میزگرد| واکاوی چالش‌های جدی خراسان رضوی در توسعه صادرات/ دولت ”مانع‌تراشی” می‌کند + فیلم
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، خراسان رضوی و شهرمشهد به عنوان شریان حیاتی صادرات شرق کشور، اکنون در نقطه‌ای حساس از مسیر توسعه قرار دارد. ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و تجربه تاریخی تجارت در این استان، می‌تواند ایران را به یکی از محورهای اصلی صادرات غیرنفتی در منطقه تبدیل کند. به همین منظور دفتر خبرگزاری تسنیم در مشهد در میزگردی با حضور فعالان حوزه صادرات استان به رفع چالش ها و مشکلات تولید و صادرات خراسان رضوی پرداخت که از نظر خوانندگان تسنیم می‌گذرد.
.
مهمترین عناوین مطرح شده در میزگرد تسنیم
مشکلات ناترازی انرژی بر سر راه تولیدکنندگان و صادرات کنندگان
مشکلات مالیاتی و بلوکه شدن سرمایه صادرکنندگان
زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و گلوگاه صادرات استان
فرصت‌های صادراتی ناشی از عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا
مشکلات تعهد ارزی و بازگرداندن سرمایه
چالش‌های خراسان رضوی در مسیر توسعه صادرات
صادرات، به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در پویایی تولید، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه کشورها در عرصه بین‌المللی دارد. در ایران نیز که اقتصاد آن در سال‌های اخیر بیش از پیش نیازمند ارز آوری و گسترش بازارهای غیرنفتی است، توسعه صادرات می‌تواند به عنوان کلید رهایی از رکود و تورم مزمن تلقی شود. با این حال، مسیر صادرات در کشور، به ویژه در استان‌های مرزی همچون خراسان رضوی، با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که از یک‌سو به تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و از سوی دیگر به نارسایی‌های داخلی در سیاست‌گذاری، زیرساخت و تأمین مالی باز می‌گردد.
استان خراسان رضوی و شهر مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، همواره به عنوان گلوگاه صادرات ایران به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان شناخته می‌شوند.مسیر ریلی و جاده‌ای این استان، اصلی‌ترین شریان تجاری شرق کشور را تشکیل می‌دهد و نقشی حیاتی در پیوند دادن تولیدکنندگان داخلی با بازارهای هدف منطقه دارد. بر اساس آمار، بیش از 85 درصد صادرات ریلی کشور از مرزهای خراسان رضوی انجام میشود و حجم قابل‌توجهی از کالاهای صنعتی، معدنی و مواد غذایی از ایستگاه‌های باری این استان به سمت مقاصد خارجی حمل میشود. مشهد نه تنها مرکز تولید و تجارت شرق ایران است، بلکه در عمل دروازه صادراتی کشور به آسیای مرکزی به شمار می‌آید.
با این حال، این گلوگاه مهم اقتصادی در سال‌های اخیر با مشکلات ساختاری روبه‌رو بوده است. یکی از تحولات مهم در این زمینه، انتقال ایستگاه بار و تخلیه کالای مشهد از محدوده شهری به ایستگاه شهید مطهری در حاشیه شهر بوده است. این تصمیم که با هدف کاهش ترافیک شهری و ساماندهی فعالیت‌های حمل‌ونقل اتخاذ شد، هرچند از منظر شهری اقدامی لازم به نظر می‌رسید، اما از دید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، چالش‌های جدیدی ایجاد کرده است. ایستگاه شهید مطهری در حال حاضر فاقد امکانات کافی برای بارگیری، انبارداری و لجستیک متناسب با حجم واقعی صادرات است. به گفته فعالان این حوزه، انحصار در مدیریت انبارهای عمومی، کمبود تجهیزات فنی، تأخیر در بارگیری و هزینه‌های بالای خدمات ریلی، موجب افزایش هزینه تمام‌شده کالا و کاهش توان رقابتی صادرکنندگان شده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی دیگر از چالش‌های جدی صادرکنندگان در سال‌های اخیر بوده است. از زمان اجرای دستورالعمل تعهدات ارزی در سال 1397، صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در مدت مشخصی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این تصمیم در شرایطی که نقل‌وانتقال پول به دلیل تحریم‌های بانکی بسیار دشوار است، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است. تفاوت شدید نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد، هزینه‌های انتقال از طریق واسطه‌ها و ریسک‌های ناشی از عدم ثبات مقررات ارزی، باعث شده بسیاری از تجار و تولیدکنندگان باسابقه از ادامه فعالیت در عرصه صادرات منصرف شوند.
به موازات این مشکلات، کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز روند صادرات را تحت تأثیر قرار داده است. تورم‌های بالای سال‌های اخیر، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی موجب شده که بسیاری از واحدهای صنعتی در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند. بانک‌ها نیز به دلیل سیاست‌های انقباضی، وام‌های کوچک و کوتاه‌مدتی ارائه می‌دهند که پاسخگوی نیاز واقعی صنایع نیست. این در حالی است که بیش از 95 درصد واحدهای صنعتی خراسان رضوی در زمره بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و همین بخش، اصلی‌ترین ستون صادرات صنعتی استان را تشکیل می‌دهد. کاهش توان مالی این بنگاه‌ها عملاً به کاهش حجم صادرات کالای صنعتی منجر شده و کشور را به سمت صادرات مواد خام سوق داده است.
در کنار چالش‌های مالی و زیرساختی، نبود هماهنگی در تصمیمات مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های تجاری نیز بر مشکلات موجود افزوده است. بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض، تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و مقررات گمرکی، و نبود یک سیاست واحد در حوزه صادرات، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. کارشناسان معتقدند دولت باید از مداخله مستقیم در فرآیند صادرات پرهیز کرده و به جای آن نقش تسهیل‌گر و دیپلماسی اقتصادی خود را تقویت کند.
