کمبود منابع انسانی و تنگنظری مانع توسعه معادن است/ تفویض اختیارات به استانها راهکار افزایش تولید
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدرضا بهرامن، نائب رئیس اتاق ایران، در شورای معادن خراسان جنوبی با بیان اینکه کمبود شدید منابع انسانی در استانها، کار کارشناسان را دشوار کرده است، گفت: اگر کوچکترین اشتباهی رخ دهد آثار آن به شدت محسوس است. عامل اصلی کندی در روند تصمیمگیریها، تنگنظری و سلیقههای محدود است و باعث شده بسیاری از مسائل به صورت عام مورد بررسی قرار نگیرند و اجرای طرحها به تأخیر بیفتد.
وی افزود: سابقه شوراها نشان میدهد که تا 24 سال گذشته چنین مشکلاتی وجود نداشته و تصمیمگیریها به صورت شفاف انجام میشده است. اعتراض کارشناسان به حق است و تنها با مطالعه دقیق و همکاری متقابل میتوان از تصمیمگیریهای صحیح و بهرهبرداری درست از منابع انسانی اطمینان حاصل کرد.
بهرامن درباره راهکارهای افزایش تولید در معادن نیز توضیح داد: مشکل اصلی، ساختار متمرکز تصمیمگیری است. حتی زمانی که معدنداران بخواهند روش استخراج یا ظرفیت تولید خود را افزایش دهند، تغییرات لازم در سطح استان امکانپذیر نیست و باید منتظر تصمیمات کارشناسی در تهران بمانند.
وی ادامه داد: برای افزایش تولید و اعتماد به کارشناسان، تفویض اختیارات به استانها ضروری است. استانها توان فنی و منابع انسانی بالایی دارند و میتوانند تصمیمات سریع و صحیح اتخاذ کنند. تمامی شرکتکنندگان در کمیسیون معدن در تصمیمگیری شریک هستند و در شناسنامه پروژهها مسئولیت دارند؛ بنابراین اگر خطایی رخ دهد، قابل ردیابی است و این فرآیند شفافیت را افزایش میدهد.
نائب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: تفویض اختیارات نه تنها امکان افزایش تولید را فراهم میکند، بلکه باعث اعتماد بیشتر به کارشناسان و تسریع در اجرای تصمیمات فنی میشود. با این رویکرد، امنیت سرمایهگذاری و بهرهوری در بخش معدن تقویت خواهد شد و کمبود منابع انسانی و تنگنظریها مانع پیشرفت استانها نخواهند بود.
صدور پروانههای معدنی با سامانهای علمی و آموزش کارشناسان از سلیقهای بودن خارج شد
رئیس سازمان مهندسی معدن ایران نیز با اشاره به اصلاح فرآیند صدور پروانههای معدنی، اعلام کرد که اجرای سیستم سامانهای و آموزش کارشناسان باعث شده تصمیمگیریها شفاف، علمی و خارج از سلیقه فردی انجام شود.
رضا بسطامی در نشست با فعالان بخش معدن خراسان جنوبی گفت: اکنون هر معدن با دادههای کامل و علمی بررسی میشود و فرآیند صدور پروانهها از حالت سلیقهای و فردمحور خارج شده است. این اقدام مانع تکرار اشتباهات گذشته و تضمینکننده شفافیت در بهرهبرداری از معادن است.
وی افزود: طرحهای معدنی به صورت علمی و اجرایی آماده میشوند و گزارشهای مسئول فنی و سایر مستندات مرتبط، از طریق سامانه صنم ثبت و قابلیت گزارشگیری دارند. این تغییر موجب میشود پروانهها صرفاً به دلیل درخواست یا سهمیهگیری صادر نشوند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بر اهمیت آموزش کارشناسان تاکید کرد و گفت: صدور پروانهها منوط به آموزش روز و بهروز بودن کارشناسان است. این اقدام باعث شده فرآیند صدور پروانهها با دقت و علمی انجام شود و خروجی مثبت در بخش معدن ایجاد شود.
بسطامی تصریح کرد: هدف ما این است که بهرهبرداری از معادن با استفاده از ظرفیتهای علمی و سامانهای انجام شود و مشکلات گذشته به دلیل محدودیتهای فردی و سلیقهای تکرار نشود.
حقوق دولتی واقعی و رفع موانع تولید، کلید توسعه معدن و صنایع معدنی
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت دریافت حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی و رفع موانع اداری و بانکی، گفت: حمایت از معادن کوچک و متوسط و بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی کشور میتواند تولید و توسعه اقتصادی را تقویت کند.
وی اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم ما، واقعی کردن حقوق دولتی معادن است. اگر حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود، بسیاری از معادن کوچک و متوسط میتوانند حداقل فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند و بخش عمدهای از مشکلات تولیدکنندگان حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: مشکل امروز فعالان اقتصادی فقط ماشینآلات یا تجهیزات نیست؛ بلکه فشار ناشی از دریافت حقوق دولتی، محدودیتهای بانکی و موانع اداری است. بسیاری از سازمانهای غیرضروری که بودجه دولتی دریافت میکنند، عملاً کارآیی ندارند و فشار اقتصادی را بر فعالان معدنی افزایش میدهند.
