در چرام/از تخریب محیط زیست تا چالش معیشت+تصویر

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یاسوج، دستگیری 7 متخلف و توقیف 6.5 تن چوب و زغال قاچاق در شهرستان چرام، پرده از یک معضل بزرگ‌تر برمی‌دارد و آن هم جایی که فشار اقتصادی و معضل بیکاری برخی افراد را به سمت تخریب گسترده منابع ملی سوق می‌دهد، تخریبی که تبعات آن سنگین‌تر از منافع کوتاه‌مدت است و در واقع نوعی خیانت به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

صادق پورمند، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چرام اعلام کرد که در هفته جاری با تلاش شبانه‌روزی یگان حفاظت و همکاری دادستانی، مقدار 6.5 تن شامل یک تن زغال و 5.5 تن چوب قاچاق از مناطق روستای گره‌ای و سرفاریاب کشف و توقیف شد و در این رابطه نیز 2 دستگاه خودرو توقیف و برای 7 نفر پرونده قضایی تشکیل گردید.

قطع درختان و تبدیل آن‌ها به زغال، یک اقدام مخرب کوتاه‌مدت با تبعات بلندمدت جبران‌ناپذیر شامل تخریب اکوسیستم و بیابان‌زایی، خیانت به آیندگان و تهدید تنوع زیستی است که فراتر از یک تخلف اقتصادی ساده تلقی می‌شود زیرا جنگل‌ها و منابع طبیعی به نوعی ریه‌های هر منطقه هستند و قطع درختان، پوشش گیاهی را از بین برده و خاک را در برابر فرسایش قرار می‌دهد که این امر به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مستعد مانند چرام، خطر ریزش و سیلاب‌های ویرانگر را افزایش می‌دهد.

بدون شک هر درخت زیستگاه گونه‌های متعددی از حیات وحش است و حذف درختان به معنای نابودی زیستگاه‌های طبیعی و کاهش تنوع زیستی منطقه است و منابع طبیعی ثروت ملی و میراثی است که باید به نسل‌های بعد منتقل شود که تبدیل این سرمایه پایدار به زغال یا چوب قاچاق برای کسب درآمد لحظه‌ای در حقیقت سلب حق حیات با کیفیت از فرزندان و نوادگان ما در آینده است.

البته نباید فراموش کنیم که حفظ منابع طبیعی یک وظیفه چندوجهی است که نیازمند همکاری تمام ارکان جامعه از جمله مردم، قوه مجریه و سازمان‌های متولی خاصه منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین قوه قضائیه است به گونه‌ای که باید دولت و سازمان‌های متولی به وظیفه اصلی خود یعنی افزایش گشت‌های حفاظتی شبانه‌روزی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پایش مناطق و مهم‌تر از آن ایجاد بسترهای اقتصادی پایدار برای جوامع محلی با هدف کاهش تا انگیزه تخریب عمل کند.

قوه قضائیه نیز برخورد قاطع و سریع با متخلفان به‌ویژه سازمان‌دهندگان اصلی قاچاق برای ایجاد بازدارندگی را بدون مصلحت اندیشی و اغماض داشته باشد و البته شهروندان نباید نسبت به تخریب محیط زیست بی‌تفاوت باشند و گزارش دادن هرگونه فعالیت مشکوک به یگان‌های حفاظت، اصلی‌ترین ابزار مردمی در پیشگیری است و مصرف‌کنندگان باید آگاه باشند و از خرید زغال و چوب قاچاق خودداری کنند، زیرا تقاضا است که عرضه را زنده نگه می‌دارد و استفاده از سوخت‌های جایگزین و انرژی‌های پاک، یک مسئولیت اخلاقی است.

صادق پورمند، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چرام اشاره دقیقی به یک واقعیت تلخ داشت که بسیاری از افرادی که به قطع درختان روی می‌آورند، اغلب از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، این راه پرخطر را به عنوان تنها مسیر امرار معاش می‌بینند.

این افراد در یک دوراهی دردناک گرفتارند که یا باید برای تأمین نیازهای اولیه خانواده دست به تخریب بزنند، یا با فقر دست و پنجه نرم کنند و اینجاست که مسئولیت حکومت سنگین‌تر می‌شود و اگرچه تخریب منابع ملی خط قرمز است، اما دولت و نهادهای مسئول باید به طور همزمان با ارائه طرح‌های اشتغال‌زایی پایدار مبتنی بر منابع طبیعی مانند جنگل‌کاری اقتصادی، کشت گیاهان دارویی، یا صنایع دستی سازگار با محیط زیست راه‌حلی امن و مشروع در برابر بیکاری ارائه دهند، زیرا فردی که شغل مناسب دارد، نیازی به خیانت به آینده خود و دیگران پیدا نمی‌کند.

به گزارش تسنیم، عملیات توقیف اخیر در چرام نشان داد که نهادهای نظارتی در حال فعالیت هستند و  برای ریشه‌کن کردن این معضل، لازم است رویکردی دوگانه شامل کنترل شدید و مجازات بازدارنده برای متخلفان سازمان‌یافته از یک سو و ایجاد فرصت‌های معیشتی جایگزین و پایدار برای جوامع محلی از سوی دیگر  اتخاذ شود.زیرا تنها با این رویکرد جامع است که می‌توان تعادل میان نیازهای امروز مردم و حفظ سرمایه‌های ملی برای فردای آن‌ها را برقرار ساخت.

انتهای پیام/