۳۴ سال خصوصی‌سازی، بدون بخش خصوصی واقعی!
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که از ابتدای دهه ۷۰ شمسی آغاز شده به گفته کارشناسان و افراد مطلع نه تنها افزایش بهره‌وری را در پی نداشته، بلکه به توزیع رانت، اختصاصی‌سازی به نفع سازمان‌ها، افراد ذی‌نفوذ و نزدیکان برخی مسئولان در آن‌سال‌ها منتهی شده است. سوءاستفاده از یک ظرفیت قانونی تحت عنوان واگذاری از طریق «مذاکره» و البته مزایده‌های غیرشفاف طی دهه‌های گذشته به ورشکستگی، اعتراض کارگران و بازگشت مجدد برخی شرکت‌ها به دولت منجر شده است.
در تاریخ ۶ دی‌ماه سال۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تنها ۱۳.۵ درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تا سال ذکر شده حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است طبق گفته برخی کارشناسان این واگذاری‌ها بیشتر به دوستان، آشناها و نزدیکان صورت گرفته است. مرداد ۱۴۰۴ نیز مهدی نوروزیان – عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی – در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرد که تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
به گفته نوروزیان، طی ۱۷ سال گذشته به دلایلی از جمله مشکلات مالی دولت، بخشی از دارایی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار شده است.
بر اساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌هها بین سال‌های ۱۳۸۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد تنها ۴۱ درصد اهداف خصوصی‌سازی محقق شده که کمترین میزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است.
بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از طریق مذاکره صورت گرفته است. به طور مثال در سال ۱۳۷۳ از کل ۹۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های واگذار شده ۵۳ میلیارد تومان از طریق مذاکره، ۲۶ میلیارد تومان از طریق بورس و ۱۲ میلیارد تومان با روش مزایده بوده است؛ مزایده‌هایی که در نحوه اجرای آن نیز به اعتقاد کارشناسان اما و اگرهایی وجود دارد.
طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، مذاکره یک امکان قانونی است که در اختیار دولت قرار دارد. اگر از طریق مزایده و بورس برای یک شرکت متقاضی وجود نداشت می‌توان آن را با روش مذاکره واگذار کرد. این در حالی است که از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ هیچ شرکتی از طریق مذاکره واگذار نشده، اما برخی واگذاری‌های به نوعی دردسرساز تا امروز همچنان ادامه یافته است.
در ادامه و بر اساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها بین سال‌های ۱۳۸۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد تنها ۴۱ درصد اهداف خصوصی‌سازی محقق شده که کمترین میزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است.
تقریبا از میانه دهه ۸۰ یعنی سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که یکی از مفاد آن افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بود. همان سال میزان درآمدهای دولت از واگذاری شرکت‌ها در بودجه ۳۱ درصد، سال بعد ۲۲ درصد و دو سال بعد تنها ۲۱ درصد بود. بیشترین میزان واگذاری در دهه ۸۰ به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد که عملکرد واقعی خصوصی به نسبت تکالیف در قانون بودجه را ۱۰۳ درصد نشان داد. در سال بعد یعنی ۱۳۹۰ نیز این عدد به ۱۵۸ درصد رسید، اما بالاترین عملکرد دهه ۹۰ در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده که از ۱۲ هزار میلیارد تومان تکالیف خصوصی‌سازی ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹۷ درصد یعنی تقریبا سه برابر تکالیف آن سال محقق شد.
در سال ۱۴۰۰ این عدد به یکباره متوقف شده و به ۲ درصد رسیده است. سال ۱۴۰۱ مجموع عملکرد به نسبت تکالیف ۴۶ درصد، سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۳ درصد و در شش ماهه ۱۴۰۴ تنها ۳.۹ درصد بوده است.
از سال ۱۳۸۰ تا شش ماهه ۱۴۰۴ می‌بایست ۶۹۵ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های سالیانه از طریق خصوصی‌سازی تامین می‌شد که تنها ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از این عدد معادل ۴۱ درصد محقق شده است.
