دولت برای ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش تصمیم خواهد گرفت

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، یادگار احمدی پیش از ظهر امروز درنشست خبری با حضور خبرنگاران ریال  با اشاره به اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی درباره فعالیت یکی از معادن استان اظهار داشت: این اختلاف‌ها طبیعی است و در نهایت ملاک تصمیم‌گیری، قانون و نظر کارشناسان رسمی کشور خواهد بود.

وی افزود: معدن مورد بحث از سال 1387 فعالیت‌های اکتشافی خود را آغاز کرده است. در آن زمان، به دلیل وسعت 1500 هکتاری محدوده و شرایط خاص منطقه، سازمان محیط‌زیست با ادامه فعالیت مخالفت کرد که این مخالفت در چارچوب قوانین همان دوره کاملاً منطقی بود.

احمدی بیان کرد: در ادامه، فعالیت اکتشافی به محدوده‌ای حدود 150 تا 200 هکتار کاهش یافت و در سال 1392 بر اساس قانون معادن جمهوری اسلامی ایران، پروانه بهره‌برداری 25 ساله برای آن صادر شد. صدور این مجوز در دوره‌ای انجام گرفت که همه استعلام‌ها بر اساس ضوابط قانونی تکمیل شده بود.

وی تصریح کرد: پروانه بهره‌برداری معدن‌ها معمولاً 20 تا 25 سال اعتبار دارد و هر پنج سال یک‌بار از نظر ضمانت‌نامه‌ها و مسائل فنی به‌روز می‌شود. تمدید این پروانه‌ها نیز تابع ضوابط قانونی و ارزیابی‌های فنی است و هیچ سلیقه شخصی در آن دخیل نیست.

مدیرکل صمت استان ادامه داد: در زمان صدور پروانه، هیچ چالشی میان دستگاه‌ها وجود نداشت و حتی مدیرکل وقت محیط‌زیست استان نیز در روند صدور مجوز نقش داشت. با این حال، در سال‌های بعد، شکایت‌هایی از سوی محیط‌زیست مطرح شد که پس از بررسی در مراجع قضایی، معدن در دو مرحله تبرئه شد.

وی تأکید کرد: طبق قانون، هر معدنی که در مناطق چهارگانه محیط‌زیستی قرار نداشته باشد، تنها در صورت ایجاد آلایندگی مشمول برخورد محیط‌زیست خواهد بود. بر همین اساس، اگر ثابت شود که معدن مورد نظر آلودگی ایجاد نمی‌کند، ادامه فعالیت آن بلامانع است.

احمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اختلاف نظر میان دستگاه‌ها موجب شده که موضوع در سطح ملی و از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با دستور مستقیم دکتر عارف در دست بررسی قرار گیرد. جلسات کارشناسی متعددی نیز با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و وزارت نیرو برگزار شده است.

وی یادآور شد: هفته گذشته جلسه‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری با حضور معاونان وزیر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد و مقرر گردید همه دستگاه‌ها مستندات خود را به‌صورت مکتوب ارائه دهند تا تیم کارشناسی نهایی درباره ادامه فعالیت معدن تصمیم‌گیری کند.

مدیرکل صمت استان عنوان کرد: هر تصمیمی که در سطح ملی گرفته شود، چه مبنی بر ادامه فعالیت و چه توقف کار معدن، برای ما لازم‌الاجراست. وزارت صمت متولی توسعه بخش معدن است و در چارچوب قانون، از فعالیت‌های قانونی معادن حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: هدف ما توسعه پایدار و همزمان حفظ محیط‌زیست است. اگر دستگاه‌های ذی‌صلاح تشخیص دهند که معدن آلاینده است، قطعاً اقدام لازم انجام خواهد شد؛ اما اگر در بررسی‌ها مشخص شود فعالیت آن بدون آلودگی است، باید اجازه کار داده شود تا در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند.

احمدی اظهار داشت: گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌طور شفاف اعلام کرده که این معدن هیچ‌گونه آلایندگی ندارد و می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند. در صورت مشاهده هرگونه آلودگی در حین بهره‌برداری، مجدداً بررسی‌های فنی انجام خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون حدود 18 هزار تُن بار معدنی در محل دپو شده است. اگر این معدن واقعاً آلاینده بود، اثرات آن باید در بارش‌ها و نفوذ به منابع آبی منطقه مشهود می‌شد که تاکنون چنین گزارشی ارائه نشده است.

مدیرکل صمت استان تصریح کرد: اختلاف نظر در این زمینه امری طبیعی است، اما همه دستگاه‌ها باید تابع قانون باشند. تصمیم نهایی زمانی اتخاذ خواهد شد که بررسی‌های کامل علمی و فنی به پایان برسد.

احمدی گفت: وظیفه ما اجرای تصمیمات کلان کشور است و شخصاً به هیچ وجه سلیقه‌ای عمل نمی‌کنیم. همان‌طور که استاندار نیز تأکید کرده، مسیر تصمیم‌گیری به درستی در حال طی شدن است و نتیجه نهایی بر اساس نظر جمعی کارشناسان اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به فشارهای مختلف از سوی گروه‌های مختلف مردمی و اداری اظهار داشت: گاهی تصمیم‌گیری در چنین شرایطی دشوار است، اما ما موظفیم در چارچوب قانون و منافع عمومی کشور عمل کنیم و از هرگونه تصمیم کارشناسی و قانونی تبعیت خواهیم کرد.

انتهای پیام/363/