هشدار اتحادیه املاک بیرجند: قراردادهای غیرثبت‌شده در دادگستری پذیرفته نمی‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علی اربابی رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان جنوبی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ضمن قدردانی از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و خبرنگاران اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای سامانه‌های جدید ثبت معاملات، شفاف‌سازی در بازار املاک و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی است. مردم باید بدانند که قراردادهای غیررسمی دیگر در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد خراسان جنوبی در اجرای سامانه «کاتب» افزود: استان ما با 96.5 درصد اتصال به سامانه کاتب، رتبه دوم کشور را دارد و تنها استان هرمزگان بالاتر از ما قرار گرفته است، حتی استان تهران نیز در رتبه پایین‌تری قرار دارد. در زمینه آموزش‌های تخصصی این سامانه نیز خراسان جنوبی جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان جنوبی به تاریخچه سامانه‌های معاملات ملکی در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 1385 قانونی تصویب شد که بر اساس آن تمام مشاوران املاک، ادارات ثبت اسناد و دستگاه‌های مرتبط باید به سامانه واحدی متصل شوند. در ابتدا سامانه زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شد اما در ادامه به وزارت راه و شهرسازی واگذار گردید. با وجود تلاش‌ها، این سامانه به‌صورت کامل عملیاتی نشد و بعدها سامانه‌ای به نام خودنویس جایگزین آن شد.
وی با انتقاد از سامانه خودنویس افزود: در سامانه خودنویس، هر فردی می‌تواند قرارداد تنظیم کند. این مسئله موجب بروز اشتباهات حقوقی فراوان و افزایش پرونده‌ها در دادگستری شد. اکنون با راه‌اندازی سامانه کاتب، این مشکلات برطرف شده است و تنها مشاوران املاک دارای مجوز می‌توانند معاملات را در سامانه ثبت کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان جنوبی ادامه داد: در سامانه کاتب، ثبت قراردادها الزامی است. اگر قرارداد خرید، فروش یا اجاره‌ای در این سامانه ثبت نشود، دادگستری به هیچ عنوان شکایت مربوط به آن را نمی‌پذیرد. بنابراین مردم باید از ثبت رسمی قراردادهای خود اطمینان حاصل کنند.
وی درباره نگرانی برخی از مردم از بابت مالیات در سامانه توضیح داد: برخی تصور می‌کنند که با ثبت قرارداد در سامانه کاتب مالیات سنگینی باید بپردازند، در حالی که محاسبه مالیات صرفاً بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک است نه ارزش واقعی آن. همچنین واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از 190 مترمربع از مالیات معاف هستند. بنابراین هیچ‌گونه هزینه یا بار مالی جدیدی برای مردم ایجاد نمی‌شود.
اربابی با اشاره به ویژگی‌های امنیتی سامانه کاتب گفت: در این سامانه برای هر قرارداد، پیامک تأیید برای طرفین معامله و شاهدان ارسال می‌شود تا صحت معامله مورد تأیید قرار گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش امنیت حقوقی، از جعل و تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان جنوبی همچنین با اشاره به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در اجرای موفق طرح افزود: در حال حاضر جلسات متعددی با مسئولان کشوری و استانی برگزار شده و آموزش‌های لازم به مشاوران املاک ارائه شده است. خوشبختانه با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، بسیاری از مشکلات سامانه در حال برطرف شدن است.
اربابی تأکید کرد: از مردم عزیز استان خواهش می‌کنم در سامانه کاتب ثبت‌نام کرده و از تنظیم قراردادهای دستی و غیررسمی پرهیز کنند. این سامانه قانونی، امن و دارای پشتوانه قضایی است و اجرای کامل آن باعث کاهش تخلفات جلوگیری از زمین‌خواری و شفافیت در بازار مسکن خواهد شد.