در این میان، دیپلماسی اقتصادی و توافقات تعرفه‌ای با کشورهای همسایه می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای رونق صادرات مورد توجه قرار گیرد. با وجود ظرفیت‌های بالای همکاری با کشورهایی مانند ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، فقدان تعرفه‌های ترجیحی و مشکلات بانکی مانع از توسعه تعاملات پایدار شده است. در حالی که کشورهای رقیب ایران با امضای توافق‌نامه‌های دو‌جانبه توانسته‌اند بازارهای منطقه‌ای را در اختیار بگیرند، صادرکنندگان ایرانی همچنان درگیر موانع داخلی هستند.
به همین منظور ، دفتر خبرگزاری تسنیم در استان خراسان رضوی اقدام به برگزاری میزگردی جامع و تخصصی با حضور جمعی از فعالان حوزه مرتبط با صادرات کرد، این میزگرد به منظور شناسایی و چالش‌های صادرات استان همراه با راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌ها و تهدیدهای صادراتی خراسان رضوی در بخش اوراسیا، ناترازی انرژی، مشکلات تولیدکننده‌ها، مالیات ارزش افزوده ، حمل ونقل ریلی پرداخته شد.
بحران ناترازی انرژی تهدیدی برای تولید و صادرات خراسان رضوی
جواد نیشابوری ، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در ابتدای سخنان خود در میزگرد تسنیم اظهارکرد: بحران ناترازی انرژی را یکی از مهمترین تهدیدها برای تولید و صادرات استان می‌داند.
او می‌گوید: مسئله ناترازی انرژی سال‌هاست که صنایع کشور را آزار می‌دهد، اما امسال دامنه آن فراتر رفته و مصرف‌کنندگان خانگی را نیز درگیر کرده است.
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تفکیک واحدهای تولیدی به سه گروه، توضیح می‌دهد: واحدهای فعال فعلی با قطعی مکرر برق و گاز مواجه‌اند، واحدهایی که احداث شده‌اند اما امکان تولید ندارند، و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به صنعت را دارند اما با موانع تأمین انرژی مواجه می‌شوند. امروز واحدهایی داریم که به‌طور دائم فعال بودند ولی اکنون ناچار به تعطیلی شده‌اند و در برخی هفته‌ها سه روز کامل از کار بازمانده‌اند.
نیشابوری انتقاد شدیدی به صدور مجوزهای صنعتی بدون بررسی زیرساخت‌ها وارد می‌کند گفت: سرمایه‌گذاری که تمام دارایی خود را صرف زمین، سوله و ماشین‌آلات می‌کند، اما در نهایت به دلیل نبود برق و گاز امکان تولید ندارد، تنها متضرر شخصی نیست؛ بلکه سرمایه ملی نیز از بین می‌رود.
وی راهکار کوتاه‌مدت را ایجاد نظام استعلام اولیه زیرساخت‌ها می‌داندو تصریح کرد: اگر در همان مراحل ابتدایی صدور مجوز، استعلام رسمی از شرکت‌های برق، آب و گاز گرفته شود، می‌توان از اتلاف سرمایه جلوگیری کرد.
اثر مستقیم بحران انرژی بر صادرات
نیشابوری تأکید می‌کند که توقف تولید، صادرات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و می افزاید: وقتی یک بنگاه تولیدی تعهد صادراتی دارد، هر وقفه در تولید به معنای از دست دادن بازار خارجی است. در صنایع شوینده، فصل گرم سال اوج تولید و فروش است. اگر در همین دوره برق قطع شود و تولید متوقف شود، صادرکننده نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند و شریک تجاری خارجی به‌راحتی تأمین‌کننده دیگری را جایگزین می‌کند.
به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های ایرانی سال‌ها برای تثبیت حضور در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما قطعی برق موجب لغو قراردادهای صادراتی شده است.
نیشابوری با ارائه آمار تقریبی می‌گوید: در تابستان امسال نزدیک به 40 درصد از زمان کاری واحدهای صنعتی استان عملاً از دست رفت. این فقط ناترازی نیست؛ این کمبود واقعی انرژی است.
مشکلات مالیاتی و بلوکه شدن سرمایه
به گزارش خبرنگار تسنیم؛ بسیاری از فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر از فشارهای مالیاتی و دشواری‌های مالی گلایه دارند. در همین زمینه، در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی کشور به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین منابع مالی دولت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی، نقش چشمگیری یافته است. مالیات نه‌تنها منبع اصلی درآمدهای پایدار دولت محسوب میشود، بلکه ابزاری کارآمد برای توزیع عادلانه ثروت و هدایت جریان سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی است. با این حال، نحوه طراحی و اجرای سیاست‌های مالیاتی در کشور، همواره با چالش‌هایی همراه بوده که تأثیر مستقیمی بر فضای کسب‌وکار گذاشته است.
پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها، نبود شفافیت در فرآیند رسیدگی و ارزیابی پرونده‌ها، و گاه برخوردهای سلیقه‌ای در اجرا، موجب افزایش هزینه‌های زمانی و مالی برای فعالان اقتصادی شده است. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از سرمایه در گردش خود را در فرآیندهای مالیاتی بلوکه‌شده می‌بینند؛ موضوعی که مانع گردش آزاد سرمایه و در نهایت سبب کاهش نقدینگی در بخش خصوصی میشود.
بلوکه شدن سرمایه نه‌تنها توان تولیدی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر شاخص‌های کلان اقتصادی بر جای می‌گذارد. کاهش توان مالی بنگاه‌ها، افت تولید، محدود شدن اشتغال و افزایش فشار تورمی از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت است. تداوم چنین شرایطی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را با چالش جدی روبه‌رو سازد.
از این رو، بررسی دقیق ریشه‌ها، ابعاد و پیامدهای مشکلات مالیاتی و بلوکه شدن سرمایه، ضرورتی انکارناپذیر است. اصلاح ساختار مالیاتی، حرکت به سمت شفافیت، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای بنگاه‌های تولیدی می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت اعتماد میان دولت و بخش خصوصی باشد.
