اعتماد عمومی، سرمایه اصلی فعالیت‌های اجتماعی است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از رشت، صبح امروز نشست مشترک مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با مدیرکل امور مالیاتی استان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز از استانداری و مسئولان نهادهای مرجع صدور مجوز سمن‌ها در محل دفتر امور اجتماعی استانداری برگزار شد.
در این نشست، علی فتح‌اللهی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، با اشاره به ضرورت تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و تشکل‌های مردمی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات، تقویت هم‌دلی و هم‌افزایی در مسیر رفع موانع فعالیت‌های اجتماعی و تسهیل مشارکت عمومی است.
وی با بیان اینکه اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه فعالیت‌های اجتماعی محسوب می‌شود، افزود: امروز جامعه برای ورود به عرصه‌های عام‌المنفعه نیازمند انگیزه و اعتماد است و متأسفانه در برخی حوزه‌ها این اعتماد آسیب دیده است، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه دلگرمی و حضور مؤثر مردم را فراهم کنیم.
فتح‌اللهی با تأکید بر نقش کلیدی سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتقای سرمایه اجتماعی، بیان کرد: وظیفه دولت، فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت بی‌دغدغه فعالان اجتماعی در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، امور خیریه و خدمات اجتماعی است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به برخی چالش‌های مالی و اجرایی پیش‌روی سمن‌ها، تصریح کرد: نظارت قانونی باید انجام شود، اما در کنار آن، همراهی و آموزش نیز ضروری است. بسیاری از مشکلات ناشی از ناآشنایی با قوانین و فرآیندهاست که با گفت‌وگو و تبیین دقیق قابل رفع خواهد بود.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل «شعبه ویژه رسیدگی به امور سمن‌ها» در ادارات مرتبط را مطرح کرد و گفت: حضور یک رابط آشنا با مسائل تشکل‌های مردمی می‌تواند روند مشاوره و رسیدگی به پرونده‌ها را تسهیل کرده و از بروز مشکلات جلوگیری کند.
در ادامه این نشست، مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان نیز به تشریح ضوابط قانونی مرتبط با فعالیت‌های مالی و مالیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد پرداخت و به سؤالات نمایندگان سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی پاسخ داد.
در پایان جلسه، مقرر شد نشست‌های تخصصی‌تری در حوزه مالیاتی سمن‌ها برگزار شود تا ضمن تبیین دقیق مقررات، راهکارهای اجرایی برای حمایت از فعالیت‌های مردمی تدوین و اجرایی گردد.
انتهای پیام/