پایان تمرکزگرایی با واگذاری اختیارات؛ تسریع در تصمیم‌گیری‌های استانی
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند عصر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان سمنان، بر ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات اجرایی به استانها تأکید کرد و خواستار آن شد که بخشی از تصمیمات مربوط به طرح‌های بازآفرینی در خود استان اتخاذ شود تا فرآیند اجرا با سرعت بیشتری پیش برود.
وی اظهار داشت: نخستین مطالبه ما این است که تمامی اختیاراتی که قابلیت تفویض به ستاد بازآفرینی شهری استان را دارد، در همین سطح واگذار شود تا تصمیم‌گیری‌ها بدون نیاز به ارسال پرونده‌ها به تهران انجام گیرد و مشکلات به‌صورت میدانی و در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.
کولیوند افزود: تمرکزگرایی سبب طولانی شدن روند تصمیم‌گیری و کندی اجرای طرح‌ها می‌شود؛ زیرا زمانی که حتی اختلافات جزئی برای بررسی به وزارتخانه‌ها ارجاع داده می‌شود، زمان اجرای پروژه‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که با اختیار دادن به استان، بخش زیادی از مسائل در همان‌جا قابل حل است.
وی با اشاره به اهمیت عامل زمان در پیشبرد پروژه‌ها تأکید کرد: موضوعاتی که امروز با هزینه اندک قابل انجام است، در صورت تعلل ممکن است سال آینده چند برابر هزینه دربرداشته باشد، بنابراین باید زمان را در مدیریت پروژه‌ها جدی گرفت و از اتلاف آن جلوگیری کرد.
استاندار سمنان یادآور شد: هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه بازآفرینی شهری امری حیاتی است، چراکه وجود قوانین متعدد و گاه متداخل در حوزه‌های شهرداری، میراث فرهنگی و محیط‌زیست روند اجرای پروژه‌ها را دشوار می‌کند.
وی بیان کرد: برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، لازم است کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های نظارتی، قضائی و اجرایی در دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری فعال شود تا مصوبات با دقت، هماهنگی و سرعت بیشتری نهایی گردد.
کولیوند عنوان کرد: دولت و رئیس‌جمهور بر محله‌محوری در طرح‌های بازآفرینی تأکید دارند، زیرا اجرای پروژه‌های محله‌محور به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار آثار ملموس و سریع‌تری در بهبود شرایط زندگی مردم به همراه دارد و باید در اولویت شهرستان‌ها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری شهرداران، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح‌های بازآفرینی قابل تقدیر است، اما لازم است برای ساماندهی ثبت‌نام‌کنندگان تسهیلات بازآفرینی، مصوبه‌ای تنظیم شود تا افرادی که در مهلت مقرر پرونده خود را تکمیل نمی‌کنند، از فهرست اصلی حذف شوند و روند پرداخت تسهیلات شفاف گردد.
استاندار سمنان اضافه کرد: نگاه عادلانه به توزیع منابع بازآفرینی میان همه شهرستان‌ها باید حفظ شود تا هیچ منطقه‌ای دچار تبعیض نشود و عدالت اجرایی در سطح استان برقرار بماند.
وی تصریح کرد: در صورت واگذاری اختیارات اجرایی به استان و استمرار نظارت کلان از سوی دستگاه‌های ملی، شاهد افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اثرگذاری اقدامات خواهیم بود که این امر به نفع مردم و روند توسعه استان است.
کولیوند در پایان گفت: تفویض اختیار به استانها نه‌تنها موجب تسهیل در اجرای طرح‌ها می‌شود بلکه اعتماد به مدیران استانی را تقویت کرده و بهره‌وری نظام اداری را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/363/