مشکلات مالیاتی و بلوکه شدن سرمایه
افشین راوریان، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد تسنیم، با انتقاد از رویه طولانی و پیچیده بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اظهار داشت: طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات معاف است و فلسفه این معافیت نیز ایجاد انگیزه و قدرت رقابت بیشتر برای صادرکنندگان در بازارهای هدف است. اما متأسفانه در ایران، آنچه باید به‌عنوان یک عنصر تشویقی عمل کند، امروز به یک کابوس بزرگ برای صادرکنندگان تبدیل شده است.
وی توضیح داد: در تمام دنیا، صادرکننده کالایی را که خریداری می‌کند و بابت آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است، هنگام صادرات، مالیات پرداختی را از دولت پس می‌گیرد. این یک اصل پذیرفته‌شده جهانی است و در کشورها با سازوکارهای سریع و شفاف انجام میشود. اما در ایران، برای بازپس‌گیری این مبالغ، صادرکننده باید از هفت‌خوان رستم عبور کند.
راوریان با اشاره به صراحت قانون در این زمینه افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده که استرداد مالیات ظرف حداکثر یک ماه به صادرکننده پرداخت شود. حتی ستاد تسهیل برای تشویق بیشتر، مصوب کرده است که در مواردی که اسناد صادرکننده کامل باشد، این مبلغ ظرف 15 روز پرداخت شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: این موضوع نیز توسط معاون درآمدهای مالیاتی کشور تأیید و به ادارات مالیاتی ابلاغ شده است. اما در عمل، وقتی صادرکننده برای تعیین تکلیف مراجعه می‌کند، با پاسخ‌هایی از جنس “پرونده‌تان هنوز رسیدگی نشده” یا “در نوبت بررسی است” روبه‌رو میشود. نتیجه آن است که بعضاً باید دو سال یا بیشتر منتظر بمانیم تا پرونده مالیاتی‌مان بررسی شود.
راوریان با ارائه مثالی ادامه داد: فرض کنید صادرکننده‌ای در سال 1402 یک میلیون دلار صادرات داشته است. اگر میانگین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی‌اش ده درصد باشد، حدود صد هزار دلار از سرمایه او باید به‌صورت استرداد برگردانده شود. اما این مبلغ، به‌جای آنکه در گردش سرمایه شرکت باقی بماند، در حساب دولت بلوکه میشود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: در اقتصادی که نرخ تورم رسمی بیش از 40 درصد و نرخ واقعی بیش از 50 درصد است، اگر این مبلغ دو سال بعد بازگردد، عملاً نیمی از ارزش خود را از دست داده است. در واقع، خونِ در گردشِ واحد تولیدی و صادراتی در رگ‌های نظام مالیاتی کشور متوقف میشود.
وی افزود: سرمایه در گردش، حیاتی‌ترین عامل برای تداوم صادرات است. وقتی بخش بزرگی از سرمایه صادرکننده قفل میشود، او دیگر توان رقابت ندارد. در شرایطی که در بازارهای جهانی رقابت بر سر نیم‌سِنت و یک سِنت است، ده درصد اختلاف قیمت ناشی از بلوکه شدن مالیات، رقم بسیار بزرگی محسوب میشود. صادرکننده ایرانی مجبور است با رقبایی از چین و ترکیه رقابت کند که در کشور خودشان، ظرف چند ساعت بعد از صادرات، مالیاتشان بازگردانده میشود.
راوریان بیان کرد: در کشورهای دیگر، صادرکننده به محض ارائه اسناد صادرات، مبلغ استرداد مالیاتش را دریافت می‌کند. دولت به او اعتماد دارد و بعداً در صورت وجود اختلاف، رسیدگی می‌کند. اما در ایران، صادرکننده باید ابتدا ثابت کند که صادرات انجام داده، سپس ثابت کند ارز حاصل از آن را بازگردانده، و در نهایت در صف بررسی چندساله بماند تا شاید در آینده مبلغی دریافت کند. تازه، وقتی همه مراحل را طی می‌کند، پاسخ می‌شنود که “خزانه بودجه ندارد”.
این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با انتقاد از طولانی شدن روند بررسی‌ها بیان کرد: یکی از دلایل این تأخیر، کمبود نیرو و حجم بالای پرونده‌ها در ادارات مالیاتی است. اما مسئله فقط این نیست. روال کاری ادارات دارایی به‌گونه‌ای است که معمولاً پرونده‌های سال‌های قبل را بررسی می‌کنند و در نتیجه همیشه یک یا دو سال از زمان واقعی عقب هستند. وقتی پرونده‌ها در صف رسیدگی باقی می‌مانند، عملاً صادرکننده ناچار است دو یا سه سال در انتظار بازگشت سرمایه بماند.
راوریان با بیان اینکه چنین روندی توان مالی صادرکنندگان کوچک و متوسط را نابود می‌کند گفت: شرکت‌های بزرگ معمولاً به نحوی وابسته به دولت‌اند و فشار واقعی را شرکت‌های کوچک و متوسط تحمل می‌کنند. این در حالی است که همین شرکت‌ها پاشنه آشیل اقتصاد ایران‌اند و در دوران تحریم می‌توانند راه نجات کشور باشند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ به‌دلیل شناسایی شدن در تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند، اما شرکت‌های کوچک و متوسط با حجم پایین معاملات می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و صادرات را ادامه دهند. متأسفانه دولت به‌جای حمایت از این شرکت‌ها، با فشارهای مالیاتی، بوروکراسی سنگین و تأخیر در استرداد مالیات، عملاً آن‌ها را زمین‌گیر کرده است.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تأکیدکرد: امروز بسیاری از صادرکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که صادرات به‌صرفه نیست. وقتی سرمایه در گردششان برای سال‌ها در سیستم مالیاتی قفل میشود، طبیعی است که از بازارهای خارجی عقب‌نشینی کنند و به سمت بازار داخلی برگردند. این یعنی از دست دادن بازارهای بین‌المللی و کاهش درآمد ارزی کشور.