تا 8 سال آینده هیچ ملک قولنامه‌ای در ایران باقی نمی‌ماند
مهدی هادی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی، در نشست خبری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و راه‌اندازی سامانه «کاتب» گفت: این قانون با تأکید مقام معظم رهبری تصویب شده و تا پایان دوره هشت‌ساله اجرای آن، هیچ ملکی در کشور نباید بدون سند رسمی باقی بماند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی اظهار کرد: موضوع ثبت رسمی معاملات یکی از دغدغه‌های چندین‌ساله قانون‌گذاران و دستگاه قضایی کشور بوده است. سال‌ها معاملات ملکی به‌صورت عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شد که همین امر باعث بروز اختلافات متعدد و افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم شده بود.
وی افزود: قانون‌گذار در ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی را سندی تعریف کرده که توسط ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و مأموران رسمی در حدود صلاحیت خود تنظیم می‌شود. از این‌رو، تنها اسنادی که در دفاتر رسمی ثبت شده باشند، از اعتبار حقوقی کامل برخوردارند و قابل انکار یا تردید نیستند.
هادی ادامه داد: یکی از مزایای مهم سند رسمی این است که در صورت امضای طرفین، دیگر امکان انکار یا ادعای جعلیت وجود ندارد؛ چراکه در دفاتر اسناد رسمی احراز هویت انجام می‌شود سوابق نگهداری می‌گردد و هرگونه نقل و انتقال به‌صورت سیستمی در پرونده ثبتی ملک ثبت و منعکس می‌شود. به همین دلیل، در معاملات رسمی امکان فروش یک ملک به چند نفر یا بروز کلاهبرداری‌های مشابه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با تأکید مقام معظم رهبری تصویب شده، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با ورود به این موضوع تأکید کردند که معاملات املاک باید به‌صورت رسمی انجام شود و قانون الزام به تصویب برسد. بر همین اساس، طبق این قانون، کشور در یک بازه زمانی هشت‌ساله به سمتی می‌رود که دیگر هیچ ملک قولنامه‌ای وجود نداشته باشد.
رئیس کانون سردفتران خراسان جنوبی با تشریح جزئیات اجرای قانون گفت: این قانون از سال 1403 اجرایی شده و تا پایان دوره هشت‌ساله یعنی حدود سال 1411، همه املاک کشور چه دارای سند دفترچه‌ای و چه قولنامه‌ای باید در قالب اسناد رسمی ثبت شوند. در این فرایند، سامانه‌هایی مانند کاتب و ساغر نقش کلیدی دارند.
وی افزود: سامانه کاتب برای ثبت و انتقال معاملات رسمی طراحی شده و از این پس مردم می‌توانند از طریق این سامانه، پیش‌نویس قرارداد خود را تنظیم و به دفترخانه ارسال کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی نیز مجازند قولنامه بنویسند و فرایند ثبت را در سامانه انجام دهند. در مقابل، سامانه ساغر برای ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای موجود پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند این اسناد را در بازه زمانی مشخص وارد سامانه و قانونی‌سازی کنند.
هادی درباره مزایای سامانه کاتب توضیح داد:. مردم با نصب سامانه کاتب می‌توانند تمام اسنادی را که از سال 1392 به بعد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده‌اند، مشاهده کنند. همچنین امکان بررسی اصالت اسناد و وکالت‌نامه‌ها نیز از طریق این سامانه فراهم است. این سامانه در واقع پیشخوان خدمات ثبتی کشور خواهد بود و در آینده تمام خدماتی مانند ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد و تعویض سند دفترچه‌ای از طریق آن انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته، افرادی بدون صلاحیت یا حتی بازنشسته در منازل خود قولنامه تنظیم می‌کردند که همین امر باعث بروز تخلفات متعدد و پرونده‌های حقوقی فراوان شده بود. اما اکنون تنها مشاوران املاک دارای مجوز و دفاتر اسناد رسمی اجازه ثبت معاملات را دارند و ثبت آن در سامانه کاتب الزامی است.
رئیس کانون سردفتران خراسان جنوبی أکید کرد: توصیه ما به مردم این است که از تنظیم قراردادهای دستی و غیررسمی خودداری کرده و معاملات خود را فقط از طریق سامانه کاتب و دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. این مسیر قانونی، شفاف و قابل استناد است و از بسیاری از مشکلات حقوقی آینده جلوگیری می‌کند.
