موسی‌زاده: اختیارات ولی‌فقیه در نظر میرزای نائینی گاهی گسترده‌تر از نظر امام خمینی است
به گزارش بخش سیاسی وبانگاه به نقل از گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، امام خامنه‌ای در دیدار برگزارکنندگان کنگره بزرگداشت محقق نائینی رحمة الله علیه با بیان اینکه این فقیه عالیقدر در بین فقهای معاصر خود دارای اندیشه سیاسی بوده است، ماحصل اندیشه سیاسی ایشان را «جمهوری اسلامی» دانستند.
این در حالی است که برخی از سیاسیون با استناد بر آرای فقهی علامه نائینی در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» ایشان را مشروطه‌خواه و نظریه حکومتی محقق نائینی را چیزی متفاوت از نظریه ولایت فقیه که توسط امام خمینی رحمة الله علیه در جمهوری اسلامی نهادینه شد معرفی می‌کنند.
از این رو تبیین یکسانی نظریه حکومتی علامه نائینی و امام خمینی رحمة الله علیهما که در جمهوری اسلامی متبلور است، برای جلوگیری از سوء‌استفاده برخی از سیاسیون و مصادره به‌مطلوب کردن فقیه وزینی چون محقق نائینی، ضروری به نظر می‌رسد.
بدین منظور گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابراهیم موسی‌زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران داشتیم که در ادامه تقدیم حضور مخاطبان ارجمند خبرگزاری تسنیم می‌شود.
اختلاف بنیادین بین فقهای امامیه در نوع حکومت اساسا ممکن نیست
موسی‌زاده با اشاره به اینکه محقق نائینی و امام خمینی رحمة الله علیهما هر دو به مکتب فقهی امامیه تعلق دارند، تصریح کرد: این دو بزرگوار هردو از فقهای تراز مذهب امامیه و به لحاظ کلامی قائل به نظریه امامت هستند؛ مگر می‌شود شاگردان یک مکتب که در اعتقاد به تمام اصول آن با هم مشترک‌اند در اساسی‌ترین مسئله که حکومت است، تعارضی در آرا و اندیشه‌شان وجود داشته باشد.
وی در استدلال این بیان خود با اشاره به اینکه مرحوم محقق نائینی بارها در کتاب خود تأکید کرده که نظرش بر فقه امامیه مبتنی است، افزود: مثلا ایشان در صفحه 15 کتاب تصریح می‌کنند که «بنابر اصول طایفه امامیه، اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می‌دانیم» ، یعنی دارند بر ولایت فقیه و محدوده آن اشاره می‌کنند و با قاطعیت هم این را می‌گویند که «ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب ما است» و منظورشان از وظایف مذکوره هم وظایف حکومت است.
این استاد دانشگاه سپس با اشاره به اینکه در نظام امامت، حکومت مبتنی بر حضور مردم و منطبق بر احکام الهی است، افزود: رهبر انقلاب هم فرمودند که آنچه که میرزای نائینی در نظر داشته است اولا حکومت و قدرت، ثانیا منبعث از مردم و ثالثا منطبق بر احکام اسلامی است.
موسی‌زاده با اشاره به موضع معروف امام خمینی درباره نوع حکومت که فرمودند «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» چنینی نتیجه‌گیری کرد که این دو فقیه در واقع به یک نوع از حکومت و به یک نوع اختیارات و یک مدل و الگوی حکومتی قائل‌اند و تفاوت بنیادین میان آنها وجود ندارد. از این رو نتیجه فرمایش رهبر انقلاب این است که اندیشه مرحوم محقق نائینی با اندیشه امام خمینی(ره) در زمینه حکومت اصولا تفاوتی ندارد و محقق نائینی در عصر مشروطه به حکومتی قائل است که تعبیر امروزین آن جمهوری اسلامی است.
تجویز مشروطه سلطنتی توسط علامه نائینی از باب دفع افسد به فاسد بود
وی فصل دوم کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» مرحوم محقق نائینی را مشتمل بر «اثبات اولویت حکومت فقیه بر حکومت غاصبانه غیر فقیه» دانست و گفت: از این رو ایشان در فصل سوم کتاب نظام مشروطه سلطنتی را بنا بر اضطرار و نه بنا بر حکم اولیه اسلام، به صورت ثانوی و مقطعی و از باب دفع افسد (سلطنت استبدادی) به فاسد، آن هم با قیودی از جمله نظارت مردم و مجتهدین تجویز می‌کند.
این استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران با تصریح بر اینکه اگر کسی با شخصیت و مقام علمی محقق نائینی و جایگاه کتاب ایشان آشنایی داشته باشد هرگز این تهمت را نمی‌پذیرد که علامه در تألیف این کتاب قصدش توجیه نظام مشروطه سلطنتی یا مشروطه پارلمانی بوده است، تأکید کرد: اصلا و ابدا اینگونه نیست، بلکه ایشان نظام سلطنتی مشروطه را از آن جهت که میزان غصب و اغتصاب در آن نسبت به نظام استبدادی کمتر رخ می‌دهد، بیان می‌کند. و همانگونه که خودشان در صفحه 59 می‌فرمایند: «با مشاهده روند توسعه و پیشرفت در صدر اسلام و تنزل تدریجی ملل مسلمان و تفوق ملتهای مسیحی که نهایتا به اسارت ملتهای مسلمان تحت سلطه استبداد و استعمار منتهی گردید به این واقعیت پی می‌بریم که اگر مسلمانان از این اسارت رهایی نیابند نه‌تنها شرف، استقلال و قدرت سیاسی خود را از دست می‌دهند، بلکه بر اساس تجربه‌ای که به دست آمده است همه‌چیز به یغما خواهد رفت.»
باتلاق مشروطه انگلیسی و جمع‌آوری کتاب توسط علامه نائینی
موسی‌زاده با اشاره به اینکه اندیشه محقق نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملة» بر اساس تحلیل سیاسی اوضاع و احوال آن زمانه است و ایشان در استدلال‌های خود از عناوین ثانویه فقهی استفاده کرده است، افزود: ایشان مشروعیت پارلمان و نظام سیاسی مبتنی بر آن را اصلا به صورت مطلق نمی‌پذیرد و معتقد است که پارلمان و قوه مجریه از یک سو مشروط به نظارت مردمی و از سوی دیگر مشروط به نظارت مجتهدان است، اما بعد از اینکه می‌بیند هیچکدام این نظارت‌ها رخ نمی‌دهد و کشتی نظام مشروطه در باتلاق استبداد و فساد سیاسی قدرت‌های بیگانه و در رأس آنها نظام سیاسی انگلستان به گل نشسته است، شروع به جمع‌آوری کتاب می‌کند.
بقای بر نظر اولیه و بازگشت از نظر ثانویه
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه وقتی محقق نائینی دید اهداف مشروطه تحقق نیافت از آن نظر ثانویه خودش برگشت، افزود: اما همان‌طور که گفته شد، نظر اولیه مرحوم محقق نائینی هیج فرقی با نظریه امام خمینی ندارد و هر دو حکومت را در عصر غیبت از آن ولایت عام فقها به نیابت از امام معصوم می‌دانند؛ بدین ترتیب مشروعیت چنین نظام سیاسی‌ای مبتنی بر اصول و مبانی فقهی است، و از این رو مقام معظم رهبری فرمودند که در این کتاب تمامی مبانی فقهی رعایت شده است.
محقق نائینی گاهی در اختیارات ولی‌فقیه از امام خمینی هم فراتر رفته است
استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران با اشاره به عباراتی در صفحه 46 کتاب محقق نائینی درباره «ثبوت نیابت فقها و نیابت عامه در عصر غیبت در اقامه وظایف» تصریح کرد: محقق نائینی این وظایف را خیلی هم گسترده می‌بیند و جلوگیری از اختلال نظام و از بین رفتن رکن نظام، حفظ ممالک اسلامی و حفظ نظم در آن را جزو وظایف می‌داند.
موسی‌زاده با طرح این سؤال که کجای این وظایف را می‌توان فقط با آن وظایف حِسبه به معنایی که گفته‌اند انطباق داد، افزود: اینها خیلی فراتر از دایره امور حسبیه‌اند، حتی گاهی از ولایت فقیهی هم که امام خمینی فرموده‌اند فراترند، لذا ضمن اینکه ایشان حسبه را گسترده‌تر از دیگر فقها تعریف می‌کنند، به صراحت ولایت فقهای عادل را در زمان غیبت در تشکیل و تنفیذ آن دولت مشروطه که به صورت ثانوی شکل گرفته، و از سوی دیگر تأکید بر آرای مردم را از اصلی‌ترین مصادیق ولایت عامه فقها می‌شمارند و مشروعیت چنین حکومتی را از قطعیات مذهب شیعه تلقی می‌کنند.