راوریان در بخش دیگری از سخنانش به مسئله تعهد ارزی نیز اشاره کرد و گفت: هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند بدون بازگشت ارز به کار خود ادامه دهد. این یک الزام طبیعی بازار است. با این حال، دولت ما به صادرکننده بی‌اعتماد است و می‌گوید باید تعهد بدهی که ارزت را برمی‌گردانی. در حالی که واقعیت این است که صادرکننده اگر ارز حاصل از صادرات را برنگرداند، خودش ورشکست میشود. او نیاز دارد سرمایه‌اش برگردد تا مجدد تولید کند. اما دولت علاوه بر این تعهد، در تعیین نرخ بازگشت ارز، مقصد سرمایه و نحوه مصرف آن نیز دخالت می‌کند؛ یعنی حتی اجازه استفاده از پول خود را هم به صادرکننده نمی‌دهد.
وی افزود: امروز در کشور ما رفتار دولت با صادرکننده به‌گونه‌ای است که گویا او متهم است، نه عامل توسعه. در حالی که در کشورهایی مانند چین، ترکیه یا امارات، دولت صادرکننده را شریک راهبردی می‌داند. در چین پنجاه سال پیش صادرات برای تأمین ارزاق عمومی آغاز شد و امروز این کشور شریک اول تجاری بیش از 160 کشور جهان است. در ایران اما صادرکننده باید برای گرفتن حق قانونی خود، چمدان‌مدارک به دست، ماه‌ها بین ادارات رفت‌وآمد کند.
راوریان در پایان با انتقاد از فضای غیرکارشناسی تصمیمات اقتصادی تصریح کرد: دولت‌ها معمولاً در پی رزومه‌سازی هستند و کمتر به مشکلات واقعی میدان توجه می‌کنند. اما ما فعالان بخش خصوصی، در میدان واقعی تجارت حضور داریم و شاهدیم که شرکت‌ها یکی پس از دیگری از صادرات انصراف می‌دهند. اگر روند فعلی ادامه یابد، صادرات غیرنفتی کشور آسیب جدی خواهد دید. بازگشت اعتماد به صادرکننده، اصلاح رویه استرداد مالیات و تسهیل تعهدات ارزی، حداقل اقداماتی است که می‌تواند امید را به بدنه بخش خصوصی بازگرداند.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی؛ مشهد، گلوگاه صادرات ایران
به گزارش خبرنگار تسنیم؛ شهر مشهد به‌عنوان یکی از مهمترین گلوگاه‌های صادراتی کشور، نقشی محوری در اتصال ایران به بازارهای آسیای میانه ایفا می‌کند. وجود ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی گسترده در خراسان رضوی و تمرکز بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور در این استان، باعث شده است که مشهد در سال‌های اخیر بیش از پیش در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی و فعالان حوزه تجارت خارجی قرار گیرد.
با این حال، مشکلات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، از چالش‌های اصلی پیش‌روی صادرکنندگان استان به شمار می‌رود. یکی از تحولات مهم در این حوزه، انتقال ایستگاه بار و تخلیه از ایستگاه مشهد به ایستگاه شهید مطهری بوده است. تصمیمی که در نگاه نخست با هدف تمرکز، تسهیل عملیات لجستیکی و کاهش ازدحام در محدوده شهری انجام شد، اما به‌گفته فعالان اقتصادی، به‌دلیل کمبود امکانات، ضعف زیرساخت‌های جانبی، نبود انبارهای استاندارد و ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، به کندی در فرآیند حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌ها و کاهش سرعت صادرات منجر شده است.
مشهد، با وجود این محدودیت‌ها، همچنان سهم قابل توجهی از صادرات کشور را بر دوش می‌کشد. بیش از نیمی از صادرات ایران به افغانستان از طریق مرزهای خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد انجام میشود و این استان دروازه اصلی ورود کالاهای ایرانی به بازار آسیای میانه محسوب میشود. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در مسیرهای شرق کشور، نه‌تنها موجب رونق صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی میشود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحقق هدف تبدیل ایران به کانون ترانزیت منطقه‌ای باشد.
از دیدگاه فعالان اقتصادی، دولت باید نقش تسهیل‌گر خود را در این مسیر تقویت کند و با اصلاح رویه‌ها، رفع موانع اداری و کاهش بوروکراسی‌های زائد، مسیر صادرات را هموار سازد. ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط، ارتقای خدمات ایستگاه شهید مطهری، تأمین واگن‌های بار، و تدوین سیاست‌های حمایتی در حوزه حمل‌ونقل از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند صادرات استان را شتاب بخشد.
انتقال گمرک مشهد به ایستگاه مطهری تصمیمی غیرکارشناسی؛ صادرات استان زیر فشار هزینه و کمبود زیرساخت
در این میزگرد محمد بانکی‌پور، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان دربخش ریلی به عنوان یکی از فعالان باسابقه حوزه حمل‌ونقل ریلی و صادرات، به بررسی دقیق‌تر این چالش‌ها، پیامدهای انتقال ایستگاه بار به شهید مطهری و ظرفیت‌های مغفول در شبکه ریلی خراسان رضوی می‌پردازد. او معتقد است که اگر دولت با نگاه کارشناسی و تعامل نزدیک با بخش خصوصی، زمینه ارتقای لجستیک و زیرساخت‌های ریلی در مشهد را فراهم سازد، این شهر می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان گلوگاه اصلی صادرات ایران به آسیای میانه بیش از پیش تثبیت کند.
وی، با انتقاد از وضعیت زیرساختی ایستگاه مطهری مشهد و آثار آن بر روند صادرات استان گفت: پس از انتقال گمرک مشهد از ایستگاه راه‌آهن اصلی به ایستگاه مطهری، صادرات در استان خراسان رضوی با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. این جابه‌جایی غیرکارشناسی نه‌تنها هیچ کمکی به تسهیل فرآیند صادرات نکرد، بلکه باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های سربار و افت بهره‌وری در روند حمل‌ونقل ریلی شد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان در بخش ریلی افزود: بارها و بارها این موضوع از سوی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی مطرح شده است. اما متأسفانه نه‌تنها هیچ اقدام موثری انجام نشده، بلکه مشکلات هر سال عمیق‌تر میشود. امیدواریم مسئولان این بار به جای بازدید و وعده، تصمیمی عملی برای اصلاح شرایط بگیرند، زیرا ایستگاه مطهری در وضع فعلی، در شأن صادرکنندگان این استان نیست.
