حق مشترک نوعیه در اندیشه میرزای نائینی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، در این نوشتار به تحلیل مقایسه‌ای مفاهیم «حق مشترک نوعیه| ملک اجتماعی و ملکیت شخصی مشاع» در میان سه اندیشمند معاصر شیعی (آیت‌الله نائینی، علامه طباطبایی و آیت‌الله مهدی حائری‌یزدی) می‌پردازیم:

دکتر مهدی حائری‌یزدی در گام اول تولید اندیشه سیاسی خود در تلاش است تا میان حکمت و حکومت پیوند زند. از این رو برخلاف تصریح ابن سینا، نظریه پردازی را به عقل عملی نسبت می‌دهد و برای استناد و ارجاع؛ به تقسیم حکمت به نظری و عملی در آثار بوعلی بسنده می‌کند.

وی بار دیگر برای نشان دادن نسبت حکمت و حکومت تعاریف گاه متعارض از حکومت ارائه می‌کند. در هر صورت برای لزوم حکیمانه بودن حکومت و از موضوعات حکمت عملی بودن آن ارجاعات و تحلیل‌هایی ارائه می‌کند که اکنون محل بحث ما نیست.

حائری‌یزدی در گام دوم تلاش می کند که ماهیت حکومت، که آن را نمایندگی و نمایانگری می‌داند، را تعریف و تحلیل کند.

وی در این مسیر به انسان‌های دوران‌های نخست گردهایی و تجمع؛ مالکیت شخصی مکان و مالکیت مُشاع فضای زندگی انتخابی که آن هم شخصی است و به ارث هم می‌رسد را نسبت می‌دهد.

مشکلاتی در این نسبت پیدا می‌شود:

یکی اینکه چنین تحلیل حقوقی پیشرفته ای از ذهن انسان در نخستین دوران‌های زندگی اجتماعی بسیار دور است و نیازمند پیشرفت زبان و دانش و پیدایی مفاهیم پیشرفته و پیچیده‌ای مانند مالکیت مُشاع و مالکیت شخصی مُشاع است.

دیگر اینکه معلوم نیست تکلیف قبایل و گروه‌های بدون تابعیت و بدون سرزمین مشخص و مهاجران یا مهاجمان و مشروعیت حکومت آنان یا نقش آنان در حکومت چگونه به دست می‌آید. در این میان نقش مستأجران و خوش‌نشینان هم مبهم است مگر اینکه بتوان گفت گرچه از مالکیت شخصی مکان محروم‌اند از مالکیت شخصی مُشاع بهره‌مندند و البته توضیح چرایی آن نیازمند تحلیل و نظریه‌پردازی است.

مشکل دیگری هم در شرایط کنونی اجتماعی مالکیت پیدا می‌شود که گاه حتی برخی مُشاعات هم دارای مالک هستند.

از نظر حائری‌یزدی، مشروعیت حاصل مالکیت شخصی مُشاع شهروندان است و مالکیت شخصی مُشاع شهروندان به مشروعیت حکومت ناشی از عام استغراقی، و نه عام مجموعی و نه عام علی‌البدل، می‌انجامد. 

وی با این تحلیل ارتباط شخص شهروند با حاکم؛ و وکالت و نمایندگی حاکم از شخص شهروند؛ را استنباط می‌کند تا بدین وسیله گرفتار قرارداد دومرحله‌ای روسو و کانت نشود؛ فردگرایی و الزام مبتنی بر فردگرایی را توجیه کند. در حالی که اگر شخص شهروند حکومت یا حاکم را انتخاب نکند یا نکرده باشد یا با او مخالف باشد؛ چه باید کرد؟

از نظر حائری چگونگی نمایندگی حکومت از مردم و سیستم‌های متفاوت حکومتی؛ و به ویژه چرایی الزام در تحلیل حائری از جمله مطالب واضح یا بدیهی یا شبه بدیهی شمرده می شود. در حالی که چنین نیست و برای نمونه در انتخابات اخیر ایالات متحده، صرف نظر از درستی یا نادرستی اعمال انجام شده، شاهد اعتراض طرفداران جمهوری‌خواهان بودیم.

آنان اگر حکومت و سیستم انتخاباتی و نمایندگی و نظام حکومتی را مشروع می‌دانستند و خود را ملزَم به رعایت قوانین آن می‌شمردند که دیگر اعتراضات یاد شده در سطح براندازی معنا نداشت. 

در گام بعد حائری رابطه حکومت و نبوت و شریعت را نیز قطع کرده و اجرای شریعت را اختیاری معرفی می کند. چنین تحلیلی به کلی خروج از سنت فلسفه سیاسی اسلامی است.

حائری، قرارداد اجتماعی را به صورت یک قرارداد ضمنی می پذیرد. هرچند از نظر وی اجتماع امری ذهنی است. حاصل تحلیل حائری انگاره‌ی فردگرایانه و دولت حداقلی است و جز یکی دو اشاره کلی به عدالت؛ خبری از عدالت نیست.

