نظارت مستمر استاندارد بر کالا و خدمات با اولویت سلامت و ایمنی مردم

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، زهرا پیراوی ونک، مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد با تاکید براینکه  باید شعار امسال و رویکرد استاندارد را  تبیین  وتوسعه دهیم، گفت: نباید تنها به بزرگداشت روز استاندارد، بسنده کنیم.به لطف خدا امسال این توفیق نصیبم شد تا گرامیداشت این روز را در کنار همکاران خوب همدانی باشم.

وی با بیان اینکه  31 اداره کل استاندارد استانی وجود دارد که جایگاه آن‌ها بسیار حائز اهمیت است،افزود: کلیه مباحث عملیاتی و اجرایی در ادارات کل استاندارد استانی محقق می‌شود، بنابراین لازم است به گونه‌ای عمل کنیم که پیام‌رسان مباحث ملی و بین‌المللی در حوزه‌های استانی خود باشیم.بر اساس قانون و توسعه نظام استاندارد، مسئولیت‌ها و مأموریت‌های ویژه‌ای داریم. .

مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی با اشاره به اینکه بحث ارزیابی انطباق به عنوان یکی از ارکان سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شود عنوان کرد: نظارت‌ها و کنترل‌ها با بهره‌گیری از رویکردهای بین‌المللی، اما  در چارچوب قانون،  با درنظرگرفتن تمامی ارزش‌ها ، بومی‌سازی و ایرانیزه می‌شوند.ادارات کل بر واحدهای تولیدی، نهادهای ارزیابی انطباق و صنایع، اعم از حوزه تولید کالا و ارائه خدمات، نظارت می‌کنند. 

پیراوی ونک با تاکید براینکه یک نظارت بر حسن اجرا داریم که بر اساس رویه‌های تدوین‌شده در قالب دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی، به صورت بازدیدها یا ممیزی‌های ادواری انجام می‌شود. تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه سینا،که کلیه اطلاعات مربوط به نهادهای ارزیابی انطباق، بازرسی‌ها و آزمایشگاه‌های ما در آن ثبت و مستقل می‌شود. ابتدا ممیزی سامانه‌ای انجام می‌دهیم، اشکالات را شناسایی می‌کنیم و در صورت وجود هرگونه شکاف یا عدم انطباق، بر آن اساس، نظارت‌های میدانی و ممیزی‌های میدانی را اجرا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نظارت مستمر در  هر یک از دفاتر تخصصی نیز  انجام می‌شود.توضیح داد: چهار دفتر تخصصی در حوزه نظارت بر اجرا مانند صنایع غذایی، غیرفلزی، فلزی، و محیط زیست و انرژی داریم که هر یک از مدیران این دفاتر، رهبری موضوع را بر عهده می‌گیرند و کارشناسانی از حوزه‌های مختلف انتخاب می‌شوند تا ممیزی را انجام دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی در حوزه صنایع غذایی، گفت: با توجه به لزوم تداوم نظارت‌ها و عدم امکان محدود کردن آن به صورت مقطعی، این نظارت‌ها مستمر است. هر موضوعی که شناسایی شود، علاوه بر رصد وبررسی سامانه‌ها با ادارات کل ارتباط برقرار می‌شود.البته ممکن است برای هر پرونده و مقوله خاص، نظارت‌های پایشی نیز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی حوزه معاونت نظارت، که به دفتر ما نیز تسری می‌یابد،افزود: دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع غذایی و بهداشتی، بحث ماده 17 قانون است که سازمان را مکلف می‌کند در ارتباط با کالاها و خدماتی که از منظر سلامت، ایمنی و بهداشت دارای اهمیت هستند، با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق، نظارت و پایش را انجام دهد. سازمان تنها به فرآورده‌ها و خدمات اجباری محدود نمی‌شود و در ارتباط با هر مقوله خدماتی که ایمنی، سلامت و بهداشت مردم و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، ورود پیدا می‌کند.

پیراوی ونک تاکید کرد: با بهره‌گیری از نهادهای ارزیابی انطباق، از جمله پژوهشگاه استاندارد بر اساس ماده 25 قانون، که آزمایشگاه مرجع محسوب می‌شود و همچنین کلیه آزمایشگاه‌های تحت مدیریت ادارات کل استاندارد ، ارزیابی انطباق را انجام می‌دهند.حدود 20 طرح را علاوه بر فرآورده‌های اجباری که مطابق تکلیف قانونی توسط ادارات کل استاندارد و بر اساس صنایع و خدمات تحت نظارت، بازرسی و کنترل می‌شوند، بر روی سایر کالاها نیز به صورت مستمر اجرا شده است.

وی با بیان اینکه محصولات خام کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، عنوان کرد:این محصولات  مورد پایش مستمر قرار می‌گیرند و نتایج آن، مطابق ماده 17 قانون  به دستگاه‌های متولی و دولت اعلام می‌شود تا در صورت لزوم، اصلاحات و بازنگری‌های مورد نیاز در مقررات مربوطه انجام گیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی  درادامه، تصریح کرد:  از سوی سازمان، با استناد به ماده 3 قانون که سازمان را مرجع رسمی حاکمیتی هدایت نظام استاندارد و مقوله کیفیت می‌داند، نتایج صادر می‌شود و این قانون اجازه می‌دهد که نتایج به اطلاع آن‌ها برسد.به لطف خدا در حوزه صنایع غذایی،فعالیت‌های بسیار خوبی به ثمر رسیده که این موفقیت با همکاری ادارات کل استاندارد در  استان‌ها محقق شده است.

وی در پایان توضیح داد: میان ادارات کل که برخی کلان‌شهر و برخی دیگر در شهرهای کوچک‌تر قرار دارند، تعادل و تناسب برقرار می‌کنیم. سهم هر اداره کل در این فعالیت‌ها به موقعیت و شرایط استانی آن بستگی دارد و نتایج مطلوبی حاصل شده است. هدف اصلی ما این است که دامنه این فعالیت‌ها به‌طور واقعی، ملی باشد.

انتهای پیام/