بانکی‌پور با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در صادرات کشور بیان کرد: 85 درصد صادرات ریلی ایران از این استان انجام میشود و بخش عمده آن از طریق مشهد و ایستگاه مطهری صورت می‌گیرد. با این حال، زیرساخت‌های این ایستگاه بسیار ضعیف است.
وی ادامه داد: در ایستگاه قبلی مشهد، سالن صادرات زیر یک سقف داشتیم که تمام امور گمرکی، ترخیص، بارگیری و خدمات رفاهی در آن متمرکز بود؛ اما در ایستگاه مطهری، از این امکانات خبری نیست. نه سالن یکپارچه وجود دارد، نه آسفالت مناسب، نه اینترنت پایدار، نه امکانات رفاهی و نه حتی فضای کار مناسب برای کارگران و رانندگان.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان در بخش ریلی ادامه داد: ایستگاه مطهری نه تنها فاقد امکانات درخور شأن صادرکنندگان است، بلکه به‌دلیل فاصله زیاد از شهر مشهد حدود 75 کیلومتر موجب افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، رفت‌وآمد و امنیت شده است. این فاصله و نبود امنیت کافی در مسیر، مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های صادرکننده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، انبارهای عمومی مستقر در محل جدید نیز هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل کرده‌اند، بدون آنکه خدمات مناسبی ارائه دهند یا امنیت کامل را تضمین کنند.
کمبود واگن، ضعف اینترنت و توقف‌های طولانی
بانکی‌پور یکی از جدی‌ترین معضلات صادرات ریلی استان را کمبود واگن دانست و گفت: کمبود واگن و فرسودگی ناوگان ریلی از مشکلات اساسی ماست. متأسفانه راه‌آهن، که وظیفه ذاتی‌اش تأمین و تحویل واگن است، این مسئولیت را به صادرکنندگان واگذار کرده است.
وی افزود: در نتیجه، صادرکننده باید علاوه بر دغدغه خرید کالا و تأمین مالی، حالا دغدغه پیدا کردن واگن را هم داشته باشد! این در حالی است که در کشورهای همسایه، تخصیص واگن‌ها به‌صورت سیستمی و دقیق انجام میشود و صادرکننده فقط باید به امور بازرگانی خود بپردازد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان در بخش ریلی افزود: نبود اینترنت پایدار در ایستگاه مطهری نیز باعث تأخیرهای مکرر در انجام امور گمرکی میشود. قطع سیستم‌های بومی و آنلاین در زمان ثبت اطلاعات صادراتی باعث میشود واگن‌ها و کامیون‌ها در صف انتظار بمانند. هر ساعت تأخیر در تخلیه یا بارگیری، برای صادرکننده هزینه دارد. گاهی واگن‌ها تا چند شب در ایستگاه می‌خوابند، و این خواب واگن یعنی خواب سرمایه صادرکننده.
بانکی پور بیان کرد: بارها با شرکت مخابرات مکاتبه و مذاکره شده تا وضعیت اینترنت و آنتن‌دهی در ایستگاه مطهری بهبود پیدا کند، اما جز نصب یک آنتن محدود، هیچ اقدام موثری انجام نشده است. در حال حاضر حتی اپراتورهای اصلی تلفن همراه، مانند همراه اول و ایرانسل، در بسیاری از نقاط ایستگاه مطهری پوشش مناسبی ندارند.
کندی انتقال واگن‌ها و مشکلات مرزی با ترکمنستان
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان در بخش ریلی با اشاره به کندی انتقال واگن‌ها از مشهد به مرز سرخس بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات ما کندی حرکت واگن‌ها به سمت مرز است. گاهی قطارها به‌دلیل کمبود لکوموتیو دیزل یا ضعف هماهنگی بین راه‌آهن ایران و ترکمنستان، با تأخیرهای چندروزه روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر، ترکمنستان نیز همکاری لازم را در پذیرش واگن‌های صادراتی ایران ندارد و فقط تعداد محدودی از آن‌ها را تحویل می‌گیرد. نتیجه این است که ده‌ها واگن تا دو هفته در مرز معطل می‌مانند.
وی افزود: سال‌هاست این مشکل تکرار میشود و هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد. معلوم نیست مشکل امنیتی است یا سیاسی. در هر صورت، صادرکننده ایرانی نباید قربانی کم‌کاری راه‌آهن و بی‌توجهی وزارت امور خارجه شود. اگر کشور مقابل در پذیرش واگن تعلل می‌کند، ما هم باید با اقدام متقابل، ورود واگن‌های آن کشور را محدود کنیم تا بداند این رفتار تبعات دارد.
وعده‌هایی که محقق نشد/نقش حیاتی ریل در صادرات و واقعیت تلخ امروز
بانکی‌پور با اشاره به بازدیدهای متعدد مسئولان از ایستگاه مطهری گفت: بارها مسئولان از نزدیک بازدید کرده‌اند، گزارش گرفته‌اند و قول داده‌اند که زیرساخت‌ها را بهبود دهند، اما هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشده است. تجهیز ساده‌ترین امکانات مانند آسفالت مسیر یا احداث سالن متمرکز صادرات، سال‌هاست در حد حرف باقی مانده است.
وی درباره طرح ایجاد شهرک صنعتی کاویان و ارتباط آن با خطوط ریلی نیز گفت: در طرح توسعه شهرک صنعتی کاویان، قرار بود فاز سوم آن به شبکه ریلی متصل شود تا بارگیری صادرات از همان‌جا انجام شود. این طرح می‌توانست کمک بزرگی به صادرات استان باشد، اما با توجه به وضعیت فعلی بودجه و تحریم‌ها، بعید است به‌زودی عملی شود. اگر واقعاً قصد بهبود دارند، بهتر است به‌جای وعده‌های بلندمدت، ایستگاه مطهری فعلی را تجهیز کنند تا مشکلات جاری صادرکنندگان رفع شود.