میرزای نائینی به دنبال محدود کردن استبداد غاصبان حکومت خدا، امام و مردم بود
موسی‌زاده سپس با اشاره به اینکه عبارات در آثار مرحوم محقق نائینی صریح و سلیس است، تصریح کرد: با توجه به این عبارات، ایشان به هیچ عنوان مشروطه‌خواه محسوب نمی‌شود و اگر مشروطه‌خواهان برخی از اندیشه‌های ایشان را می‌خواهند به نفع خود مصادره کنند، با مبانی فقاهتی ایشان سازگار نیست. مرحوم نائینی بر اساس اندیشه سیاسی، نه جزو مشروطه‌خواهان و نه جزو اندیشمندان مقابل آنها است، بلکه ایشان معتقدند که راه‌حل میانه‌ای وجود دارد که منبعث از نظام امامت است و بر این اساس هر فقیهی که مثل علامه نائینی و امام خمینی در این فضای فکری باشد، جز این نظری را مطرح نمی‌کند.
وی با طرح این سؤال که «اگر برخی معتقدند که مرحوم نائینی به دنبال حکومت محدود بود، خب محدود کردن چه؟ محدود کردن آنچه که مورد نظر آنهاست یا محدود کردن استبداد؟» گفت: تمام تلاش مرحوم میرزای نائینی معطوف به محدود کردن حکومت استبدادی‌ای است که جایگاه خداوند، امام و مردم را غصب کرده بود.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه نظر محقق نائینی محدود کردن مجری احکام الهی که برای شکستن این استبداد تلاش کرده است، نبود، افزود: امام خمینی و علامه نائینی هر دو می‌گویند فقیه باید در چارچوب موازین اسلام حکومت کند، پس اگر علامه نائینی از محدودیت صحبت می‌کند نه آن محدودیتی است که مد نظر نسبت‌دهندگان به علامه نائینی است، بلکه محدود کردن حاکم مستبدی است که به هیچ موازینی پایبند نیست. خب، در حکومت فقها، آنها به موازینی پایبند نیستند؟ محدودترین حکومت را خود فقها دارند که هر کاری باید منطبق با اسلام باشد، اما برای رسیدن موازین عالی این نظام که احکام اسلامی باشد که اینها محدود نمی‌شوند، زیرا این نقض غرض محسوب می‌شود.
مرحوم دکتر فیرحی از اندیشه علامه برای تأیید نظر خودش بهره برده است
موسی‌زاده درباره «کتاب آستانه تجدد در شرح تنبیه الامة و تنزیه الملة میرزای نائینی» نوشته مرحوم دکتر داوود فیرحی که در آن نسبت مشروطه‌خواهی به علامه نائینی داده شده است، با بیان اینکه معتقد است کتاب مرحوم فیرحی خیلی شرح «تنبیه» نیست و آن را به محاق برده است، تصریح کرد: اکثر مطالب این کتاب ارتباطی به کتاب علامه نائینی ندارد و متن تنبیه در میان شروح این کتاب گم شده است، ممکن است نویسنده خودش الگویی را از نظام سیاسی در این کتاب طراحی کرده و اندیشه دیگران از جمله علامه نائینی را شاهد گرفته باشد که این الگو را تأیید کند، ولی حقیقتا از برخی فرازهای آن هم من چنین برداشت نکردم؛ مثلا در صفحه 235 یک عبارتی دارد که می‌گوید مرحوم علامه نائینی گویا از امور حسبه خیلی معنای وسیعی را در نظر گرفته، یعنی امور حسبیه را به وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامی که فلسفه عمومی دولت است توسعه داده و دولت مورد نظر ایشان بر دو وظیفه حفظ و نظم جامعه اسلامی بنا شده است؛ و در آخر نتیجه‌گیری می‌کند که در اندیشه نائینی مرزهای ولایت عامه و حسبه چنان در آمیخته‌اند که آثار نائینی و طبعا فقه مشروطه را از روشنی و وضوح لازم بازمی‌دارد و نیاز به تفاسیر منسجم دارد.
موسی‌زاده در انتها افزود: حالا اگر کسانی تفسیر کرده‌اند و چیزهایی به نائینی نسبت داده‌اند، این ورای متن کتاب ایشان است، ولی متن کتاب میرزای نائینی را که می‌خوانید به نظر می‌رسد که از همان اندیشه ولایت عامه فقها استخراج شده و اگر برخی از مدل‌ها را هم ایشان آن زمان معرفی کرده است، از باب احکام ثانوی است.
انتهای پیام/