نگاه راهبردی ایران به شرق، لازمه توسعه در عصر پساماشه
یادداشت تسنیم| فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی ایران ذیل تحریمهای فصل هفتم منشور ملل متحد، اقتصاد کشور را در آستانهی یکی از پیچیدهترین آزمونهای تاریخ خود قرار داده است. این رخداد، که هدف آن انزوای کامل ایران از شریانهای مالی و تجاری بینالمللی است، هرچند تهدید به شمار میرود، اما در یک خلاء ژئوپلیتیک رخ نمیدهد.
همزمانی این فشار حداکثری با افول تدریجی نظم تکقطبی و ظهور قدرتهای جدید در شرق، فرصتی تاریخی و بیبدیل را پیش روی ایران قرار میدهد تا با بازتعریفی بنیادین در راهبردهای اقتصادی و دیپلماتیک خود، نه تنها از این تنگنا عبور کند، بلکه پایههای یک توسعه پایدار و درونزا را در چارچوب یک معماری نوین جهانی بنا نهد.
کلید این گذار استراتژیک، درک عمیق از ظرفیتهای همکاری با قدرتهایی چون چین و روسیه و استفاده هوشمندانه از بسترهای چندجانبهای است که در حال شکلگیری هستند. این رویکرد، فراتر از تکنیکهای مرسوم دور زدن تحریم، به دنبال تعریف نقشی جدید برای ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد اوراسیا و یک قطب لجستیک در نظم در حال ظهور است.
دههها مواجهه با تحریمهای غیرقانونی یکجانبه، به ایران تجارب گرانسنگی در زمینه ایجاد شبکههای جایگزین برای صادرات انرژی و واردات کالا آموخته است. استفاده از ناوگان سایه، مبادلات کشتی به کشتی، تهاتر کالا و ایجاد شرکتهای پوششی، همگی بخشی از یک اقتصاد مقاومتی بودهاند که توانستهاند بقای اقتصادی کشور را تضمین کنند. اما بازگشت تحریمهای فصل هفتمی، که ظاهرا مشروعیتی بینالمللی (هرچند مورد مناقشه) را یدک میکشد، نیازمند راهکارهایی به مراتب پیچیدهتر و ساختاریتر است.
در این نقطه، همکاری با چین و روسیه از یک انتخاب تاکتیکی به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. این دو کشور، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت، با وتوی قطعنامههای جدید و ایجاد مانع در مسیر کار کمیتههای تحریم، میتوانند سپر سیاسی لازم را برای ایران فراهم آورند. اما اهمیت واقعی این همکاری در حوزهی اقتصادی نهفته است.
روسیه خود به عنوان یکی از تحریمشدهترین کشورهای جهان، در سالهای اخیر زیرساختهای مالی و تجاری مستقلی را توسعه داده است که میتواند به ایران در کاهش آسیبپذیری کمک کند. تجربه موفق روسیه در حفظ و حتی افزایش صادرات نفت خود پس از تحریمهای گسترده غرب، در مقایسه با کاهش شدید صادرات ایران در خروج آمریکا از برجام و ونزوئلا در شرایط مشابه، نشاندهنده اهمیت بازارسازی پیشگیرانه و ایجاد ائتلافهای استراتژیک است.
همکاری با چین، به عنوان بزرگترین واردکننده انرژی جهان و یک قدرت اقتصادی که خود درگیر یک جنگ تجاری با ایالات متحده است، ابعاد گستردهتری دارد. فراتر از خرید نفت ایران که یک شریان حیاتی برای درآمدهای ارزی کشور است، تعمیق روابط ذیل “برنامه همکاریهای 25 ساله” میتواند به سرمایهگذاریهای زیربنایی در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، حملونقل و فناوری منجر شود. این سرمایهگذاریها نه تنها به نوسازی صنایع فرسوده ایران کمک میکند، بلکه با گره زدن منافع اقتصادی چین به ثبات و توسعه ایران، یک لایه امنیتی استراتژیک نیز ایجاد مینماید.
نکته کلیدی در این میان، گذار از یک رابطه صرفاً تجاری (فروش نفت و خرید کالا) به یک مشارکت عمیق صنعتی و فناورانه است. ایجاد شرکتهای مشترک در حوزه تولید خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات، میتواند ضمن تامین نیازهای داخلی، ایران را به پایگاهی برای تولید و صادرات مشترک به بازارهای منطقه تبدیل کند.