بانکی‌پور با تأکید بر اهمیت حمل‌ونقل ریلی گفت: ریل از نظر اقتصادی و ایمنی بهترین مسیر برای صادرات است. هر واگن می‌تواند حدود 68 تن بار حمل کند، در حالی که ظرفیت یک تریلی حدود 23 تن است. هزینه حمل یک واگن تقریباً معادل یک تریلی تمام میشود، اما حجم حمل‌ونقل سه برابر است و از نظر ایمنی نیز بسیار برتر است. با این حال، در عمل از این ظرفیت استفاده بهینه نمی‌شود.
وی افزود: حدود 85 درصد صادرات کشور از خراسان رضوی انجام میشود و 85 تا 88 درصد این صادرات از طریق ایستگاه مطهری صورت می‌گیرد. اما این ایستگاه کوچک، فرسوده و فاقد امکانات، نمی‌تواند پاسخگوی چنین حجم عظیمی باشد. واقعاً جای سؤال است که چرا هیچ‌کس به اهمیت این موضوع توجه نمی‌کند؟ اینجا شریان حیاتی صادرات کشور است، اما بی‌توجهی مسئولان نشان می‌دهد یا صادرات برایشان اهمیت ندارد، یا می‌خواهند عملاً آن را متوقف کنند.
خام‌فروشی؛ نتیجه بی‌توجهی به صادرکنندگان
این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه گفت: در گذشته صادرات ما تنوع داشت. از پوشاک، مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا صنایع سبک، همه در سبد صادراتی استان حضور داشتند. این تنوع باعث اشتغال گسترده در سطح جامعه می‌شد. اما امروز صادرات ما به خام‌فروشی محدود شده است؛ سیمان، میلگرد، کلینکر و مواد اولیه. این یعنی ما به جای صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا، فقط مواد خام را می‌فروشیم.
وی افزود: پیش‌تر، ارزش صادرات بر اساس دلار محاسبه می‌شد؛ امروز چون ارزش دلاری پایین آمده، آمارها را بر اساس وزن اعلام می‌کنند تا نشان دهند صادرات افزایش یافته است! این در واقع فریب آماری است. ما با افت کیفیت و ارزش صادرات روبه‌رو هستیم، نه رشد واقعی.روزی صادرکننده در این کشور جایگاه محترمی داشت و مشوق‌های صادراتی واقعی دریافت می‌کرد. اما امروز به او مانند یک متهم نگاه میشود.
بانکی‌پور ادامه داد: به جای تشویق، تعهدات سنگین و محدودیت‌های ارزی بر دوش او گذاشته‌اند. تا زمانی که سیاست‌گذاری در حوزه صادرات با نگاه غیرکارشناسی انجام شود، نه تنها رشد نخواهیم داشت، بلکه صادرکنندگان یکی‌یکی از صحنه خارج می‌شوند.
عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا فرصت بزرگ صادراتی
کاظم شیردل، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و فعال در حوزه اوراسیا درباره وضعیت صادرات استان و فرصت‌های ناشی از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه تجارت آزاد اوراسیا در بیست‌و‌پنجم اردیبهشت‌ماه 1404، یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی چند سال اخیر کشور است.
وی ادامه داد: با وجود تأخیر چندماهه در آغاز رسمی فعالیت، امروز ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که صدور گواهی مبدأ اوراسیا در اتاق بازرگانی مشهد انجام میشود و این اتفاق دروازه تازه‌ای را برای توسعه صادرات کشور به سوی شرق و کشورهای عضو این پیمان باز کرده است.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: در شرایط فعلی که تحریم‌ها و مکانیزم ماشه مجدداً فعال شده، عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند تمرکز اصلی ما بر توسعه صادرات به کشورهای محور شرق باشد.
این کشورها مشکلات کمتری در زمینه تبادلات مالی و حمل‌ونقل با ایران دارند و مسیر مؤثرتری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آیند. اتحادیه اوراسیا با تعرفه‌های ترجیحی بین صفر تا پنج درصد، فرصتی کم‌نظیر برای صادرکنندگان ایرانی به‌ویژه در استان خراسان رضوی ایجاد کرده است.
زیرساخت‌های ورود به بازار اوراسیا در حال شکل‌گیری است
شیردل با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی زیرساخت‌های ورود به بازارهای اوراسیا گفت: در ماه‌های ابتدایی پیوستن به این اتحادیه، مهمترین چالش ما فراهم کردن الزامات فنی و اداری برای صدور گواهی مبدأ بود که خوشبختانه این مشکل در اتاق بازرگانی برطرف شده است. اما ورود واقعی به این بازار نیازمند نوسازی تجهیزات، افزایش کیفیت تولید، اصلاح نظام ارزی و ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل پایدار است.
وی ادامه داد: اگر به‌موقع برنامه‌ریزی نکنیم و کیفیت کالاهای صادراتی خود را ارتقا ندهیم، همین فرصت می‌تواند به تهدیدی بزرگ تبدیل شود. بازار اوراسیا بازاری رقابتی است و کشورهای عضو آن مانند قزاقستان، روسیه، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان در بسیاری از کالاها دارای توان تولید بالا هستند. اگر نتوانیم از نظر قیمت تمام‌شده و کیفیت رقابت کنیم، بازار را از دست خواهیم داد.
ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با انتقاد از نظام فعلی تعهد ارزی گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در صادرات، موضوع تعهد ارزی و هزینه‌های انتقال پول است. در کشورهای اوراسیا چنین تعهداتی وجود ندارد، اما در ایران صادرکننده موظف است ارز خود را با نرخ دستوری بازگرداند که در نهایت 20 درصد به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌کند. در حالی که تجار کشورهای عضو اوراسیا از طریق سیستم بانکی، با ال‌سی و حواله رسمی کار می‌کنند و فقط حدود یک تا دو درصد کارمزد پرداخت می‌کنند.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم در این رقابت بمانیم، لازم است بانک‌های ایرانی در کشورهای عضو اوراسیا فعال شوند، شعب کارگزار ایجاد شود و شرکت‌های بیمه نیز خدمات صادراتی در این منطقه ارائه دهند. در غیر این صورت، تولیدکنندگان ایرانی مجبور می‌شوند قیمت‌های بالاتری پیشنهاد دهند و طبیعتاً در بازار شکست می‌خورند.