نائینی در تنبیه الامة و تنزیه الملة، برای بیان ماهیت حکومت و توضیح مشروعیت آن، بارها از مفاهیمی مانند «حقوق مشترک نوعیه»، «وظایف مشترک نوعیه»، دادن «مالیات» و سرپرستی «موقوفه مشترک» استفاده می‌کند.

حائری‌یزدی در حکمت و حکومت بر آن است که مشروعیت حکومت ناشی از اراده دارندگان «مِلک شخصی مشاع» است و حکومت نماینده آنان است.

علامه طباطبایی در ارتباط با موضوع مشروعیت حکومت از مفاهیم «مُلک اجتماعی» و «حکومت اجتماعی» و مانند آنها استفاده می‌کند و مشروعیت حکومت را به مالکیت حاصل از فعل اجتماع ارجاع می‌دهد.

مفاهیم یادشده حاصل تحلیل و دستاوردهای علمی سه اندیشمند معاصر شیعه (آیت‌الله نائینی، علامه طباطبایی و مهدی حائری‌یزدی) درباره موضوع مشروعیت است و ماهیت فلسفه سیاسی دارند و می‌توان آنها را از منظر فلسفه سیاسی و با استفاده از روش‌های فلسفه سیاسی تحلیل و بررسی و مقایسه کرد.

تحلیل نایینی از خاستگاه فقه شیعه ارائه شده است. چنانکه تحلیل حائری‌یزدی با تحلیل کانت درباره مشروعیت و تحلیل کانتی «عقل یونیورسال» مشابهت دارد. تحلیل علامه طباطبایی بسط دیدگاه نایینی و برگرفته از دستاوردهای سنت فلسفه سیاسی اسلامی است.

تحلیل نائینی و علامه طباطبایی به رابطه فرد و جامعه به مثابه رابطه جزء و کل و تحلیل حائری به رابطه فرد و جامعه به مثابه جزئی و کلی برمی‌گردد. چنان که به تصریح علامه طباطبایی تحلیل او با خطابات عام قرآن کریم سازگار است یا برگرفته از آن است.

این بررسی از روش تحلیل مقایسه‌ای که روشی شناخته شده در علوم سیاسی است استفاده می‌کند. از نتایج این بررسی تبیین مفاهیم یاد شده و توضیح آنهاست. این بررسی دستاوردهایی نیز در مباحث الزام و مشروعیت دارد.

نائینی در تعریف حکومت و تقسیم آن، حکومت را از مشترکات نوعیه برمی‌شمارد. وی بدین ترتیب دچار مشکلات نظریه‌پردازی حائری نمی‌شود. به علاوه با ارجاع به وظایف نوعیه، برای الزام نیز پاسخ قابل توجهی ارائه می‌کند که امروزه نیز محل بحث و نظر است.

علامه طباطبایی در بسط تحلیل نایینی با توجه به تحولات تاریخی حکومت و شکل‌های آن از اعتبار مُلک اجتماعی و تقسیم حکومتها به عقلایی و اجتماعی از یکسو و استبدادی و غیرعقلایی از سوی دیگر سخن می گوید. 

بدین ترتیب با برشماری تحولات تاریخی حکومت و شکل های آن، اولاً نمایندگی شکل نسبتاً متاخری از حکومت است و شکل‌های دیگری مانند پدرسالاری و یا حکومت‌های پادشاهی و استبدادی، ولو غیرعقلایی، مقدَّم بر آن بوده اند و ثانیاً شکل‌های حکومت منحصر به شکل‌های شناخته شده کنونی آن نیست.

در تحلیل علامه طباطبایی مُلک به معنای مِلک المِلک است. اما این مِلک دوم لزوماً به مالکیت زمین ارجاع نمی یابد. بدین ترتیب حکومت یا نمایندگی لزوماً ارجاع به مکان و مالکیت آن نمی یابد.

از نظر علامه طباطبایی اجتماع تقدَّم رتبی و وجودی بر حکومت دارد. در حالی که چنان که گذشت از نظر حائری اجتماع امری ذهنی است و حاصل تحلیل وی انگاره ا‌ی فردگرایانه و دولت حداقلی است و خبری از عدالت در تحلیل حائری نیست.

از نظر علامه طباطبایی احکام اسلام به ایجاد اجتماعی اسلامی می‌انجامد و اجتماع اسلامی نیازمند حکومت است و حکومت مناسب خود را به وجود می‌آورد. چنین تحلیلی در دیدگاه حائری مفقود است. 

علامه طباطبایی قرارداد اجتماعی را به صورت یک قرارداد ضمنی تصویر می‌کند. وی این قرار ضمنی را حجت مشترک اجتماعی دانسته و مشروعیت و الزام را بر آن مترتب می گرداند.

یادداشت از: حجت‌الاسلام احمدرضا یزدانی‌مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

انتهای پیام/