سردفتران خواستار بازگشت نقل‌وانتقال خودرو به دفاتر رسمی شدند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی در ادامه نشست خبری با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: بر اساس قانون، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال، به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و تعویض پلاک مراجعه کنند و سپس انتقال نهایی را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. این قانون به‌صراحت اعلام کرده که مرجع رسمی نقل‌وانتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمی هستند.
وی افزود: متأسفانه در عمل، به بهانه‌ی هزینه‌های انتقال خودرو، دفاتر از روند اصلی کنار گذاشته شدند، در حالی که بخش عمده هزینه‌های سند خودرو متعلق به دولت است، نه دفترخانه. به‌عنوان نمونه، برای انتقال یک خودروی سانتافه حدود 15 میلیون تومان هزینه دریافت می‌شد که تنها حدود 300 هزار تومان آن سهم دفترخانه بود و باقی آن حقوق دولتی شامل مالیات، عوارض شهرداری، هلال‌احمر، آموزش‌وپرورش و طرح کاداستر بود.
هادی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی هیچ نفع مالی قابل توجهی از این فرآیند نمی‌بردند، اما روند کار به گونه‌ای تغییر کرد که مردم تصور کردند دفاتر عامل افزایش هزینه‌ها هستند. این در حالی است که حذف دفاتر نه‌تنها هزینه‌ها را کم نکرد، بلکه باعث سردرگمی مردم و افزایش مشکلات حقوقی شد.
وی با اشاره به ساختار مراکز تعویض پلاک گفت: مرکز تعویض پلاک نهادی خصوصی است که تحت عنوان مؤسسه رهگشا فعالیت می‌کند و هیچ ارتباط سازمانی مستقیمی با دولت ندارد. در حالی که در قانون، انجام نقل‌وانتقال خودرو باید توسط مأموران رسمی دولت در حدود صلاحیت قانونی صورت گیرد. از این‌رو، رویه فعلی از نظر حقوقی با نص قانون مغایرت دارد.
رئیس کانون سردفتران خراسان جنوبی ادامه داد: در گذشته، دفاتر اسناد رسمی علاوه بر نقل‌وانتقال، امکان انجام معاملات صلح، رهن یا واگذاری وسیله نقلیه به‌عنوان وثیقه بانکی را نیز داشتند. اما اکنون مراکز تعویض پلاک هیچ اشراف حقوقی بر این موضوعات ندارند و حتی در مواردی برگه‌های رسمی دفترخانه را نمی‌پذیرند. این مسئله مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است، به‌ویژه در مواردی که خودرو در رهن بانک یا ضامن وام است.
وی با اشاره به اثرات اجتماعی و اقتصادی این تغییر رویه گفت: هم‌اکنون مردم مجبورند برای تعویض پلاک چندین‌بار به مراکز استان مراجعه کنند و در صف‌های طولانی بمانند، در حالی که دفاتر اسناد رسمی در تمام شهرها و بخش‌ها حضور دارند و می‌توانستند این کار را سریع‌تر و مطمئن‌تر انجام دهند. اگر مشکل اصلی هزینه‌ها بود، می‌شد با اصلاح تعرفه‌ها و شفاف‌سازی سهم دولت، مسیر قانونی را حفظ کرد.
هادی ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از مسئولان اجرایی و حتی تقنینی کشور نیز متوجه شده‌اند که این تغییر رویه به نفع مردم نبوده و در حال بررسی بازگشت فرآیند نقل‌وانتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی هستند. این کار هم قانونی‌تر است، هم موجب کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
رئیس کانون سردفتران خراسان جنوبی تأکید کرد: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در آگاهی مردم دارند. باید شفاف گفته شود که بخش عمده هزینه‌های نقل‌وانتقال خودرو به حساب دولت واریز می‌شود و دفاتر اسناد رسمی تنها مجری ثبت رسمی معاملات هستند. ما همچنان معتقدیم نقل‌وانتقال خودرو باید طبق قانون و در دفاتر رسمی انجام شود تا امنیت معاملات حفظ شود و مردم گرفتار تبعات حقوقی نشوند.
انتهای پیام/258