نقد کردن نسیه با ابزار فکتورینگ
به گزارش بخش اقتصادی وبانگاه به نقل از ایسنا، مراسم رونمایی از سامانه فکتورینگ روز چهارشنبه ۳۰ آبان سال جاری با حضور سیدعلی مدنی‌زاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – و جمعی دیگر از مقامات، معاونین ستادی و کارشناسان اقتصادی برگزار می‌شود.
فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی یکی از روش‌های کلیدی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. فاکتورینگ ابزاری است که به شرکت‌ها کمک می‌کند حساب‌های دریافتی نسیه خود را نقد کرده و نقدینگی تأمین کنند. این ابزار تأثیر بسزایی در کاهش وابستگی به بانک‌ها دارد. در ایران نیز بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی، این موضوع پیش‌بینی شده و بانک مرکزی برای عملیاتی‌سازی آن همکاری کرده است.
تیرماه سال ۱۴۰۳ در راستای اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوه‌های نوین تامین مالی، سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهره‌برداری آزمایشی، در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت و حالا پس از یک سال و سه ماه قرار است این سامانه به صورت رسمی رونمایی شود.
آن‌طور که مجید کریمی‌ریزی – رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد – گفته است، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سازوکارهای مختلفی را برای تامین مالی و توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. این قانون با ایجاد صندوق‌های تضمین، شرکت‌های اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور و بکارگیری روش‌های نوین تأمین مالی، بسترهای متنوعی را برای تسهیل تامین مالی، رشد سرمایه گذاری و متعاقبا ارتقای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
وی در گفت‌وگو با شبکه اخبار وزارت اقتصاد بیان کرد: تصور کنید یک پیمانکار توانمند با کارفرمایی، قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی بسته است. این پیمانکار برای شروع فعالیت خود نیاز به نقدینگی دارد، اما تا زمان ایفای تعهدات، پرداختی از کارفرما دریافت نمی‌کند.
در فکتورینگ، پیمانکار مطالبات قرارداد را به نهاد مالی واگذار می‌کند، منابع مالی موردنیاز را دریافت می‌کند و پس از اجرای تعهدات، کارفرما به‌جای پرداخت به پیمانکار، وجه را به نهاد مالی پرداخت می‌کند.
پیش‌تر، قانون حداکثر استفاده از توان تولید به برخی از این نوآوری‌ها پرداخته بود، اما قانون جدید با جزئیات و سازوکارهای اجرایی دقیق‌تر به این موضوعات توجه کرده است.
فاکتورینگ در زنجیره تأمین نقش دارد. بسیاری از شرکت‌ها خرید و فروش خود را در یک زنجیره انجام می‌دهند؛ کالای فروخته‌شده به صنعت دیگری می‌رسد یا مواد اولیه از زنجیره‌ای تأمین می‌شود.
در مراسمی که قرار است فردا برگزار شود، دو قرارداد فکتورینگ که توسط دو بانک پذیرفته شده‌اند، به‌صورت نمادین تأمین مالی خواهند شد. این اقدام نقطه آغازی در استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در کشور خواهد بود. ابزار فکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دیرینه دارد.
در روش سنتی، برای دریافت تسهیلات بانکی، متقاضی باید وثایق کافی ارائه کند تا سرمایه موردنیاز برای فعالیت‌های اقتصادی خود را تامین کند. اما در فکتورینگ، پیمانکار می‌تواند قرارداد خود با کارفرما را نزد نهاد مالی ارائه دهد و منابع لازم برای اجرای پروژه را دریافت کند.
فکتورینگ سه مزیت اصلی دارد؛ اول، پیمانکار به نقدینگی سریع و بدون نیاز به وثایق سنگین دسترسی پیدا می‌کند و پروژه‌ها معطل نمی‌مانند. دوم، کارفرما از تداوم اجرای پروژه اطمینان خاطر پیدا می‌کند. سوم، نهاد مالی با دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما از خطر سوخت مطالبات در امان می‌ماند. این روش هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و شمولیت مالی را گسترش می‌دهد.
سامانه فکتورینگ به‌عنوان ابزاری نوین در راستای تسهیل تأمین مالی و افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی طراحی شده و انتظار می‌رود نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایفا کند.
در این راستا اسماعیل لله‌گانی – مدیرعامل یکی از بانک‌های عامل – از ثبت قرارداد فاکتورینگ به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال در سامانه وزارت اقتصاد خبر داده که مرحله اول حدود ۱۳۰۰ میلیارد ریال است. این قرارداد مربوط به تأمین زنجیره تولید در صنعت لاستیک بوده و میان شرکت لاستیک بارز کردستان و شرکت صنایع لاستیک زنجان منعقد شده که مرحله نخست آن به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.
انتهای پیام