الزام بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز تجاری استان مرکزی به رعایت ایمنی آسانسور

استاندار مرکزی گفت: بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مجتمع‌های تجاری که مراجعات مردمی بالایی دارند، موظف به رعایت الزامات ایمنی آسانسور هستند و در صورت عدم اقدام، اخطار رسمی و پیگیری قضایی انجام خواهد شد.
استانها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست شورای استاندارد استان مرکزی با اشاره بر اهمیت ایمنی در حوزه ساخت‌وساز، گفت: استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، نیازمند توجه جدی به کیفیت در کنار کمیت تولیدات است و رعایت الزامات استاندارد در ساختمان‌های جدید و موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ جان و مال شهروندان محسوب می‌شود.

وی افزود: از این پس هیچ ساختمان جدید در سطح شهرها، روستاها و شهرک‌های صنعتی، نباید بدون رعایت الزامات استاندارد آغاز شود. در صورتی که نقشه ساختمانی دارای پروانه ساخت باشد، باید از همان ابتدا گواهی استاندارد آسانسور در آن لحاظ شود. متقاضیان ساخت‌وساز موظفند در حین اجرای پروژه، الزامات ایمنی را رعایت کنند و صدور پایان‌کار منوط به اخذ گواهی استاندارد خواهد بود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: مسئولیت نظارت بر رعایت این الزامات بر عهده مراجع صدور پروانه از جمله شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی است. حتی در مناطق خارج از محدوده شهری نیز، مرجع صدور پروانه موظف به اعمال این ضوابط است.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش بیمه‌ها در فرآیند ایمنی ساختمان‌ها، اظهارکرد: شرکت‌های بیمه موظفند پیش از صدور بیمه‌نامه، از دریافت گواهی استاندارد آسانسور اطمینان حاصل کنند. صدور بیمه‌نامه بدون گواهی ایمنی فاقد اعتبار قانونی است و در صورت بروز حادثه، مسئولیت جبران خسارت بر عهده بهره‌بردار خواهد بود. این موضوع از نظر قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفته و معاون دادستان کل کشور طی نامه‌ای به تمامی استان‌ها، بر رعایت این ترتیب قانونی تأکید کرده است.

وی با اشاره به وضعیت ساختمان‌های قدیمی، بیان کرد: بسیاری از ساختمان‌های موجود فاقد شرایط لازم برای اخذ گواهی استاندارد هستند. در این موارد، باید با تشخیص کارشناسی، اقدامات اصلاحی انجام شود. در صورتی که ایرادات قابلیت رفع داشته باشند، باید اصلاح شوند و در موارد خاص که امکان اصلاح وجود ندارد، با رعایت اصول ایمنی، تصمیم‌گیری شود.

زندیه وکیلی ادامه داد: نظام مهندسی ساختمان باید به‌عنوان بازوی اجرایی استانداردسازی، همراهی لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد. در مواردی که نیاز به تخریب یا الحاق وجود دارد، باید اقدامات لازم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود.

استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم استانداردسازی آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: هیچ دستگاهی نباید از این مسئولیت شانه خالی کند. دستگاه‌هایی که بیش از 20 سال از زمان نصب آسانسور آن‌ها گذشته و تاکنون اقدامی برای استانداردسازی نکرده‌اند، باید در اولویت نظارت قرار گیرند. بانک‌ها، بیمارستان‌ها و مجتمع‌های تجاری که مراجعات مردمی بالایی دارند، موظف به رعایت الزامات ایمنی هستند و در صورت عدم اقدام، اخطار رسمی و پیگیری قضایی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در مرحله نخست، اخطار رسمی به ادارات فاقد گواهی استاندارد صادر می‌شود و در صورت عدم اصلاح، اقدامات قانونی لازم اعمال خواهد شد. همچنین در ساختمان‌های اداری و مسکونی مرتفع که دارای تجهیزات فرسوده هستند، فرآیند استانداردسازی با اولویت و حمایت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌گیرد.

زندیه وکیلی بر لزوم تأمین اعتبار برای اجرای فرآیند استانداردسازی از محل منابع ملی، استانی یا داخلی دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز، کارکنان نیز می‌توانند در تأمین بخشی از هزینه‌ها مشارکت داشته باشند. سازمان‌های متولی نیز باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای الزام دستگاه‌ها به رعایت استاندارد استفاده کنند و هیچ‌گونه استثنایی در این زمینه پذیرفته نیست.

انتهای پیام/711/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا