سهم ناچیز ایران از بازار 2 تریلیون دلاری حلال/ نماینده کرج در مجلس راهکار داد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی امروز در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد که در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، با اشاره به سیر تکاملی استاندارد کشور گفت: در ابتدا اداره اوزان و مقادیر تحت نظر وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه فعالیت می‌کرد و پس از آن، اداره اوزان و مقیاس‌ها به وزارت اقتصاد ملی منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه سپس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تحت نظر وزارت صنایع قرار گرفت، اما در هیچ یک از این ساختارها جایگاه خاص خود را نداشت، افزود: با توجه به اینکه استاندارد یک مجموعه حاکمیتی است، نظارت بر تمامی امور مرتبط با استاندارد باید به‌صورت جامع و یکپارچه انجام شود. اما از سال 1390 مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در مجلس و اسناد بالادستی تصویب شد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب این قوانین به‌ویژه سند اقتصاد مقاومتی، با تکیه بر استاندارد خاطرنشان کرد: در این دوره، استاندارد جایگاه اصلی خود را پیدا کرد و با تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران، مسئولیت حاکمیتی و جامع در سراسر کشور بر عهده این سازمان گذاشته شد تا نظارت و هدایت تمامی امور مرتبط با استاندارد به‌صورت یکپارچه انجام شود.

عباسی بیان کرد: قانونی که در سال 1396 با عنوان قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در مجلس تصویب شد، جایگاه استاندارد را تثبیت و آن را به‌صورت یک سازمان ملی تحت نظارت ریاست جمهوری معرفی کرد. اگر سازمانی دارای مسئولیت حاکمیتی است، باید فارغ از وزارتخانه‌های مختلف، وظایف حاکمیتی و اجرایی خود را انجام دهد که این امر در رابطه با استاندارد نیز محقق شده است.

احتمال تعارض منافع در برخی حوزه‌های نظارتی

وی با بیان اینکه امروز استاندارد در جایگاه اصلی خود قرار دارد و لازم است با تقویت آن، اهداف سازمان به‌طور کامل محقق شود، مطرح کرد: ما در مجلس هرگونه کمکی که برای تقویت این مجموعه از دستمان برآید، انجام خواهیم داد. هر موردی که نیازمند توجه مجلس در حوزه قانون‌گذاری است را منعکس کنید تا بتوانیم در این حوزه مهم نقش‌آفرینی کنیم و استاندارد به جایگاه واقعی خود برسد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد شکل گرفت تا نظام استاندارد ملی کشور به‌صورت یکپارچه عمل کند. با این حال، در برخی حوزه‌های نظارتی به ویژه آن دسته که با سلامت، بهداشت و غذای مردم سروکار دارند، احساس می‌شود احتمال تعارض منافع وجود دارد و نظارت و بازرسی‌ها به‌طور کامل انجام نمی‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه هرچند در برنامه هفتم توسعه به برخی از این حوزه‌ها ورود شده اما به نظر می‌رسد هنوز نقص‌هایی وجود دارد، اذعان کرد: به‌منظور رفع این مشکل و جلوگیری از تضعیف حوزه نظارتی، می‌توان اقدام به ایجاد صندوق یا کانون مستقل نظارتی کرد که مسئولیت پایش و بازرسی در حوزه‌های حساس را بر عهده گیرد. این نهاد می‌تواند وظایف نظارتی را از بخش‌های اجرایی تفکیک کند.

وی تصریح کرد: در حوزه تدوین و بروزرسانی استانداردها و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف انرژی، یکی از مشکلات امروز کشور مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی است. در سال‌های گذشته، مقام معظم رهبری موضوع اصلاح الگوی مصرف را مطرح کردند، اما این امر به نتیجه مطلوب نرسید. درصورتی‌که فرآیند استانداردسازی در این حوزه انجام نشود، در آینده با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد.

استانداردسازی کالاهای صادراتی، تضمین‌کننده ارزآوری ملی

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انرژی می‌تواند منبع مهمی برای ارزآوری، توسعه و پیشرفت و آبادانی کشور باشد که در غیر این صورت، تبدیل به یک معضل جدی برای کشور خواهد شد. از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد ایران می‌توان به کنترل کیفیت کالاهای صادراتی اشاره کرد؛ این کالاها یکی از منابع درآمدی کشور به شمار می‌روند.

عباسی افزود: درصورتی‌که کالاهای صادراتی کیفیت و استانداردهای لازم را نداشته باشند، ارزآوری کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد، همان‌طور که در برخی سال‌ها این موضوع مشاهده شده است. در حوزه کالاهای وارداتی نیز رعایت استانداردهای لازم الزامی است. حقوق مصرف‌کنندگان داخلی باید محفوظ بماند و افرادی که از این محصولات استفاده می‌کنند، از ایمنی و کیفیت کالاها برخوردار باشند.

وی تأکید کرد: هر کالایی نباید بدون رعایت استانداردهای خاص خود وارد کشور شود، همان‌طور که دیگر کشورها نیز برای کالاهای ما محدودیت ایجاد کرده و استانداردهای مشخصی را اعمال می‌کنند. برای حمایت هم‌زمان از حقوق تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان، لازم است در واردات کالاها، استانداردهای مورد نیاز رعایت و زمان موردنیاز برای بررسی و تأیید استانداردها مدیریت شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، صدور نشان استاندارد حلال را از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد دانست و با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به این حوزه اظهار کرد: بازار حلال که ارزش آن امروز به حدود دو تریلیون دلار رسیده است، عمدتاً در اختیار کشورهای غیر اسلامی قرار دارد؛ به‌طوری‌که 10 کشور غیر اسلامی بیش از 85 درصد از این بازار را در اختیار دارند.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: درحالی‌که ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی و ام‌القرای جهان اسلام، دارای مزیت نسبی در این حوزه بوده، سهم کشور ما از تجارت حلال کمتر از یک دهم درصد است. در این راستا ضرورت دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش بیشتری در بازار حلال ایفا و در حوزه واردات، صادرات و سلامت، استانداردهای مناسبی برای مردم ایجاد شود.

انتهای پیام/