زنگ خطر صنعت‌زدایی/ 60 درصد تسهیلات صنعتی صرف تمدید و سرمایه در گردش می‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سعید شجاعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: توسعه را با نام توسعه آغاز کردیم اما امروز نیازمند اصلاح مسیر و عبور از عارضه‌های گذشته هستیم و باید با درک دقیق از مرحله گذار، فرمون توسعه را به مسیر درست بچرخانیم.
وی اضافه کرد: در وزارت صمت سند توسعه صنعتی کشور هفته گذشته از دولت مصوبه گرفت و اکنون فاز دوم آن یعنی برش استانی در دست تهیه است که تا پایان سال نهایی خواهد شد و هدف ما تحقق توسعه واقعی و متوازن بر پایه ملاحظات ملی است.
معاون برنامه‌ریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزارت صمت ادامه داد: خوشبختانه استانداران در بسیاری از استانها جلوتر از وزارتخانه حرکت کرده‌اند و برش‌های استانی را تا هفتاد تا هشتاد درصد پیش برده‌اند که این اقدام نیازمند انطباق با نگاه ملی و ضمانت اجرایی است.
شجاعی تأکید کرد: از این پس تمام حمایت‌ها و ابزارهای توسعه‌ای باید بر مبنای سند توسعه صنعتی انجام شود زیرا طبق ماده چهل و هشت برنامه هفتم، همه حمایت‌های مالیاتی، بانکی و اعتباری باید ذیل همین سند اجرا گردد.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی بخش صنعت و معدن کمبود نقدینگی است گفت: این موضوع طی ده سال گذشته همواره در رتبه نخست مشکلات محیط کسب‌وکار قرار داشته و تسهیلات بانکی نیز اغلب تمدیدی و نه توسعه‌ای بوده است.
معاون وزارت صمت اضافه کرد: بیش از 60 درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن صرف تمدید و بیش از 90 درصد در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌شود که این وضعیت زنگ خطر صنعت زدایی است و باید اصلاح شود.
شجاعی ادامه داد: برای رفع این وضعیت چند صندوق تخصصی در وزارت صمت فعال شده که شامل صندوق حمایت از صنایع، صندوق صنایع دریایی، صندوق سها، صندوق صنایع پیشرفته و صندوق صنایع معدنی است که هرکدام نقش مشخصی در تأمین مالی دارند.
وی بیان کرد: صندوق حمایت از صنایع که پیش‌تر صندوق ضمانت بود اکنون مأموریت حمایت و ضمانت را توأمان دارد و مقرر شده در بودجه سال آینده منابع جدیدی از سوی سازمان برنامه و بودجه به آن تزریق شود تا صنایع کوچک و متوسط تقویت گردند.
معاون وزارت صمت افزود: در بخش معدن نیز تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان معاونت برنامه‌ریزی، بانک صنعت و معدن و ایمیدرو امضا شده تا از محل آن دوازده زنجیره معدنی کشور تأمین مالی شود که این طرح برای استان‌هایی با ظرفیت معدنی اهمیت ویژه دارد.
شجاعی گفت: علاوه بر صندوق‌ها، طرح‌هایی همچون گام و تام نیز برای تأمین مالی واحدهای تولیدی دنبال می‌شود و پیشرفت مناسبی داشته است و گزارش جامع آن در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه خواهد شد.
وی اظهار کرد: در حوزه سوخت و انرژی نیز با شرکت پخش و پالایش توافق شده تا برای ژنراتورها و واحدهای صنعتی سهمیه جدیدی تخصیص یابد و میزان آن نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
معاون وزارت صمت ادامه داد: برای استان لرستان نیز مقرر شده با همکاری شرکت پخش و پالایش و پیگیری مسئولان استانی، سهمیه ویژه‌ای متناسب با نیاز واقعی واحدهای صنعتی تعیین شود تا کمبودها جبران گردد.
شجاعی گفت: در زمینه بازسازی و نوسازی صنایع، سامانه‌ای توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایجاد شده و تاکنون بیش از صد و هفتاد شرکت در آن ثبت‌نام کرده‌اند که این اقدام در راستای تمرکز منابع و بازگرداندن مأموریت اصلی سازمان ایدرو است.
وی افزود: در این حوزه از ظرفیت تبصره پنج ماده چهارده نیز استفاده می‌شود که تا 20 درصد تخفیف گمرکی برای تجهیزات بازسازی و نوسازی صنایع در نظر گرفته شده و ابزار مؤثری برای ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شود.
شجاعی گفت: در بخش ثبت سفارش و تأمین ارز مشکلاتی وجود دارد و هرچند اصلاحاتی انجام شده اما هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله داریم و تلاش می‌شود فرآیندها تسهیل و تصمیم‌گیری‌ها به استانها تفویض شود.
وی تأکید کرد: بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی کشور است و هماهنگی میان سیاست تجاری و ارزی ضروری است که خوشبختانه تفاهم‌هایی در این زمینه میان بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد شده و امید به بهبود وجود دارد.
شجاعی افزود: در حوزه حقوق دولتی معادن نیز سهم واقعی بخش معدن باید به وزارت صمت و استانها بازگردد زیرا طبق قانون هفتاد و سه درصد از این درآمد باید صرف توسعه همان بخش شود و در حال حاضر تنها حدود شانزده درصد آن بازمی‌گردد.
وی در پایان گفت: یکی از پروژه‌های کلان وزارت صمت، هوشمندسازی معادن است که با اجرای آن بهره‌وری تا سی درصد افزایش یافته و هم برای دولت و هم معدنکاران دستاوردی دو سویه و برد برد خواهد داشت.
انتهای پیام/