اما آنچه بیش از کارنامه خصوصی‌سازی به لحاظ کمی موجب دلخوری مردم و کارشناسان شده، کیفیت واگذاری‌ها است. تجربه واگذاری طی سال‌های گذشته حاکی از آن است که شرکت‌های کشت و صنعت هفت‌تپه، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و هرمزال، قطارهای مسافربری رجا و ایران ایرتور بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نمونه‌هایی از تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران قلمداد می‌شوند که پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۲ انجام شده و با عنوان درس‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که به صورت موردی به شرکت‌های مذکور اشاره شده گواه این موضوع است، در مواردی قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن بخس فروخته شده و بعدا مشخص شده هدف مالک جدید به جای استمرار تولید استفاده از فرصت بوده است. کارشناسان سه علت اصلی عدم توفیق واگذاری‌ها را ضعف نظارت، تدبیر نامناسب دولت و مدیریت ناصحیح می‌دانند.
در پی شکست سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی، از سال ۱۳۹۹ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای عالی اقتصاد تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسید. بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
قرار شد هیات عالی مولدسازی، ظرف یک سال تمامی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی کند. شناسایی و تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی از دیگر وظایف این هیات عالی است. اما یک نکته قابل بحث در ماده ۵ این قانون وجود دارد. «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند». مجریان نیز از همین مصونیت برخوردارند.
یک سال پس از آغاز اجرای این مصوبه که با شروع دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۰ همراه بود قرار شد ۹۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از بودجه دولت از طریق خصوصی‌سازی تامین شود، اما آنچه به نتیجه رسید تنها ۱۸۳۷ میلیارد تومان معادل حدود ۲ درصد بود.
سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان از بودجه بر عهده خصوصی‌سازی گذاشته شد که ۳۲ همت معادل ۴۶ درصد به نتیجه رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز هدف گذاری ۱۰۶ همت بود، اما فقط ۲۷ همت از این عدد محقق شد. سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی شد تا ۶۰ همت از بودجه از طریق واگذاری‌ها تامین شود که عملکرد فراتر از این عدد بود؛ به طوری که ۷۹ همت معادل ۱۳۳ درصد به سرانجام رسید. اما در شش ماهه ابتدای ۱۴۰۴ مجددا خصوصی‌سازی درجا زد؛ به طوری که رقم تکلیفی ۲۱۵ هزار میلیارد تومان و عملکرد واقعی ۸۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۳.۹ درصد بوده است.
البته دولت چهاردهم در سال نخست فعالیت خود واگذاری سهام دولت در ۲۷ شرکت و بنگاه به ارزش ۱۲۹ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان و فروش ۲۴ ملک مازاد به ارزش ۳۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد را به سرانجام رساند که طبق آمار مذکور بخش قابل توجهی از این مبلغ در سال ۱۴۰۳ رقم خورده است. حرکت سینوسی واگذاری‌های سالیانه در کنار کیفیت پایین، کارنامه‌ای شکست خورده برای سیاست خصوصی‌سازی در ۳۴ سال گذشته رقم زده است.
با توجه به اینکه به گفته برخی کارشناسان توفیق چندانی در اجرای اصل ۴۴ حاصل نشده است، وحید شقاقی شهری – اقتصاددان نیز در این رابطه به ایسنا توضیح داد: اقتصاد ما از ریل اصلی خود خارج شده و به حالتی مبهم، پیچیده و گنگ رسیده است. موضوع “شبه دولتی‌ها” باعث شده تا خصوصی‌سازی نتواند شکل بگیرد. پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اقتصاد ایران به جای اینکه به اهداف مورد نظر برسیم، در آن سال‌ها وارد یک مسیر انحرافی شدیم. نتیجه این سیاست‌ها شکل‌گیری شبه‌دولتی‌هایی در اقتصاد ایران بود که اکنون منافع و نفوذ زیادی دارند.
به گفته شقاقی، مدیران شرکت‌های دولتی که قبلاً از منافع دولتی برخوردار بوده‌اند حالا به این شبه دولتی‌ها کوچ کرده‌اند. این وضعیت شبیه یک “شتر گاو پلنگ” عجیب و غریب است که از انحراف در اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد ایران نشأت می‌گیرد.
