تأخیر در تخصیص ارز مانع توسعه ماشین‌سازی لرستان شد
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در همایش صنعت و معدن در لرستان امید امیدی شاه‌آباد گفت: این روز عزیز صنایع خودروسازی فرصتی برای مرور ظرفیت‌ها و مشکلات استان فراهم می‌کند و در جلسه امروز تلاش کردیم نکات مهمی را با حضور فعالان بخش خصوصی مطرح کنیم تا چشم‌انداز توسعه صنعتی استان روشن‌تر شود.
وی اضافه کرد: استان لرستان استانی است که مواهب خدادادی فراوانی دارد و در دل زاگرس مرکزی قرار گرفته است. نعمت‌های آب، خاک، جنگل و کوهستان در این استان وجود دارد، اما اگر عملکرد گذشته ما را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم خروجی اقدامات انسانی رضایت‌بخش نبوده و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌ها به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با ادامه داد: ما لرستانی‌ها از وضعیت فعلی اقتصادی استان راضی نیستیم، زیرا عملکرد گذشته دولت و بخش خصوصی نتوانسته شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود دهد. با وجود تلاش‌های اخیر، تأخیرهای تاریخی باعث شده تا امروز نتایج مطلوب حاصل نشده باشد.
امیدی تاکید کرد: با این حال از سال گذشته و با رویکرد توسعه‌گرایانه مهندس شاه، برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه در همه حوزه‌ها تدوین شد. این برنامه با هدف فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده است و پنجاه و چهار پیشران اقتصادی در آن تعریف شده که بیست و نه مورد آن در حوزه صنعت و معدن قرار دارد.
وی افزود: تا کنون پنج پروژه به نتیجه رسیده و شش پروژه دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارند. برنامه‌ریزی شده است که این پروژه‌ها تا پنج سال آینده بهره‌برداری شوند و به توسعه اقتصادی استان کمک کنند. همچنین پروژه‌های اولویت‌دار دیگری نیز برای تسریع پیشرفت استان تعریف شده است.
امیدی ادامه داد: در مجموع دویست و پنجاه و شش پروژه تعریف شده که صد و پنجاه و هفت پروژه مرتبط با صنعت و معدن است. علاوه بر این، پیگیری ویژه‌ای برای ایجاد تخصص منطقه‌ای در بخش‌های مختلف استان در حال انجام است تا هر منطقه با ویژگی‌های اقتصادی منحصر به فرد خود توسعه یابد.
وی با اشاره به تجربه موفق خرم‌آباد توضیح داد: منطقه کشت و صنعت خرم‌آباد که بیست سال تعطیل بود، احیا شد و به شهرک صنعتی و منطقه ویژه تبدیل گردید. این اقدام نمونه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای است که ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی استان را به بهره‌برداری رسانده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: در این مناطق صنایع مادر کشاورزی مانند اسید فسفریک، نیترات کلسیم و کلات آهن ایجاد شده که علاوه بر رفع نیاز استان، بخشی از نیاز کشور را نیز تأمین و قابلیت صادرات دارد. این اقدامات به توسعه صادرات غیرنفتی استان و افزایش درآمد سرانه کمک خواهد کرد.
امیدی افزود: در حال حاضر صادرات استان حدود سیصد میلیون دلار است و هدف داریم این رقم را به ششصد میلیون دلار برسانیم. بخش عمده صادرات به صنایع پتروشیمی مرتبط است و با حمایت از بخش خصوصی، روند افزایش صادرات ادامه خواهد یافت تا شاخص‌های اقتصادی استان ارتقا یابد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون بیست و دو جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شده و مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی بررسی و پیگیری شده است. مواردی که در سطح استان قابل حل نبوده، به سطح ملی ارجاع داده شده تا اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.
امیدی تصریح کرد: یکی از معضلات مهم استان در حوزه صنعت و معدن فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات است که باعث تعطیلی و رکود حدود بیست واحد صنعتی شده است. تأمین مالی و تخصیص ارز نیز از مشکلات دیگر فعالان صنعتی است که با پیگیری مستمر در حال رفع می‌باشد.
وی افزود: ماشین‌سازی لرستان یکی از واحدهای مهم صنعتی استان است که بیش از صد و هشتاد روز ثبت سفارش برای تخصیص ارز دارد و از حدود 13 میلیون دلار تخصیص شده تا کنون تنها یک میلیون دلار از این رقم تأیید نهایی شده و مابقی هنوز تخصیص نیافته است. این تأخیر باعث شده روند تولید و تأمین تجهیزات با کندی مواجه شود و فعالیت‌های این واحد صنعتی به صورت کامل انجام نشود.
امیدی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های مکرر در ماه‌های گذشته و جلسات متعدد با مسئولان مرتبط، مشکل تخصیص ارز هنوز به طور کامل حل نشده است و این مسئله نمونه‌ای از مشکلات گسترده در حوزه تأمین مالی و تجهیزات در استان به شمار می‌رود. وی تأکید کرد که حل این چالش‌ها نیازمند همکاری جدی وزارتخانه‌های مربوطه و حمایت ویژه دولت است تا واحدهای صنعتی بتوانند به ظرفیت کامل خود برسند.
وی اضافه کرد: تعطیلی و رکود برخی واحدهای صنعتی به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود ارز برای واردات تجهیزات است و ماشین‌سازی لرستان به عنوان یک نمونه شاخص، نمایانگر اهمیت حل فوری این مشکلات است. معاون استاندار تأکید کرد که با تخصیص منابع مالی و حمایت از بخش خصوصی، این واحدها قادر خواهند بود تولید را به سطح مورد انتظار بازگردانند و در توسعه صنعتی استان نقش کلیدی ایفا کنند.
امیدی ادامه داد: در استان لرستان تبصره‌های بودجه‌ای به صورت ناعادلانه تخصیص یافته و برخی استانها بدون نیاز واقعی، منابع بیشتری دریافت می‌کنند. اصلاح این رویه و مدیریت بهتر منابع، نقش مهمی در توسعه صنایع و کاهش مشکلات مالی واحدهای صنعتی خواهد داشت.
وی افزود: رئیس جمهور به طور جدی بر تفویض اختیار به استانداران تأکید دارد و این اقدام زمینه‌ای برای مدیریت بهتر توسعه اقتصادی استان ایجاد می‌کند. با بهره‌گیری از این اختیارات، واحدهای صنعتی و معدنی می‌توانند با سرعت بیشتری به اهداف تولید و توسعه برسند.
امیدی در پایان گفت: سکان اقتصاد در دست صنعتگران و معدنکاران استان است و تلاش آنها مسیر استقلال صنعتی لرستان را هموار خواهد کرد. بدون شک با همت فعالان بخش خصوصی، استان می‌تواند به جایگاه مطلوب در تولید و صادرات دست یابد و توسعه پایدار را تجربه کند.
انتهای پیام/.