هشدار نسبت به خام‌فروشی و از بین رفتن مزیت رقابتی
شیردل در ادامه تصریح کرد: اگر زیرساخت‌های ارزی، حمل‌ونقلی و بانکی به موقع فراهم نشود، در دو تا سه سال آینده ما از صادرکننده به واردکننده تبدیل خواهیم شد. چون بر اساس مفاد این پیمان، تعرفه‌های واردات از کشورهای اوراسیا نیز پایین می‌آید و اگر نتوانیم با آن‌ها رقابت کنیم، محصولات ارزان‌تر آن کشورها به‌راحتی وارد بازار ما میشود.
وی افزود: همان‌طور که امروز صادرات ما از پوشاک، کیف و کفش و محصولات ورزشی به سمت صادرات مواد خام و فولاد تغییر یافته است، اگر این روند اصلاح نشود، خام‌فروشی در صنایع دیگر هم گسترش خواهد یافت. در حالی که ما در استان خراسان رضوی شرکت‌های دانش‌بنیان قوی داریم که در صورت حمایت، می‌توانند محصولات رقابتی در سطح بین‌المللی عرضه کنند.
تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی؛ راه ورود شرکت‌های کوچک به بازار اوراسیا
شیردل یکی از پیشنهادهای کلیدی خود را ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: بیش از 90 درصد اقتصاد خراسان رضوی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها به‌تنهایی توان رقابت یا تأمین سفارش‌های بزرگ خارجی را ندارند. راهکار ما این است که چندین شرکت هم‌صنف در قالب کنسرسیوم مشترک فعالیت کنند تا در صورت دریافت سفارش کلان از یک کشور اوراسیایی، بتوانند با تقسیم کار، تولید را به‌موقع و با کیفیت مورد انتظار انجام دهند.
وی افزود: در چنین حالتی، برند مشترک، بسته‌بندی استاندارد و تحویل به‌موقع باعث اعتماد بازارهای هدف میشود. اگر شرکت‌های کوچک به‌صورت جزیره‌ای کار کنند، بازار اوراسیا را از دست خواهیم داد. ما باید با نگاه جمعی، ساختارمند و هماهنگ در این مسیر گام برداریم.
بسته‌بندی در کشورهای هدف برای دور زدن تحریم‌ها
شیردل در ادامه به راهکار دیگری اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات من این است که بخشی از مراحل بسته‌بندی و برندسازی در کشورهای عضو اوراسیا انجام شود. به عنوان مثال، اگر 80 درصد تولید در ایران انجام شود و 20 درصد فرایند بسته‌بندی در کشوری مانند قرقیزستان صورت گیرد، می‌توان محصول را با نام آن کشور به اروپا صادر کرد. این روش دو مزیت دارد: هم تحریم‌ها را دور می‌زنیم، هم از ظرفیت صنعتی و تجاری کشورهای هم‌پیمان بهره می‌گیریم.
وی ادامه داد: برای تراز تجاری متوازن نیز لازم است علاوه بر صادرات، بخشی از واردات هدفمند از این کشورها صورت گیرد. اگر ما فقط صادرکننده باشیم، در آینده با واکنش منفی طرف مقابل مواجه می‌شویم. تجارت باید دوطرفه و مبتنی بر منافع مشترک باشد.
پیشنهاد برای توسعه بانکداری و کارگزاری‌های مشترک
این فعال اقتصادی درباره مشکلات نقل‌وانتقال پول بین ایران و کشورهای آسیای میانه گفت: ما در تاجیکستان بانک تجارت داریم، اما عملاً از ظرفیت آن استفاده نمی‌شود. پیشنهاد من این است که بانک تجارت تاجیکستان به‌صورت فعال عمل کند.
وی ادمه داد: به عنوان نمونه، صادرکننده‌ای که صد هزار دلار کالا به تاجیکستان فروخته است، بتواند همان مبلغ را در حساب بانکی خود در تاجیکستان به بانک تجارت تحویل دهد و واردکننده ایرانی معادل همان مبلغ را در ایران دریافت کند. به این ترتیب تعهد ارزی نیز به‌صورت خودکار صفر میشود و هزینه‌های نقل‌وانتقال حذف میشود.
شیردل تأکیدکرد: این مدل از طریق کارگزاران بانک مرکزی به‌سادگی قابل اجراست و می‌تواند هزینه‌های سربار صادرات را تا 20 درصد کاهش دهد. در حال حاضر صادرکنندگان مجبورند از طریق صرافی‌ها با کارمزدهای سنگین کار کنند، در حالی که با سازوکار بانکی رسمی می‌توان این مسیر را شفاف و قانونی کرد.
بحران در حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یکی دیگر از مشکلات اساسی صادرات را حمل‌ونقل دانست و گفت: در حال حاضر کامیون‌های ایرانی به‌دلیل فرسودگی ناوگان، هزینه بالایی دارند و در رقابت با کامیون‌های ارزان‌تر کشورهای همسایه مانند ترکمنستان و افغانستان شکست می‌خورند. برای مثال، یک کامیون ترکمنی با هزار دلار هزینه می‌تواند از عشق‌آباد تا مشهد بار حمل کند، در حالی که کامیون ایرانی با چند برابر هزینه این مسیر را طی می‌کند.
وی افزود: نتیجه این وضعیت آن است که حمل‌ونقل کشورهای همسایه تقویت و حمل‌ونقل داخلی ما تضعیف میشود. دولت باید به‌صورت جدی وارد عمل شود، تعداد مشخصی کامیون موردنیاز صادرات را تعیین کند و تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان در نظر بگیرد. این سیاست علاوه بر اشتغال‌زایی، موجب کاهش هزینه تمام‌شده کالا و رونق صادرات خواهد شد.