اما شاید مهمترین تحولی که اثربخشی تحریمهای غیرقانونی یکجانبه را به چالش میکشد، روند جهانی دلارزدایی و ظهور ساختارهای مالی و تجاری جایگزین است. استفاده ابزاری ایالات متحده از دلار و سیستم سوئیفت به عنوان سلاحی برای تنبیه کشورها، بسیاری از قدرتهای نوظهور از جمله چین، روسیه، هند و برزیل را به این صرافت انداخته است که برای کاهش وابستگی خود به این سیستم، راهکارهای جایگزین ایجاد کنند.
سازمانهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، که ایران اکنون عضو کامل هر دو آنهاست، به پلتفرمهایی برای پیشبرد این هدف تبدیل شدهاند. توسعه سیستمهای پرداخت جایگزین مانند CIPS چین و SPFS روسیه، انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه برای استفاده از ارزهای ملی در تجارت، و ایجاد بانکهای توسعه جدید، همگی تلاشهایی برای ساخت یک معماری مالی موازی هستند که در برابر فشارهای سیاسی غرب مصونیت داشته باشد. برای ایران، ادغام فعال در این ساختارها یک اولویت مطلق است.
این امر مستلزم دیپلماسی اقتصادی فعال برای اتصال سیستم بانکی کشور به این پلتفرمهای جدید، تعریف پروژههای مشترک قابل تامین مالی توسط بانک توسعه جدید (NDB) و تشویق تجارت بر پایه روبل و یوآن با شرکای اصلی است. این اقدامات، تحریمهای مالی را که ستون فقرات فشار غرب را تشکیل میدهند، به تدریج بیاثر خواهد ساخت.
فراتر از حوزه مالی، موقعیت ژئوپلیتیک ایران فرصتی بینظیر برای تبدیل شدن به یک قطب لجستیک و ترانزیت در قلب اوراسیا فراهم میآورد. کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب (INSTC) که هند را از طریق ایران به روسیه و شمال اروپا متصل میکند، و ابتکار کمربند و راه (BRI) چین، دو ابرپروژهای هستند که ایران در نقطه تلاقی آنها قرار گرفته است. فعالسازی کامل این کریدورها میتواند درآمدهای ارزی پایداری را برای کشور ایجاد کرده و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
این امر نیازمند سرمایهگذاری فوری در توسعه بنادر جنوبی مانند چابهار و بندرعباس، نوسازی شبکه ریلی و جادهای کشور و دیجیتالی کردن فرآیندهای گمرکی برای تسهیل عبور کالا است. مشارکت با شرکتهای روسی و چینی در توسعه این زیرساختها میتواند سرعت اجرای پروژهها را افزایش داده و منافع کشورهای بیشتری را با امنیت و کارآمدی این مسیرها گره بزند. زمانی که ایران به مسیری ارزانتر، سریعتر و امنتر برای تجارت بین شرق و غرب تبدیل شود، هرگونه تلاش برای منزوی کردن آن با مخالفت بازیگران اقتصادی بزرگی روبرو خواهد شد که منافعشان در گرو ثبات این مسیرهاست.
برای تحقق این چشمانداز، ایران نیازمند اتخاذ راهکارهای جزئینگر و قابل اجراست. در حوزه انرژی، باید از خامفروشی فراتر رفته و به سمت سرمایهگذاری مشترک با چین و روسیه در ساخت پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی در داخل و خارج از کشور حرکت کرد. این امر ضمن ایجاد ارزش افزوده، بازار فروش محصولات ایران را نیز تضمین میکند.
در حوزه کشاورزی، با توجه به نیازهای عظیم بازارهای روسیه و چین، میتوان با استفاده از کشاورزی قراردادی و سرمایهگذاری در لجستیک صادراتی، به یکی از تامینکنندگان اصلی محصولات باغی و شیلات در منطقه تبدیل شد.
در حوزه فناوری، همکاری با شرکتهای چینی در توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و انتقال دانش فنی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی، میتواند جهشی در توان تولیدی کشور ایجاد کند. موفقیت در این مسیرها مستلزم یک دیپلماسی اقتصادی هوشمند، اصلاحات ساختاری در داخل برای بهبود فضای کسبوکار و تربیت نیروی انسانی متخصصی است که بتواند در این معادلات جدید جهانی نقشآفرینی کند.
در نهایت، بازگشت احتمالی تحریمهای فصل هفتم، با تمام سختیها، میتواند به مثابه یک زنگ بیدارباش عمل کند که ایران را از اتکای صرف به راهکارهای کوتاهمدت و انتظار برای گشایشهای سیاسی، به سمت یک بازآرایی استراتژیک و بلندمدت در اقتصاد جهانی سوق دهد؛ گذاری که در آن، همکاری با شرق نه یک مصلحت، که یک انتخاب مبتنی بر منافع ملی برای رشد و توسعه پایدار است.
انتهای پیام/