شکوری به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی و زیرساختهای منطقهای اشاره کرد و گفت: فرصتهای بزرگی مانند بندر چابهار و مسیرهای صادراتی به افغانستان و پاکستان تاکنون مغفول ماندهاند. اگر این مسیرها به درستی توسعه یابند، میتوانیم ایران را به هاب صادرات منطقه تبدیل کنیم و همزمان امنیت اقتصادی و اشتغال را افزایش دهیم.
وی با انتقاد از محدودیتهای قانونی و بانکی توضیح داد: مشکلاتی مانند محدودیت در جریان سرمایه خارجی، قوانین بانکی و محدودیتهای پیمان سپاری، تولیدکنندگان را زمینگیر کرده است. اگر این موانع رفع شوند و قوانین به صورت حمایتی اجرا شوند، تولید و صادرات کشور به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: راه نجات کشور از بحران اقتصادی، تولید و صادرات است. فعالان معدن و صنایع معدنی با همکاری دولت و رفع موانع موجود میتوانند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اشتغال کشور ایفا کنند و امیدواریم با دست به دست دادن، این ظرفیتها به شکل کامل محقق شود.
حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط باید بر اساس استخراج واقعی تعیین شود
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به تعطیلی بیش از 7700 معدن در کشور، خواستار تعیین حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط بر اساس میزان واقعی استخراج شد و تاکید کرد که این اقدام میتواند تولید، اشتغال و درآمد دولت را همزمان افزایش دهد.
شکوری گفت: مشکل اصلی معادن کوچک و متوسط، نه تجهیزات و ماشینآلات، بلکه حقوق دولتی است که یکی از مهمترین موانع بهرهبرداری به شمار میرود. بیش از 7700 معدن در کشور تعطیل هستند و بسیاری از آنها به دلیل هزینههای حقوق دولتی، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین سوخت و برق قادر به فعالیت نیستند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که در برنامه هفتم توسعه، حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط بخشیده شود یا حداقل بر اساس استخراج واقعی تعیین گردد. اگر یک معدن واقعاً بازار دارد و میتواند تولید کند، نباید جریمه شود. حتی اگر بیش از ظرفیت اسمی تولید کند، حقوق دولتی باید واقعی محاسبه شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: مسائل ایمنی به دلیل حضور مسئولان فنی و کارشناسان متخصص قابل مدیریت است و افزایش تولید نمیتواند خطری برای معادن ایجاد کند. در شورای راهبردی نیز به صورت غیررسمی همه با این پیشنهاد موافق بودند، اما متأسفانه گزارش نهایی ارائه نشد و فشار دستگاههای نظارتی مانع اجرای آن شد.
وی گفت: اگر استخراج واقعی مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار گیرد، بسیاری از معادن کوچک و متوسط به مدار تولید باز میگردند و در نهایت درآمد دولت افزایش پیدا میکند. هم اکنون تنها حدود 15 درصد از درآمد حقوق دولتی مربوط به معادن کوچک و متوسط است که عددی بسیار ناچیز در مقابل ظرفیت بالقوه این بخش است.
شکوری، بسطامی، رئیس سازمان مهندسی معدن ایران خواست که در شورا پیگیری کنند و این مصوبه تصویب و اجرا شود تا بخش معدن بتواند با استفاده از ظرفیت واقعی خود به تولید و توسعه پایدار دست یابد.
زمان ایجاد کنسرسیوم معدنی برای بهرهبرداری از معادن افغانستان فرا رسیده است
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستا نیز با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری و انتقال دانش فنی در معادن افغانستان، پیشنهاد کرد یک کنسرسیوم معدنی برای فعالیت عملیاتی و بهرهبرداری از ظرفیتهای این کشور تشکیل شود.
محمود سیادت در جمع فعالان معدنی خراسان جنوبی گفت: معادن افغانستان شاید دستنخوردهترین معادن جهان باشند، اما شرایط ناامنیهای 45 سال گذشته مانع بهرهبرداری مناسب شده است. با سیاستهای جدید طالبان که بر استحصال نهایی معادن تاکید دارد، مشکلاتی برای فعالان معدنی ایجاد شده است، اما به احتمال زیاد این قواعد شکسته و فرصتهای جدید ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اکثر فعالان معدنی ایران در پشت پرده و با سرمایهگذاری و دانش فنی در افغانستان حضور دارند. ظرفیتهای بیرجند و خراسان جنوبی میتواند در این حوزه نقشآفرین باشد و باید سهم خود از کیک معادن افغانستان را بگیریم تا بعداً افسوس نخوریم.
سیادت افزود: پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک کنسرسیوم معدنی است که هم در حوزه استخراج، انتقال دانش فنی، آزمایشگاهها و ماشینآلات فعالیت کند و هم در زمینه آموزش نیروهای متخصص در افغانستان نقشآفرینی داشته باشد. متاسفانه بسیاری از آموزشها خارج از کشور انجام میشود، در حالی که توان تخصصی و امکانات لازم در ایران وجود دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تاکید کرد: با حمایت ایران و همکاری فعالان معدنی، میتوانیم بهرهبرداری عملیاتی از معادن افغانستان را توسعه دهیم و ظرفیتهای اقتصادی مشترک را افزایش دهیم. امیدواریم این پیشنهاد در قالب کمیته یا کنسرسیوم عملیاتی محقق شود.
انتهای پیام/ 258