شیردل با اشاره به وضعیت مشابه در بخش ریلی گفت: در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز اگر مدیریت و سرمایه‌گذاری به‌موقع انجام نشود، کشورهای آسیای میانه بازار ترانزیت ما را خواهند گرفت. باید از ظرفیت مسیر ریلی مشهد – سرخس و خطوط فرعی جدید مانند سنگ‌بست به‌صورت کامل استفاده شود.
انتقاد از تغییرات مداوم قوانین و بخشنامه‌ها
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با گلایه از بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی گفت: از سال 1397 تاکنون، تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای صادرات و بازگشت ارز صادر شده، آن‌قدر زیاد و متناقض بوده که صادرکننده دیگر نمی‌داند باید به کدام عمل کند. هر روز قانون جدیدی می‌آید و انرژی صادرکننده به جای تمرکز بر تولید و بازار، صرف حل مشکلات اداری میشود.
وی افزود: اگر قرار است صادرات رشد کند، باید ثبات تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. در گذشته ما صادرکننده پوشاک، کیف و کفش، محصولات ورزشی و لوازم خانگی بودیم، اما امروز به صادرات فولاد و سیمان محدود شده‌ایم. این نشانه آن است که سیاست‌های اقتصادی ما از حمایت تولید و ارزش افزوده فاصله گرفته و به سمت خام‌فروشی رفته است.
همکاری مسئولان استانی و نیاز به حمایت ملی
شیردل در پایان با قدردانی از تلاش مدیران استانی گفت: خوشبختانه در سطح استان خراسان رضوی، مسئولان پای کار هستند. شخص استاندار، مظفری، و مدیران دستگاه‌های اجرایی با صادرکنندگان همکاری خوبی دارند و مشکلات استانی معمولاً با یک تماس یا جلسه حل میشود. اما اغلب چالش‌ها در سطح ملی است. موضوعات ارزی، حمل‌ونقل بین‌المللی، تعرفه‌ها و قوانین گمرکی باید در سطح دولت و وزارتخانه‌ها حل شود.
وی تأکیدکرد: اگر دولت با نگاهی ملی و آینده‌نگرانه به موضوع اوراسیا نگاه کند، این پیمان می‌تواند سکوی پرتابی برای جهش صادرات ایران به شرق باشد. اما اگر بی‌برنامه و بدون زیرساخت جلو برویم، همین فرصت به تهدید تبدیل میشود و بازار داخلی ما در برابر واردات ارزان و بی‌رویه آسیب خواهد دید.
تعهدات ارزی و مشکلات بانکی، دست و پای صادرکننده را بسته
سید هادی نبی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صادرکنندگان مواد شوینده و آرایشی، به مشکلات تعهد ارزی و بازگرداندن سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: صادرکننده باید ارز را با نرخ دستوری بازگرداند، در حالی‌که مجبور است مواد اولیه را با دلار گران‌تر وارد کند و هزینه‌های جانبی زیادی بپردازد. این فشار باعث خروج بسیاری از صادرکنندگان باسابقه از بازار شده است.
وی راهکار خود را ایجاد تعرفه ترجیحی با کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان می‌داندو اضافه می کند: افغانستان تعرفه‌های خود با پاکستان را کاهش داده است و ما باید شرایط مشابه برای کالاهای ایرانی ایجاد کنیم تا قدرت رقابت داشته باشیم.
خام‌فروشی؛ نتیجه بی‌توجهی به صادرات ارزش افزوده
همه فعالان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که خام‌فروشی جایگزین صادرات صنعتی و با ارزش افزوده شده است. شیردل توضیح می‌دهد: صادرات استان از پوشاک، لوازم خانگی و محصولات صنعتی به مواد خام مانند سیمان و میلگرد تغییر یافته است. این روند اشتغال و ثروت تولیدی را کاهش می‌دهد.
بانکی‌پور نیز به نقش زیرساخت‌های ضعیف در این روند اشاره می‌کند: ایستگاه مطهری و انبارهای محدود، صادرات را محدود کرده و صادرکننده به سمت فروش مواد خام و از دست دادن بازارهای بین‌المللی سوق داده شده است.
نیاز به اصلاح سیاست‌ها و مدیریت کلان
تمام فعالان اقتصادی بر ضرورت اصلاح سیاست‌های صدور مجوز، مدیریت انرژی، تسهیل مالیاتی و بانکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید دارند اما نیشابوری می‌گوید: اگر امروز برای این مسئله تصمیم نگیریم، فردا فرصت جبران نخواهیم داشت.
شیردل نیز بر اهمیت همکاری میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: با نگاه ملی و آینده‌نگرانه می‌توانیم فرصت اوراسیا را به سکوی پرتاب صادرات تبدیل کنیم. اما اگر بی‌برنامه جلو برویم، بازار داخلی در برابر واردات ارزان آسیب خواهد دید.
مجموعه مشکلات خراسان رضوی از بحران انرژی، محدودیت‌های زیرساختی، بلوکه شدن سرمایه، تعهدات ارزی، تا خام‌فروشی و مشکلات حمل‌ونقل، تصویر واضحی از موانع توسعه صادرات و تولید ارائه می‌دهد. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون اصلاح سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، هم فرصت‌های صادراتی از دست می‌رود و هم ظرفیت صنعتی استان کاهش می‌یابد.
در همین راستا برای حل این مشکلات راه حل‌هایی از قبیل استعلام اولیه زیرساخت‌ها در صدور مجوزها، تسهیل استرداد مالیات و تعهدات ارز، توسعه حمل‌ونقل ریلی و نوسازی ناوگان، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و ارتقای بسته‌بندی در کشورهای مقصد، حمایت از صادرات صنعتی و کاهش خام‌فروشی در این میزگرد پیشنهاد داده شد.
این اقدامات می‌توانند هم صادرات استان را توسعه دهند و هم زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند؛ در نهایت، بدون هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، توسعه صادرات و حفظ جایگاه رقابتی خراسان رضوی در بازارهای جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
گزارش: نفیسه سلیمانیان- مرجان شریعت
انتهای پیام/282/.