چالش جدی بخش تولید با قیمت‌گذاری دستوری/ بخش خصوصی سنگر تولید را ترک نکرد
امیر یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان اظهار کرد: بخش خصوصی در همه شرایط به ویژه در روزهایی که کشور و مردم نیاز مبرم به تداوم تولید و تأمین کالاهای موردنیاز داشتند، حتی یک لحظه تولید را متوقف نکردند و نمونه اخیر آن جنگ 12 روزه بود که تولیدکنندگان اجازه ندادند چرخ تولید از حرکت بایستد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: مسئولان، چه در مجلس و چه در دولت باید با درنظرگرفتن شرایط ویژه و حساس کنونی، تصمیم‌گیری و برخوردها را با فعالان بخش خصوصی تنظیم کنند. با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر مسئله تولید و حمایت از این بخش تأکید کرده‌اند می‌بینیم که بسیاری از امور‌ی که در ایام جنگ 12 روزه، تسهیل و خیلی زود در باره آنها تصمیم‌گیری می‌شد، دوباره به حالت قبل از این اتفاق بازگشته است. دولت در این زمان با ورود به موقع و رفع سریع موانع، نشان داد که وقتی اراده باشد، می‌توان تصمیم‌گیری‌ها را تسریع کرد. این مدل باید به شرایط عادی نیز تسری یابد.
وی با اشاره به یکی از موانع ساختاری توسعه استان گلستان خاطرنشان کرد: یک مشکل ساختاری، طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در استان است. این امر باعث می‌شود فعال بخش خصوصی برای سرعت بخشیدن به کارهای خود، ناچار شود حتی برای گرفتن تسهیلات، حساب بانکی‌اش را در تهران فعال کند، چرا که تصمیم‌گیری‌های کلان در پایتخت متمرکز است.
یوسفی افزود: درخواست مکرر بخش خصوصی این بوده که حدود اختیارات بانک‌ها در استانها افزایش یابد تا بتوان تامین مالی پروژه‌ها را در داخل خود استان و با عملکرد محلی تأمین کرد.
وی قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مشکلات اساسی استان برشمرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی استان گلستان، قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات کشاورزی است. اگر این قیمت‌های دستوری نبود، درآمد حاصل از فروش محصولات می‌توانست منابع بزرگی را به استان وارد کند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان توضیح داد: سال گذشته یک میلیون و دویست هزار تن گندم داشتیم، اما امسال به دلیل تنش‌های آبی، این مقدار به حدود 600 تا 650 هزار تن کاهش یافته است. مقایسه درآمد این دو سال، تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کمبود باران را به وضوح نشان می‌دهد.
وی به مشکل تخصیص نامتوازن منابع ملی اشاره و اظهارکرد: مشکل دیگر، تخصیص نیافتن سهمیه عادلانه منابع ملی به استان‌هاست. متأسفانه این منابع در تهران متمرکز می‌شود و سهمیه استانها به تناسب وضعیت و ظرفیت آنها در نظر گرفته نمی‌شود.
انتهای پیام/.