بهنام ملکی – اقتصاددان – نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره اثرگذاری پایین بخش خصوصی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ به نظر من می‌توانست با اصلاحاتی که در آن انجام می‌شود، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند. اگر ما به مردم و بخش خصوصی میدان می‌دادیم تا اقتصاد را متحول کنند، دیگر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها نمی‌توانستند انحصار ایجاد کنند و رانت‌ها را برای خود حفظ کنند. اما با چاق و چله بودن بخش دولتی، شبه‌دولتی و انحصارات موجود، این اتفاق هرگز نیفتاد.
وی اظهار کرد: گفته می‌شود فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصی‌سازی در ایران واقعی بوده است. حتی من باید بگویم که همان ۱۳.۵ درصد هم زیر سؤال است و بخش بیشتری از آن همچنان لاک گرفته می‌شود.
ملکی تاکید کرد: یکی از کارهایی که وزیر اقتصاد باید انجام دهد، این است که شاخص‌سازی کند و عملکرد مدیرانی که در گذشته بوده‌اند را مورد بررسی قرار دهد. من مدیری را می‌شناسم که یک بنگاه بزرگ اقتصادی را از ورشکستگی نجات داد، اما به جای ترفیع، او را حذف کردند. در عین حال، مدیری که یک بنگاه بزرگ اقتصادی را ورشکسته و بدهکار کرده بود، در جای دیگر پست بالاتری گرفت.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که مسیر خصوصی‌سازی از ریل خود خارج شده است گفت: مهم‌ترین مافیا در کشور ما متاسفانه مافیای مدیریتی است. این مافیا به گونه‌ای عمل می‌کند که امکان عرض اندام به آدم‌های سالم و پاکدست را نمی‌دهد. یک مدتی می‌گوییم اقتصاد آزاد، ولی بعد می‌بینیم که تورم به ۷۴ درصد رسیده و مردم از پا درآمده‌اند. تحمل مردم در برابر تورم‌های ۵۰ یا ۷۰ درصد بریده می‌شود و به یکباره می‌آییم و ریل را عوض می‌کنیم و اقتصاد آزاد را کنار می‌گذاریم و به سمت اقتصاد برنامه‌ای می‌رویم. در حالی که راه نجات اقتصاد ایران در این است که اقتصادی برنامه‌ریزی شده، منهای فساد، داشته باشیم. باید آنجا که می‌توان برنامه‌ریزی کرد، مثلاً ضد فساد عمل کنیم، روی برنامه متکی شویم و در جاهایی که نمی‌شود، اقتصاد را به دست بازار بسپاریم.
زهره عالی‌پور در گفت‌وگویی که مرداد امسال انجام داد مردم‌محوری، شفافیت، خروج تدریجی را سه برنامه اصلی دولت چهاردهم در خصوصی‌سازی اعلام کرده و گفته است: واگذاری واقعی، مستلزم اراده، نظارت و مشارکت مردمی است. تا زمانی که سهم نهادهای شبه‌دولتی کاهش نیابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی باز نشود، خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
عالی‌پور با بیان اینکه برخی قوانین بودجه‌ای و تفسیری در سال‌های گذشته موجب کندی روند واگذاری‌ها شده‌اند، بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و تفکیک دقیق میان دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تأکید کرد. به گفته او، نظام حکمرانی اقتصادی نیازمند بازطراحی است تا دولت نقش تسهیل‌گر و ناظر داشته باشد، نه تصدی‌گر.
با همه این احوالات، خصوصی‌سازی در ایران به محاق رفته و این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) به مساله واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید ویژه‌ای شده است. با توجه به این قانون دیگر دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم واگذاری ندارند و گفته می‌شود بسترهای اجرای آن نیز وجود دارد؛ به شرطی که سه اصل مهم نظارت، تدبیر و مدیریت در این فرآیند جدی گرفته شود.
انتهای پیام